این واقعه تلنگری بود که ایرانیان و به‌ویژه تجار و بازرگانان متوجه شدند، با ساختار سیاسی بازمانده از دوران قدیم و فعال‌‌‌مایشاء بودن شاه، دیگر امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
در نتیجه با توجه به آگاهی نسبی که از تحولات سایر کشورهای صنعتی اروپا ایجاد شده بود و مقایسه وضعیت ایران با آنها خواسته محدود شدن اختیارات شاه و تغییر ساختار تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاسی مطرح شد. این تحول ابتدا بر بستر علم حقوق و علوم سیاسی مدرن شکل گرفت که بر پایه تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه شاه استوار است. در این چارچوب مدرن حقوقی فرض می‌شود حاکمیت امری ذاتا سیاسی است و به‌‌‌ناچار باید بین امر سیاسی و امر مالکانه تفکیک قائل شد.
این تعبیر باعث شد مالکیت افراد، حتی در مقابل حاکمیت شاه محترم شمرده شود و افراد جامعه از رعایای شاه به انسان‌‌‌هایی صاحب‌حق تبدیل شوند که می‌توانند در مورد مالکیت خود اختیار تام داشته باشند و از این مسیر نیز در بخشی از حاکمیت که بر اموال و جان آنها موثر است، اعمال نظر کنند. این دستاورد با پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی به فرمان مظفر‌‌‌الدین‌‌‌شاه در سال ۱۲۸۵ رسمیت یافت و در ادامه نیز با تدوین قانون اساسی کامل شد.
بنابراین شکل‌‌‌گیری مجلس شورای ملی و تحکیم خواسته آحاد اقتصادی که با مداخله تحکم‌‌‌آمیز حاکمیت برای قیمت‌گذاری قند در سال ۱۲۸۴ آغاز شده بود، باعث شد ساختار سیاسی ایران ۱۱۵سال پیش تغییر کند. در نظام‌‌‌نامه انتخابات مجلس اول شورای ملی نیز اصناف و طبقات، شامل شاهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالکان، کشاورزان و اصناف نماینده به مجلس فرستادند. در واقع شاید این اولین تلاش آحاد اقتصادی در ایران بود که مداخلات سیاسی در حقوق اقتصادی خود را که کسب‌وکار آنها را موثر می‌کند، مشروط کنند.
البته در دوره‌‌‌های بعدی مجلس شورای ملی که نظام‌‌‌نامه انتخابات تغییر کرد و رای‌‌‌گیری از عموم مردم انجام می‌‌شد، به‌مرور خواسته‌‌‌های اقتصادی اصناف به حاشیه رانده شد و شعارهای پوپولیستی که برای توده‌‌‌های مردم جذابیت داشت، بیشتر مطرح شد. در واقع ایرانیان راه‌‌‌حل بهبود کیفیت زندگی خود و توسعه کشور را در محدود کردن قدرت و محترم شمردن حق مالکیت خود دیدند و برای تحقق آن اقدام کردند.
بنابراین ما ایرانیان سابقه بسیار طولانی‌‌‌تر از کشورهای منطقه در تشکیل مجلس و مشروطه کردن قدرت داریم، اما نتوانستیم این ساختار را در جهت تحقق حقوق اساسی مانند حق مالکیت، ثبات کلان اقتصادی و توسعه اقتصادی به کار ببندیم. به‌منظور یافتن پاسخی برای اینکه چرا توفیق لازم برای تحقق خواسته‌‌‌های مطرح‌‌‌شده حاصل نشده است، ناگزیر باید به نظریات سیاسی و اقتصاد سیاسی رجوع کرد.
از آنجا که هدف اصلی این مطلب توضیح اثرات ساختار و کیفیت تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاسی بر عملکرد اقتصادی اعم از شاخص‌‌‌های اقتصادی در کوتاه‌‌‌مدت (تورم، رونق و رکود اقتصادی، بیکاری و…) و بلندمدت (توسعه اقتصادی) است، ابتدا لازم است فرآیند تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاسی و رابطه آن با اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار گیرد. در شکل «یک» در ساده‌‌‌ترین حالت فرآیند سیاستگذاری در یک ساختار دموکراتیک ترسیم شده است.
به این ترتیب که در هر کشور شهروندان و گروه‌‌‌های افراد ترجیحات مختلف و گاه متضادی در مورد سیاستهای اقتصادی دارند که این ترجیحات بر اساس نتایج اقتصادی به‌‌‌دست‌‌‌آمده در بازارها حاصل می‌شود. این افراد و گروه‌‌‌ها ترجیحات سیاستی خود را از طریق انتخابات به نهادهای سیاسی مانند مجلس و دولت انتقال می‌دهند و نهادهای سیاستی نیز با جمیع این ترجیحات، تصمیمات سیاستی اتخاذ می‌کنند. مجددا این تصمیمات سیاستی در بازارها اثرات خود را نشان می‌دهد و باعث تغییر ترجیحات افراد بر روی کالاها، اشتغال یا بازتوزیع رانت‌‌‌ها در بخشهای مختلف می‌شود و ترجیحات جدیدی شکل می‌گیرد و این فرآیند ادامه پیدا می‌کند. در این چارچوب تعامل بین اقتصاد و سیاست قوانین رسمی نهادهای یک کشور در واقع قواعد رقابت برای تعیین جهت ترجیحات جامعه هستند.
شکل بالا موضوع علوم سیاسی و حقوق است که عموما به ساختار حقوقی و قوانین بالادستی و موضوعه در جهت وضع قوانین و سازگاری میان آنها می‌‌‌پردازد. مستطیل سمت چپ در واقع آثار عینی اقتصادی را که برآمده از تصمیمات سیاستی است و باعث تغییر منافع در گروه‌‌‌های ذی‌نفع می‌شود، نشان می‌دهد. چرخه فوق نشان می‌دهد که چگونه منافع و ترجیحات آحاد اقتصادی از طریق نهادهای سیاستگذاری مانند مجلس به تصمیمات سیاستی منجر می‌‌‌شوند. فرآیند فوق دقیقا رابطه بین سیاست و اقتصاد را که در جریانی به انقلاب مشروطه منجر شد، توضیح می‌دهد.
سیاستگذار بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی اقدام خود، قیمت‌گذاری برای کالایی مانند قند را در بازار انجام می‌دهد. اما نتایج اقتصادی این موضوع به‌زودی آشکار می‌شود و باعث زیان دیدن فروشنده و ایجاد مازاد تقاضا در بازار و شکل گرفتن بازار سیاه می‌شود. در نتیجه ترجیحات آحاد مصرف‌کنندگان، تجار و فروشندگان بر ضد این اقدام تغییر می‌کند.
در این صورت نهادی مانند مجلس این وظیفه را بر عهده دارد که بر اساس زیان‌‌‌های ایجاد‌‌‌شده و ترجیحات آحاد اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه اقدام به رفع مانع کند. در صورتی‌‌‌که این چرخه وجود نداشته باشد یا به‌درستی کار نکند، مسلما بخش سیاسی یک کشور بدون گرفتن بازخورد از تبعات اقتصادی می‌تواند به یک سیاست مضر برای تحقق توسعه ادامه دهد. بنابراین سوال اساسی که وجود دارد، این است که چرا کشوری مثل ایران که بیش از یک سده است در جهت استقرار نهادهای دموکراتیک مانند مجلس اقدام کرده و موفق به پیاده‌سازی آن نیز شده است، هنوز در مسیر توسعه اقتصادی قرار نگرفته و چه‌بسا نهادهایی ایجاد شده است که انتظار می‌‌‌رفت تسهیل‌‌‌کننده توسعه اقتصادی باشند، اما به نظر می‌رسد خود به مانعی جدی برای این مهم تبدیل شدهاند.
جواب تفصیلی این سوال نه‌‌‌تنها برای ایران، بلکه برای اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده است و موضوع تحقیقات اقتصاد سیاسی زیادی بوده است. اما تقریبا تمام تحقیقات انجام‌‌‌شده در یک مورد کلی اشتراک نظر دارند؛ شرط لازم برای توسعه اقتصادی ایجاد نهادها و زیر‌‌‌ساخت‌‌‌های حقوق اولیه‌‌‌ای است که از حق مالکیت دفاع کنند، بستر حقوقی مناسبی برای اجرای قراردادهای بخش خصوصی فراهم کنند و اجازه دهند افراد به صورت کاملا آزادانه از مواهب کسب منفعت در یک بازار رقابتی برخوردار شوند.
