به گزارش بنکر (Banker)، در ايران نيز چند سالي است كه زمزمه اخذ ماليات بر عايدي به گوش مي‌رسيد اما اجرايي نشده بود و پس از چند سال درنهايت نمايندگان مجلس در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۰ كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب كردند.
در اين طرح گفته شده از اين پس طبق مدت تملك، اگر فردي طلا، ارز، مسكن و خودرو خريداري سپس اقدام به فروش آن كند بايد از محل سود اين معامله بخشي را به عنوان ماليات پرداخت كند.
طبق اين طرح، مازاد ارزش دارايي در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملكش، عايدي سرمايه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارايي‌ها (املاك، خودرو، طلا و ارز) در زمان انتقال در كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري اقتصادي و ويژه اقتصادي مشمول ماليات مي‌شود.
املاك در صورت نگهداري كمتر از يك سال مشمول ۴۰ درصد ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شوند كه با نگهداري بيش از يك سال، سالانه 3 واحد درصد از نرخ ماليات بر عايدي سرمايه كم مي‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت 4 درصد مشمول ماليات مي‌شوند.
همچنين نگهداري انواع خودرو دركمتر از يك سال معادل ۳۰ درصد مشمول ماليات مي‌شود و در صورت نگهداري بيش از يك سال سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ كم و ماليات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه مي‌شود.
از سوي ديگر نگهداري ساير دارايي‌هايي(طلا، ارز، جواهرآلات و…) كه مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند بايد به اين شرح ماليات متعلقه را بپردازند: با نگهداري كمتر از يك سال معادل ۳۰درصد، با نگهداري بيش از يك تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بيش از دو سال معادل ۱۰ درصد خواهد بود.
