به گزارش بنکر (Banker)، هرچند مشخص نشده كه شبكه بانكي تا چه ميزان اعتبار به اين اقدام جديد دولت قرار است اختصاص دهد، اما اين اتفاق مي‌تواند قدري از مشكلات و موانع بر سر راه دريافت وام براي متقاضيان را كاهش دهد، اما به همان ميزان مي‌تواند به صف متقاضياني كه داراي شرايط اعلامي هستند، بيفزايد.
رقم وام بدون ضامن به گونه‌اي نيست كه افراد خودرو يا مسكن بخرند، اما به اندازه‌اي هست كه بتواند به ناترازي بانك‌ها دامن زده و وضعيت تورمي كشور را تشديد كند. آن هم در شرايطي كه تورم ماهانه و نقطه‌اي در دي ماه پس از سه ماه تنزل، مجددا بر مدار صعودي قرار گرفته و نقدينگي در ۹ ماهه منتهي به آذر نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۲۷.۴ درصد افزايش داشته و به رقم ۴۴۲۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.
نكته ديگر در خصوص دادن وام بدون ضامن، رقمي است كه بانك‌ها بايد به افراد بدهند. با وجود اينكه از تعداد دقيق واجدين شرايط اين طرح اطلاعات كاملي در دست نيست، اما با در نظر گرفتن شاغلان قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه جزو جامعه هدف اين طرح هستند، بين ۱۰۵ تا ۲۱۱ هزار ميليارد تومان منابع براي دادن تسهيلات به آنها نياز است؛ اين رقم در حالي است كه تعداد بازنشستگان، مستمري‌بگيران و ساير كاركنان دستگاه‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي بزرگ خصوصي در نظر گرفته نشده كه در صورت محاسبه آن افراد، رقم وام اعطايي بدون ضامن ممكن است تا ۴ برابر افزايش يابد؛ بيش از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان. اين در حالي است كه كل تسهيلات پرداختي توسط بانك‌ها در سال ۹۹ يك ميليون و ۸۰۰ هزار ميليارد تومان بود.
دولت در شرايطي در نظر دارد عمده منابع براي طرح‌ها و اقدامات خود را از نظام بانكي جذب كند كه بارها از پتانسيل بازار سرمايه سخن گفته بود. اما به نظر مي‌رسد اين پتانسيل فقط در حرف وجود دارد .
نكته ديگري كه در خصوص وام بدون ضامن وجود دارد، نحوه به كار‌گيري آن است؛ در شرايطي كه قيمت خودرو در بازار كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان نيست و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت نيز به ۳۲ و نيم ميليون تومان رسيده، دادن وام‌هاي اينچنيني ممكن است باعث هجوم تازه پول‌ها به سمت بازارهاي دارايي مانند ارز و طلا شود. بنابراين نوسان قيمتي در اين بازارها دور از ذهن نخواهد بود.
وام بدون ضامن؛ تغيير در مختصات بازار
قرار است از انتهاي سال جاري يا از ابتداي سال آتي وام بدون ضامن به «شاغلان، بازنشستگان، مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي بزرگ بخش خصوصي كه از شعب بانك‌هاي ذي‌ربط حقوق پرداخت مي‌كنند، در صورتي كه در رتبه اعتباري A، B و C باشند» پرداخت شود.
اگرچه كه در اين مدل از وام‌دهي قرار است سوابق اعتبارسنجي افراد مدنظر قرار گيرد، اما به نظر مي‌رسد راهي رو به جلو براي كاهش صف متقاضياني باشد كه مدت‌ها در انتظار دريافت وام مانده‌اند؛ چراكه در اين صورت افرادي كه واجد شرايط دريافت وام هستند، بدون مانع به وام درخواستي خود مي‌رسند بنابراين زمان انتظار براي متقاضياني كه در گروه‌هاي عنوان شده نبودند، افزايش يافته و به صورت خودكار از صف خارج مي‌شوند.
سيد عباس حسيني، معاون وزير اقتصاد روز گذشته جزيياتي را از اين طرح عنوان كرد كه با استناد به صحبت‌هاي او «در مرحله اول كاركنان و بازنشستگان و مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي بزرگ خصوصي» شامل آن مي‌شوند.
او در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه «بخشنامه و مصوبات اجرايي شدن اين موضوع در حال اجرا و ابلاغ است. مصوبات هيات‌مديره‌ها اخذ شده، بر اين اساس تسهيلات تا ۵۰ ميليون تومان تسهيلات بدون ضامن و با نامه كسر از حقوق (شخص وام‌گيرنده) و همچنين از ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان بدون ضامن و با كسر از حقوق (شخص وام‌گيرنده) به همراه چك يا سفته حسب مورد (امكان پرداخت دارد) به بانك ارايه مي‌دهند.»
تعداد وام‌گيرنده‌ها چقدر است؟
از تعداد كارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيراني كه مشمول وام بدون ضامن مي‌شوند، اطلاعات درستي در دست نيست. اما با استناد به گزارش سازمان امور استخدامي در آذر سال جاري كل كارمندان قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه، نهادهاي مختلف و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول طرح جديد نظام بانكي مي‌شوند بدون درنظر گرفتن تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيرانش، دو ميليون و ۱۱۶ هزار و ۴۲۱ نفر است.
حال اگر وام درخواستي اين تعداد از افراد، حداقل ۵۰ و حداكثر ۱۰۰ ميليون تومان باشد در اين صورت نياز است كه منابعي به ميزان ۱۰۵ هزار و ۸۲۱ ميليارد تومان و ۲۱۱ هزار و ۶۴۲ ميليارد تومان توسط بانك‌ها براي وام بدون ضامن تخصيص داده شود.
علاوه بر وام بدون ضامن، پيش‌تر بانك‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي طرح نهضت ملي مسكن مكلف شده بودند.
برآيند دو اقدامي كه قرار است به زودي در نظام بانكي كليد بخورد، پرداخت حدود ۵۷۱ هزار ميليارد تومان (باز هم تاكيد مي‌شود كه همه واجدين شرايط در اين رقم لحاظ نشده است) توسط بانك‌ها بدون اينكه پتانسيل‌هاي تامين مالي از بازار سرمايه مدنظر سياستمداران قرار بگيرد، است.
اين امر مي‌تواند به ناترازي بانك‌ها دامن زده و تورم‌هاي بالاتري ايجاد كند. به خصوص آنكه بر اساس داده‌هاي بانك مركزي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تا نيمه نخست سال جاري نيز فزاينده بوده است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش مي‌يابد؟
با استناد به گزارش بانك مركزي از متغيرهاي حقيقي اقتصاد، از اسفند ۹۹ تا شهريور سال جاري حدود ۸ هزار ميليارد تومان به بدهي بانك‌هاي تجاري و ۳ هزار ميليارد تومان نيز به بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي افزوده شده است.
از سوي ديگر ميزان سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي در شهريور ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ كاهش ۵۸.۵ درصدي داشته كه نشان مي‌دهد بانك‌ها تمايلي به نگهداري ذخاير اضافي خود پيش بانك مركزي ندارند و ترجيح مي‌دهند آن را به صورت تسهيلات به افراد بدهند.
بر اساس گزارش اين نهاد پولي سپرده‌هاي قانوني از ۳۵۵ هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۹ به حدود ۴۲۷ هزار ميليارد تومان در شهريور سال جاري رسيد؛ البته از آنجايي كه نظام بانكي مكلف به پرداخت تسهيلات به طرح نهضت ملي مسكن و بدون ضامن به واجدين شرايط است، به نظر مي‌رسد در سه ماهه‌هاي سوم و چهارم ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي كاهش يابد تا قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش يابد. اگرچه كه اين امر بسيار خطرناك است، چراكه مي‌تواند سرعت واكنش بانك‌ها به مشكلات مالي مانند بحران بانكي را كم كند.
با ۱۰۰ ميليون تومان چه مي‌توان خريد؟
قرار است به مشمولان طرح وام بدون ضامن تا ۱۰۰ ميليون تومان پرداخت شود. در شرايط فعلي كه قيمت پرايد در بازار كمتر از ۱۷۰ ميليون تومان نيست و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در آذرماه نيز ۳۲ و نيم ميليون تومان بوده، با وام بدون ضامن مي‌توان برخي وسايل خانه را نو كرد، بازسازي منزل انجام داد، لپ‌تاپ يا گوشي تلفن همراه خريد يا اگر فردي قصد دارد قدرت خريد خود را حفظ كند به بازارهاي ارز و طلا رفته و در آنجا سرمايه‌گذاري كند. در اين صورت بايد منتظر هر تغيير قيمتي در اين بازارها بود.
