به گزارش بنکر (Banker)، امروز (هجدهم اسفند) دومین جلسه رسمی شورایعالی کار با موضوع مزد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود؛ پیش از آن در جلسه رسمی کمیته دستمزد، سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد. مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با این مذاکرات با تاکید بر لزوم ایستادگی نمایندگان کارگری بر قانون و الزامات قانونی به ایلنا می‌گوید: سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی، بسیار تقلیل‌یافته و حداقلی‌ست و با هزینه‌های واقعی زندگی حتی در دورافتاده‌ترین شهرهای کشور، فاصله بسیار دارد. محاسبات مستقل نشان می‌دهد که نرخ حداقلی سبد معاش بیش از ۸ میلیون تومان است اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد با هدف رسیدن به اجماع، چنین نرخی را قبول کرده‌اند تا به هرحال، ابزاری مدون و سازمان‌یافته برای چانه‌زنی در جلسات شورایعالی کار داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: حالا که سبد معاش بسیار، تقلیل‌یافته و حداقلی نرخگذاری شده است، حتماً باید در تعیین دستمزد مبنا قرار بگیرد؛ کارگران انتظار دارند حداقل مزد، کمتر از این رقم حداقلی تعیین نشود؛ کارگران در کمیته دستمزد بسیار به طرف‌های مقابل تخفیف داده‌اند؛ هیچ فروشنده‌ای حدود دو میلیون تومان در نرخ اجناسش تخفیف نمی‌دهد! حالا که اینهمه تخفیف داده‌ایم، توقع داریم دستمزد براساس همین سبد تقلیل‌یافته تعیین شود.
به گفته وی، نمایندگان کارگری نباید مزد کمتر از ۶ میلیون تومان را بپذیرند و امضا کنند؛ قانون همه چیز را روشن کرده است و دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌توانند تا ابد از قانون فرار کنند؛ ضمن اینکه کارگران حق دارند از این قانون‌گریزی‌ها به مراجع قضایی شکایت کنند. هم‌اکنون نیز پرونده شکایت از مزد ۹۹ همچنان در دیوان عدالت مفتوح است.
گیلانی‌نژاد اضافه می‌کند: همه هزینه‌های زندگی به دلار است اما دستمزدمان ریالی است؛ کارگران و بازنشستگان بارها این تناقض و کاستی را در شعارهای تجمعات و اعتراضات خود مطرح کرده‌اند؛ اگر می‌خواهند قدرت خرید کارگران کاستی نگیرد، بیایند حداقل مزد را به دلار بسنجد و ببینند چند دلار است؛ این دستمزد با دلار ۱۲ هزار تومانی چقدر قدرت خرید داشته است و حالا که دلار ۲۴ هزار تومان شده، چقدر واقعاً قدرت خرید دارد؟! لااقل تفاضل این دو رقم را به ما بدهند؛ بیایند قدرت خرید کارگر را به دلار حساب کنند و برای تثبیت این قدرت، هرچقدر لازم است مزد را زیاد کنند.
به گفته وی، با این روندی که کاهش دستمزد واقعی و کاهش ارزش پول ملی، همگام و هم‌زمان به پیش می‌تازد، روزی می‌رسد که حداقل مزد کارگران به همراه همه مزایای، از ۵۰ دلار هم کمتر شود و آن روز، چندان دور هم نیست!
یکجانبه‌گرایی به‌جای سه‌جانبه‌گرایی!
گیلانی‌نژاد به نقصان مهم دیگری اشاره می‌کند: ساختار معیوب شورایعالی کار؛ او می‌گوید: در شورایعالی کار، به‌جای سه‌جانبه‌گرایی، یکجانبه‌گرایی داریم؛ کارگران که توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند؛ از نظر تعداد نیز در اقلیت هستند؛ دولت و کارفرما هم که دقیقاً همراه و همراستا هستند؛ پس سه‌جانبه‌گرایی می‌شود یکجانبه‌گرایی؛ در واقع یک صدا از شورایعالی کار بیرون می‌آید؛ صدای حامیان نئولیبرالِ کارفرمایان سودجو!
او معتقد است؛ ترفندهای مزدی و راهبردهای مقررات‌زدایی مختلف که هر روز از یکی از آنها رونمایی می‌شود، ازجمله مزد توافقی، مزد منطقه‌ای یا مزد صنفی، همگی از یک آبشخور واحد نشات می‌گیرد؛ از نهادهای کارآفرینی و اشتغال‌زایی به ظاهر خیریه‌ای که سالهاست در حال لابی کردن با دولتی‌ها و نمایندگان مجلس برای از بین بردن ماده ۴۱ قانون کار و آزادسازی دستمزد هستد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: این نهادها تا امروز نتوانسته‌اند به هدف غایی و ایده‌آل خود برسند اما با شانتاژ درست کردن و فضاسازی، انرژی کارگران را تحلیل برده‌اند و همه قدرت چانه‌زنی آنها را معطوف به خنثی کردن این نقشه‌ها نموده‌اند تا جایی که دیگر نایی برای دفاع از بحث سبد معیشت و تطابق مزد با هزینه‌ها نمانده است.
گیلانی‌نژاد در پایان تاکید می‌کند: درخواست ما کارگران از اعضای کارگری شورایعالی کار، ایستادن پای قانون و الزامات قانونی است؛ بازهم تاکید می‌کنم به هیچ عنوان مزد کمتر از ۶ میلیون تومان را نپذیرند و امضا نزنند!
