به گزارش بنکر (Banker)، مهدی پازوکی خاطرنشان کرد: با این حال به نظر من برجام در دولت آینده به ثمر می‌نشیند و ایران با آزادسازی دارایی های بلوکه شده خودش و همچنین امکان فروش نفت، می تواند منابع ارزی بیشتری در اختیار داشته باشد و به همین ترتیب قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز عقب نشینی کند اما واقعیت این است که به علت نقدینگی و تورم در پایه پولی کشور، کاهش قیمت دلار بیش از این، منجر به سرکوب نرخ ارز همچون گذشته خواهد شد و هر سرکوبی، در آینده منجر به شوک و جهش ارزی خواهد شد که در نتیجه اقتصاد کشور را فلج خواهد خواهد کرد و تولید را به طور کامل از گردونه ماجرا خارج خواهد کرد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون چرایی در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و تخصیصی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: متاسفانه یک نیت خوب هرگز نمی تواند دلیل برای توسل به شر باشد و اقدامی که تولید فساد و رانت می کند، با هزاران نیت خوب هم قابلیت توجیه اخلاقی و علمی ندارد. شما وقتی می دانید که تخصیص ارز ترجیحی برای یک کالای اساسی و یا حتی داروها و تجهیزات پزشکی برای کالاهایی که در اقتصاد کالای عمومی تعریف نمی‌شوند، ایجاد رانت و فساد می کند، دیگر هیچ نمی شود پشت هیچ توجیه حمایتی درباره معیشت مردم پنهان شد. اگر این ۵۵ میلیارد دلار، ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در سه سال اخیر تخصیص داده شده، به تکمیل زیرساخت‌ها و حمایت از نوسازی تکنولوژی‌های بخش تولید در کشور منجر می‌شد، اکنون هم وضع معیشتی مردم و کلیت اقتصاد کشور، روبه راه تر بود و هم تا این اندازه فساد ناشی از ویژه خواری ارزی شکل نمی گرفت.
مهدی پازوکی در ادامه به گسترش نیوز گفت: دولت آینده باید در اسرع وقت این سیاست غلط فسادزا را حذف کند. همه ما می دانیم که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، در عمل توان تحقق کنترل قیمت این کالاها را نداشته و وضعیت در بازار بسیار وخیم‌تر از گذشته شده است. پس نتیجه می گیریم که بود و نبود این یارانه هیچ تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته و فقط باعث تقویت رانتخواران بهره مند از این یارانه شده است. آقای رئیسی در مناظرات و سخنرانی‌های خودشان باراها اعلام کردند که از روز نخست شکل‌گیری دولت خود، تمامی درگاه‌های اصلی فساد را مسدود خواهد کرد و بارها در همان فرآیند مناظرات به به پرونده‌های ارجاعی به قوه قضائیه مبتنی بر ایجاد فساد در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی بوده و عزم مقابله با این سیاست را دارد. این نکته جای بسی امیدواری دارد که این رویکرد منجر به تک نرخی کردن دلار و همچنین آزادسازی نرخ ارز مطابق با واقعیت های اقتصادی ایران شود.
