به گزارش بنکر (Banker)، در واقع هدف از تجدید ارزیابی، فرار از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت است که بیان می‌کند شركت‌هایی كه زیان‌شان از نصف سرمایه بیشتر شود، باید یا افزایش سرمایه بدهند یا باید منتظر تقاضای اعلام ورشكستگی از طرف ذی‌نفعان باشند. حال با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به جای افزایش سرمایه نقدی و بالابردن موجودی نقدی، دارایی‌های ثابت را بالا می‌برند و از آن محل سرمایه را افزایش می‌دهند.
به گفته کارشناسان یکی از اثرات تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به‌ویژه در چند سال اخیر و این روزها، تزیین ویترین ترازنامه برای فروش سهام است، غافل از آنكه با این كار هرچند ممكن است ترازنامه تزیین شود؛ اما سود و زیان همان است که بود. تعیین قیمت سهام از روی ترازنامه‌‌ای كه دارایی‌های آن را به خاطر مثلا بالارفتن قیمت ارزهای خارجی، متورم كرده‌ایم، بسیار خطرناك است؛ چرا‌كه قیمت سهام باید منعكس‌كننده سودآوری باشد. وقتی شركت‌ها به دلایل مختلف ناشی از تحریم و وابستگی شدید ارزی، كهنگی ماشین‌آلات و هزار دلیل دیگر، كارایی و سودآوری نداشته باشند، بعد از مدتی صبر خریداران سهام تمام می‌شود و اعتراضات شروع خواهد شد.
اساسا تجدید ارزیابی ربطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند؛ ولی هیاهوی سهم‌بازان در پس سیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه‌هزارو 200 هزار میلیارد تومانی به بورس «صرفا در راستای کنترل بازار ارز و سکه»، این توهمات را دامن زده؛ به‌طوری‌که عملا شاهد خودکشی دسته‌جمعی مالی هستیم.
در این میزگرد به مردم هشدار داده شد؛ چراکه اغلب مردم تخصصی در خواندن و درك گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌كننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شركت مد‌نظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود كه چرا قیمت سهامی كه دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یك بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است؛ وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته
