به گزارش بنکر (Banker)، یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) به مهر گفت: بررسی‌های صورت‌گرفته و آسیب‌شناسی انجام‌شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام‌های بانکی و اختلاف بین طرفین درباره مفاد قرارداد است که البته معمولا تسهیلات‌گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.
او افزود: در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام‌آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر به‌رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد.
این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکرشده، بررسی‌های دقیقی توسط گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتا هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با استادان دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح قریب‌الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی «احسان خاندوزی» نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به‌عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد درباره این موضوع، احتمالا حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
او در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.»
این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) درصورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «درباره قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه کنند.»
مرادی زمان پیاده‌سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتا تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.
او با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون‌گذار برای اجرای آن در نظر گرفته است، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲ «بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ کنند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.»
این مدرس بانکی به وضعیت قراردادهای جدید و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.»
مرادی مهم‌ترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به‌دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده‌اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفان از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.»
