بر اساس نظریه بقای اصلح داروین جاندارانی که نتوانند در گذر زمان خود را با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی تطبیق دهند، محکوم به فنا هستند و قادر به ادامه حیات نخواهند بود. اما چارلز داروین هرگز فکر نمی‌کرد که روزی نظریه بقای اصلح او به اقتصاد هم راه پیدا کند و اقتصاددانان و دولت‌هایی این نظریه داروینی را مبنای نظریه‌پردازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود قرار دهند.
نظریه‌پردازی‌هایی ملهم از تفکرات اقتصادی افرادی چون آدام اسمیت اسکاتلندی و میلتون فریدمن آمریکایی و دیگر همفکران آنها که شباهت حیرت‌انگیزی به نظریه بقای اصلح چارلز داروین زیست‌شناس دارد و امروز از آن با عنوان نولیبرالیسم اقتصادی یاد می‌کنیم، چه نولیبرال‌های اقتصادی هم که از نقطه‌نظر اعتقاد افراطی و بی‌حد و مرز به اقتصاد آزاد و فارغ از هر گونه نظارت دولت در نقطه مقابل کمونیست‌های افراطی و دوآتشه قرار دارند، در نظریه بقای اصلح اقتصادی خود عملا بر این باورند که موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت یا مسوولیت دولت در توانمندسازی گروه‌های ضعیف و کم‌درآمد اجتماعی نشات‌گرفته از تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی است و جایی در اقتصاد امروز جهان ندارد.پیروان نظریه داروینیسم اقتصادی یا همان نولیبرال‌های اقتصادی قویا بر این باورند که آن دسته از گروه‌های اجتماعی ضعیف و فرودست که نتوانند خود را با تغییر و تحولات و جزر و مدهای اقتصادی جامعه تطبیق دهند، محکوم به فنا هستند و امکان ادامه بقا و حیات خود به خود از آنها سلب خواهد شد. نولیبرال‌های اقتصادی اصولا دیدگاه‌های خود را در قالب عباراتی ظاهرفریب چون اصلاح (افزایش) و آزادسازی قیمت‌ها، عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تعیین قیمت‌ها با مکانیسم‌های بازار و قانون عرضه و تقاضا، عدم دخالت دولت در ایجاد پوشش‌های بیمه‌های درمانی اجتماعی برای مردم و سپردن سرنوشت زندگی و معیشت مردم به دست بنگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی، بانک‌ها و بازار سرمایه و دیگر نقطه‌نظراتی از این دست بیان می‌کنند.
این دیدگاه‌های نشات‌گرفته از سرمایه‌داری افراطی در خاستگاه اصلی خود که جهان غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکاست، از سوی اکثریت مردم همان جامعه آمریکا مدت‌هاست به چالش کشیده شده که برخی از مظاهر این چالش را به تازگی در مناظره‌های انتخاباتی دو نامزد اصلی حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات آمریکا یعنی دونالد ترامپ و جو بایدن و یا به شکل خشونت‌بار آن در غارت فروشگاه‌ها در جریان شورش‌های خیابانی گاه و بیگاه قشرهای فرودست، سیاهپوستان و رنگین‌پوستان آمریکایی شاهد بوده‌ایم؛ حوادثی که مشابه آن در اقتصادهای آزاد مبتنی بر ملاحظات انسانی و انسان‌دوستانه در برخی از کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند و یا در اقتصاد آزاد کره‌جنوبی و ژاپن به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد. در کمال تاسف باید گفت در حالی که اقتصاد کشور ما کمترین شباهتی به اقتصادهای آزاد جهان ندارد و هیچ‌یک از شاخصه‌های مثبت اقتصادهای آزاد که رقابتی بودن تولید و تجارت در شرایط برابر و نبود هر گونه انحصار دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ما مشاهده نمی‌شود و برخلاف اقتصادهای آزاد جهان که از صدر تا ذیل عاملیت‌ها و کنشگری‌های اقتصادی و تجاری در دست بخش خصوصی است ولی در کشور ما بیش از ۸۰ درصد تصدی‌گری‌های اقتصادی در دست دولت است و بخش خصوصی در سطوح خرد و کلان کمترین نقش را در تولید ناخالص داخلی دارد، مشاهده می‌کنیم که شاخص‌های منفی و بسیار آسیب‌زا و ضداجتماعی نولیبرالیسم اقتصادی و نظریه تنازع بقا و بقای اصلح چارلز داروین امروز در سایه سیاست‌های اقتصادی اشتباه‌آمیز دولت دوازدهم که شباهت زیادی به دولت یازدهم ندارد، یک تورم افسارگسیخته را به جان اقتصاد ما انداخته و در کمال تاسف نه شخص آقای رییس‌جمهور و نه دیگر مقامات اقتصادی دولت ایشان کمترین توضیحی درباره علل و ریشه‌های این تورم ویرانگر که همچون یک بالن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و نهاده‌های تولید را دارد با خود به آسمان می‌برد، توضیحی به مردم که دارند با تحمل انواع محرومیت‌های ناحق و ناروا بهای آن را می‌پردازند، نمی‌دهند و به جای پوزش‌خواهی از مردم طبق رویه‌ای که سال‌هاست به موضوعی کلیشه‌ای تبدیل شده، همه مشکلات را به گردن آمریکا و تحریمهای اقتصادی می‌اندازند؛ رویه‌ای که کمترین سازگاری با شعارهای خودشان مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی آمریکا تاثیری بر رشد اقتصادی و اقتصاد ایران ندارد و دیگر شعارهایی از این دست که گوش مردم ایران سال‌هاست به آن عادت کرده است. اما در کمال شگفتی و با نهایت تاسف مشاهده می‌کنیم اصلی‌ترین مقام مسوول برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور یعنی آقای دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه که علنا به بی‌اطلاعی از قیمت نیازمندی‌های اساسی مردم اذعان و اعتراف می‌کند، در مصاحبه‌ای عامل افزایش نرخ تورم و نجومی شدن قیمت‌ها را به گردن مردم می‌اندازد و با صراحت می‌گوید مردم جیب‌هایشان پر از پول است و زیاد خرید می‌کنند و با زیاد خرید کردن‌های مردم، قیمت‌ها بالا می‌رود. آقای دکتر نوبخت در مملکتی سخن از پولدار بودن مردم به میان می‌آورد که قوه قانونگذاری آن حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر خط فقر و نیازمند دریافت کمک‌های معیشتی تشخیص داده است.حالا باید از آقای دکتر نوبخت پرسید که منظورشان از مردم کدام مردم است؟ این همه تضاد و تناقض میان واقعیت‌های مشهود زندگی اکثریت جمعیت کشور با گفته‌های عالی‌ترین مقام دستگاه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور را با چه منطقی می‌توان توجیه کرد؟ ولی متاسفانه می‌بینیم که نه آقای رییس‌جمهور و نه هیچ مقام دیگری کمترین انتقادی از گفته‌های ایشان که نوعی آدرس غلط دادن به خود مسوولان ارشد دولت است، به عمل نمی‌آورند و این دور باطل به زیان اقتصاد، صنعت، تولید و تجارت و زندگی اکثریت جمعیت کشور ادامه پیدا می‌کند و کسی هم مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.
غلامرضا کیامهر
jahanesanat
Kiamehr_gh@yahoo.com
