به گزارش بنکر (Banker)، غلامحسین اسماعیلی به صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت با هفته معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز است. در این ارتباط محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت زای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال، همچنین یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعا ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از جرم، خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق دو محرومیت دائم از خدمات دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
وی گفت: در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیرا کیفرخواست صادره شده و به زودی محاکمه می‌شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
محکومیت رئیس وقت سازمان چای به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمت
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت رئیس وقت سازمان چای کشور به اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و ۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بوده، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شرکای دیگر این پرونده میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق شده و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شدند.
وی همچنین به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اشاره کرد و گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
حکم ۲ نماینده مجلس مرتبط با پرونده خودروساز‌ها به زودی صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نواقص پرونده ۲ نماینده مرتبط با پرونده خودروساز‌ها برطرف و به دادگاه ارسال شده که ان‌شاءالله رأی آن‌ها به زودی صادر می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار کرد: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعترضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آن‌ها پرونده تشکیل شد گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایند‌ها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروساز‌ها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده ان‌شاءالله به زودی رأی آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندکان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده‌های عیسی کلانتری افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم. اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط زیست است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است. چون موضوعات تخصصی است نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آن‌ها نظر داد کما اینکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود. البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می‌رود.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین تعیین تکلیف شوند.
