در یک سوی دعوا، تسهیلات‌گیرنده به رعایت‌نشدن مصوبات بانک مرکزی درباره نرخ سود اشاره دارد و در سوی دیگر دعوا، بانک به استحقاق خود برای دریافت نرخ سود مندرج در قرارداد اصرار می‌ورزد.
مستند دعوای تسهیلات‌گیرنده، مصوبات شورای پول و اعتبار است که همه‌ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی را اعلام می‌کند و اقدام بانک در راستای بالابردن نرخ سود مورد انتظار در قرارداد در مقایسه با مصوبه شورای پول و اعتبار، سبب طرح دعوا می‌شود.
اقدام بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای تعیین سود مورد انتظار مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار، با این استدلال همراه است که شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی را تعیین می‌کند تا بانک‌ها را از ورود در پروژه‌های مشارکتی با سود کمتر از سود مورد انتظار بانک مرکزی منع کند، نه اینکه سقفی برای نرخ سود مورد انتظار در قرارداد تسهیلاتی قائل باشد.
تحقیقات میدانی نگارنده حاکی از این است که عمده دعاوی با خواسته ابطال شرط سود مندرج در قرارداد تسهیلات و ابطال اجرائیه مربوط به قراردادهای مشارکتی در اواخر دهه ۸۰ شمسی یا اوایل دهه ۹۰ شمسی است. دستاورد پرداخت‌نکردن مطالبات بانک در سررسید و فاصله تاریخ سررسید قرارداد تا زمان طرح دعوای ابطال شرط سود قراردادی و به‌سرانجام‌رسیدن آن برای گیرنده تسهیلات، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش پول است که در اکثر موارد حتی با خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قرارداد تسهیلاتی قابل جبران نیست. باوجود‌این محاکم به‌ویژه پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با پذیرش دعوای گیرنده تسهیلات و راهن، رأی به ابطال سود مندرج در قرارداد، ابطال اجرائیه و نهایتا اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار صادر می‌کنند.
این در حالی است که بانک‌ها تا زمان تسویه عقود مشارکتی، در ارزش افزوده حاصل از پروژه مشارکتی با گیرنده تسهیلات، شریک هستند. حتی اگر گیرنده تسهیلات، مستندات سرمایه‌گذاری و دفاتر تجاری خود را برای محاسبه ارزش افزوده به محکمه و کارشناسان منتخب دادگاه ارائه ندهد، محاسبه ارزش افزوده پروژه مشارکتی بر‌اساس شاخص تورم بانک مرکزی می‌تواند راه‌حلی منطقی و منصفانه قلمداد شود.
محاسبه ارزش افزوده پروژه مشارکتی بر‌اساس شاخص تورم بانک مرکزی در اغلب موارد حاکی از این است که فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مصوب بانک مرکزی (نرخ سود به علاوه شش درصد) در قراردادهایی که از زمان سررسید آن چندین سال می‌گذرد، پاسخ‌گوی ضرر ناشی از افت قیمت ریال نیست.
به عبارت دیگر فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مصوب بانک مرکزی با شاخص تورم، به‌ویژه در قراردادهای تسهیلاتی که از تاریخ سررسید آن مدت طولانی می‌گذرد، برابری نمی‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در دعوای ابطال اجرائیه بانک، محاسبه ارزش افزوده پروژه مشارکتی بر‌اساس شاخص تورم بانک مرکزی می‌تواند از تضییع حقوق بانک‌ها و مؤسسات مالی ممانعت کند.
*آتوسا جلیلی . وکیل
