نرخ دلار ایران در ۱۲ سال پیش حدود هزار‌و صد تومان بوده و درواقع درحالیکه در ۱۲ سال گذشته ارزش پول سوریه حدود دو برابر کاهش داشته است، ارزش پول ایران بیشتر از ۵۰ برابر ریزش کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، رشد سریع قیمت دلار از کانال ۴۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان و سپس عقب‌گرد آن، در‌حالی رخ داد که برخی با اشاره به ارزش هر افغانی مقابل دلار یا مقایسه وضعیت تورمی سوریه و عراق مقابل ایران پرسیدند که چرا این کشورهای درگیر تنش سیاسی و تحریم توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را برخلاف ایران، حفظ کنند؟
در این شرایط که سقوط ارزش ریال از سوی متولیان به تحریم نسبت داده می‌شود، عملکرد موفق سایر کشورهای درگیر بحران‌های سیاسی برای کنترل ارزش پول خود، باعث شده که این پرسش پدید آید که آنها چگونه موفق به مهار تنش‌های سیاسی بر ارزش پول ملی خود شده‌اند؟
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی، در پاسخ به «شرق» می‌گوید که «عملکرد سران هر کشور به‌خصوص تصمیم‌گیران بانک مرکزی در حفظ ارزش پول کشورها تأثیر بسزایی دارد.
در کشورهایی که نرخ ارز خارجی در قیاس با پول ملی‌شان در شرایط بازار تعیین می‌شود، خروج سرمایه وجود ندارد. اکثرا هم تک‌نرخی هستند و در آن کسی از معاملات ارزی سودی نمی‌‌برد.
علاوه‌براین کشورهایی مثل روسیه یا عراق با اینکه در جنگ به سر می‌بردند یا کشوری مثل افغانستان با اینکه درگیر آشوب بود؛ اما همگی توانستند تورم خود را کنترل کنند و از چاپ پول و استقراض استفاده نکردند. در نتیجه مانند ایران نقدینگی لجام‌گسیخته ندارند. در برابر میزان نقدینگی‌شان کالا و خدمت وجود دارد و در نتیجه قیمت‌ها در تعادل قرار می‌گیرد».
فرار سرمایه
او ادامه می‌دهد: «فرار سرمایه هم در این کشورها از ایران بسیار کمتر است. در کشور ما به دلایل مختلفی ازجمله چندنرخی‌بودن یا دولتی‌بودن اقتصاد سال‌هاست خروج ارز وجود داشته، ضمن اینکه همیشه کم‌نمایی در صادرات و زیاده‌نمایی در واردات هم داشته‌ایم که موجب خروج ارز از کشور می‌شود.
در مرحله بعد هم چون ارز تک‌نرخی نبود، همان ارز را یا مستقیم دوباره وارد کشور می‌کردند و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند یا با آن کالایی را وارد می‌کردند و به نرخ آزاد می‌فروختند.
البته تحریم‌های سنگین را هم نباید دست‌کم گرفت». این کارشناس در مقایسه وضعیت تحریمی ایران و روسیه هم توضیح می‌دهد: ایران سال‌های طولانی است که تحریم را تجربه می‌کند و از نظر ذخایر ارزی وضعیت متفاوتی نسبت به روسیه دارد؛ بنابراین روسیه با ذخایر ارزی سرشار توانسته دوره کوتاه تحریم خود را مدیریت کند. ضمن اینکه اقتدار بانک مرکزی روسیه به گونه‌ای بوده که توانسته مدیریت کند و یک ارز تک‌نرخی و تنها یک بازار داشته باشد.
همچنین صادراتش را که عموما نفت و گاز است، به روبل انجام می‌دهد؛ اما ایران نمی‌تواند مانند روسیه معاملات خود را با ریال انجام دهد تا تقاضا برای پول ملی بیشتر شود. به‌جز این باید تأکید کرد که ۶۰، ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و ناکارآمدی دولت در این وضعیت نقش مهمی ایفا می‌کند.
سیاست‌های احساسی
او می‌افزاید: همچنین سیاست‌های پولی و مالی ایران سیاست‌هایی احساسی است، نه منطقی؛ مثلا وقتی نرخ تورم 50 درصد است، نرخ سود بانکی را 15 درصد در نظر می‌گیریم. در چنین شرایطی مسلما تقاضاها مدیریت‌نشده وارد بازار می‌شوند.
اگر نرخ سود بین‌بانکی و بانکی را در حدی که ممکن است؛ مثلا تا 30 درصد بالا ببریم، حداقل 50 درصد تقاضاهای صوری و کاذب مدیریت می‌شود و در بانک می‌ماند تا بتواند وارد چرخه اقتصاد مولد شود.
به‌جز این سیاست ارزی کشور هم اشکال دارد؛ بعد از سال‌ها تجربه ارز چند‌نرخی حتی همین الان هم دولت به دنبال راهی است که برای ارز نرخ دستوری تعیین کند؛ درحالیکه همه‌جای دنیا ثابت شده که قیمت‌ها حاصل موازنه عرضه و تقاضاست و دولت باید تأثیرش را روی عرضه و تقاضا بگذارد، نه تعیین نرخ مشخص. درواقع تورم باید کنترل شود نه قیمت؛ چون قیمت حاصل تورم است.
با‌این‌حال ظاهرا دولتمردان ایران در عمل اعتقادی به فرمول‌های علم اقتصاد ندارند.
کامران ندری، دیگر کارشناس بانکی، هم درباره اینکه چرا وضع شاخص‌های تورمی دو کشور سوریه و عراق از ایران بهتر است، تأکید کرده است که «بخش درخور‌توجهی از مشکلات کشور به تحریم‌ها مرتبط نمی‌شود و ضعف‌های داخلی سبب شده که تحریم‌ها اثراتش مشهود شود و اگر این ضعف‌ها وجود نداشت، هرگز تحریم‌ها این مقدار اثربخش نبود».
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه تحریم نوعی شوک در اقتصاد محسوب می‌شود و شوک در اقتصاد جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است، توضیح داده که «اقتصادی که بخواهد باصلابت بدون خدشه در رفاه عمومی مردمش در مقابل شوک‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای با مشکلی روبه‌رو نشود، باید به فکر تصحیح نقاط ضعف خود باشد تا اثر شوک‌های متناوب اقتصادی در آن برای مردمانش احساس نشود و درواقع اگر شوک اقتصادی زندگی عامه مردم را تحت تأثیر قرار داد، قطعا اقتصاد داخلی آن کشور نیاز به اصلاح دارد».
