هر آن، مکتوبی به دست نمایندگان مجلس می‌رسید که حاکی از اعلام آمادگی مردم جهت همراهی در ادای قرضه ملی یا تاسیس بانک ملی بود. حتی زنان نیز در این راه بر مردان پیشی می‌گرفتند و با فرستادن مکتوباتی به مجلس اعلام می‌کردند. با این حال «ادای قرض و رفع احتیاجات دولت» آمادگی خود را برای نمایندگان انتظار داشتند تا جلوی سودجویی‌های افراد متنفذ نظیر شاهزادگان و حکام را سد کنند تا از تلاش جدیدی که با همکاری مجلس و ملت در شرف انجام گرفتن بود نتیجه‌ای خوشایند نصیب کشور شود.
ارسال نامه‌هایی از این نوع در دلگرمی هرچه بیشتر نمایندگان تاثیر بسیار داشت و آنان را به ادامه سیاست یاد شده (تاسیس بانک ملی) مصمم‌تر می‌ساخت.
امام جمعه تهران نیز ضمن ارسال نامه ای به مجلس، آمادگی خود را در همراهی با تاسیس بانک ملی اعلام کرده و قول داده بود شخصا ۵ هزار تومان به خزانه واریز سازد. سعدالدوله که از نمایندگان طبقه اعیان در مجلس شورای ملی بود، تصریح کرد هر فردی که قصد دارد در تاسیس بانک ملی مشارکت کند، حداقل لازم است همان مبلغ ۵هزار تومان را به صندوق بانک بپردازد.
از سوی دیگر، افرادی تاسیس بانک ملی به شیوه فوق را چندان عملی نمی‌دانستند و استدلالشان این بود که کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو است و در نتیجه مبلغ مورد نیاز برای تاسیس بانک قابل جمع‌آوری نخواهد بود و همچنین در این لایحه تصریح شده بود که اخذ وام از کشورهای خارجی نیز به هیچ‌وجه به سود کشور نخواهد بود. بنابراین بر مبنای تعداد جمعیت کشور «تذکره به قیمت یک تومان» پیشنهاد می‌کردند از سوی دولت تهیه شود و در یک حرکت دسته جمعی و در سطح کشور به قرضه ملی از تمام مردم کشور به‌طور یکسان متوسل شوند تا از این طریق براساس ۲۰ کرور جمعیت کشور (۱۰ میلیون نفر) بیست کرور تومان جمع‌آوری کند تا دولت بتواند دیون خود را بپردازد و هزینه‌های جاری کشور کارسازی شود.
پیش از این، پیشنهاد تاسیس بانک از سوی مجلس توسط صدراعظم به اطلاع شاه رسیده و وی آن را تایید کرده بود. در مرحله ابتدایی، سرمایه اولیه بانک را ۳۰کرور تومان قرار داشتند. تعداد موسسان بانک در ابتدای امر بالغ بر صدنفر بود که هر یک از آنها متعهد شده بودند از پنج تا پنجاه هزار تومان به خزانه بانک واریز کنند ولی برای عموم مردم کشور از طبقات گوناگون حداقل سهم شراکت در این بانک پنج تومان تعیین شده بود تا مردم با فراغت و اشتیاق بیشتری در خرید سهام آن مشارکت کنند.
