بررسي‌ها نشان مي‌دهد به طور متوسط سطح تورم ايراني‌ها در 6 سال گذشته 5.7 برابر شده است. مركز آمار بلافاصله پس از ارايه شاخص قيمت مصرف‌كننده، ديروز هم آمار و ارقام تورم به تفكيك استان‌ها را منتشر كرد.
در اين آمار عنوان شده كه در دي ماه 1401 شاخص قيمت مصرف‌كننده براي خانوارهاي كشور به عدد 578.4 رسيده است.
در اين اعداد و ارقام، قيمت سبد هر استان در سال پايه كه اكنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين وقتي سبد مصرفي كل كشور در دي ماه به عدد 578.4 مي‌رسد، يعني قيمت سبد مصرفي خانوارها از سال ۱۳۹۵ تاكنون بيش از 478 درصد رشد كرده است.
آن‌گونه كه اين آمار نشان مي‌دهد ميزان تورم در 21 استان كشور بالاتر از سطح متوسط كل كشور است، اما بايد توجه داشت كه در استان‌هاي مختلف، شتاب رشد قيمت‌ها در اين 6 سال متفاوت بوده است،
مثلا در استان مرزي كردستان (جايي كه كانون اعتراضات اخير نيز بوده) قيمت سبد مصرفي خانوارها 537درصد در اين 6 سال رشد كرده. يا در استان مرزي ايلام، اين عدد 613درصد بوده است.
در استان‌هايي مانند چهارمحال و بختياري با رشد 584درصد روبه‌رو بوده‌ايم و در كهگيلويه و بويراحمد رشد 530درصدي در اين 6 سال رخ داده است. در عين حال در يكسري استان‌ها نيز ارقام پايين‌تر بوده است.
استان‌هايي مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گيلان و حتي خوزستان و بوشهر و اصفهان در اين 6 سال با شتاب كمتري در افزايش قيمت سبد مصرفي خانوارها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، ميزان افزايش قيمت سبد مصرفي خانوار از سال 95 تاكنون 483درصد بوده. يا در قم، اين عدد 426.5درصد شده است.
البته نبايد يك نگاه كلي به اين موضوع داشت و تصور كرد كه سطح قيمت‌ها در بعضي استان‌ها پايين‌تر از استان‌هاي ديگر بوده، چراكه ممكن است به دليل قيمت بالاي كالاها در اين استان‌ها، سطح تقاضا و خريد ساكنان پايين آمده و از شتاب رشد قيمت جلوگيري كرده باشد.
تداوم گراني در روستاها
دي ماه امسال همانند ماه‌هاي گذشته، گراني شديدتر در ميان خانوارهاي روستايي ادامه داشته است. در دي ماه امسال، عدد شاخص كل براي خانوارهاي روستايي 637.1 بوده است. حال آنكه مثلا چهار ماه پيش و در مهر ماه اين عدد 591 بود.
به عبارتي، از سال 95 تاكنون، قيمت كالاها براي خانوارهاي روستايي بيش از 537درصد رشد كرده است، اما اين عدد براي خانوارهاي شهري 478.5درصد رشد كرده است.
نمونه چنين اتفاقي دو بار در تاريخ اقتصادي ايران ديده شده؛ يكي در سال 92 و همزمان با تشديد تحريم‌ها و تعميق ركود در كشور كه منجر به شكل‌گيري جريان ميانه‌رو در ايران و تفكر به ثمر نشاندن مذاكرات هسته‌اي شد و ديگري در قبل از انقلاب به فاصله سال‌هاي 52 تا 56 كه با تشديد مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشيه‌نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ تكميل شد.
اين دو تجربه به همراه آمارهاي كنوني نشان مي‌دهد كه در آن سال‌ها تورم روستاها يا به بيان ديگر تورم در دهك‌هاي پايين درآمدي بيشتر از دهك‌هاي بالاي درآمدي بوده است. چرا چنين اتفاقي افتاده؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به نقش و وزن كالاهاي اساسي و ضروري در زندگي روستايي اشاره كرد كه به مراتب بيشتر از زندگي شهري است.
از چهار سال پيش به اين سو، شوك‌هاي قيمتي نرخ ارز عمدتا در كالاهاي وارداتي تاثير خود را گذاشته است. در شهرها به واسطه فراواني كالا و البته سطح درآمدي بالاتر امكان تعادل ميان عرضه و تقاضا بيشتر است.
اما دهك‌هاي كم‌درآمد روستايي براي تطبيق با تورم كالاي وارداتي مجبور به افزايش قيمت كالاي توليدي خود مي‌شوند كه خود درنهايت به افزايش تورم و شتاب افزايش قيمت مي‌انجامد.
كل خانوارها
همان‌گونه كه در ابتداي گزارش گفته شد بنا به اعلام مركز آمار، ميزان تورم در 21 استان بالاتر از ميانگين كشوري بوده كه اين خود نشان از يك ركوردزني دارد. در آبان ماه تعداد استان‌هايي كه بالاتر از ميانگين كشوري تورم داشتند 20 استان بود و حالا ظرف سه‌ماه يك استان ديگر به اين جمع اضافه شده.
در دي‌ماه ١٤٠١ بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 6.1درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با 2.5درصد است.
خانوارهاي شهري
در دي ماه 1401، بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان سيستان و بلوچستان‌با 6.1درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با 2.5درصد است.
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان سيستان و بلوچستان (61.6درصد) و كمترين آن مربوط به استان بوشهر (41.0درصد) است. بيشترين نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان لرستان (50.8درصد) و كمترين آن مربوط به استان بوشهر (40.2درصد) است.
خانوارهاي روستايي
در دي ماه 1401، بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان بوشهر با 6.3درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با 1.3درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سيستان و بلوچستان (77.8درصد) و كمترين آن مربوط به استان زنجان (45.1درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به دي ماه 1401، براي خانوارهاي روستايي به عدد 50.0درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوين (55.4درصد) و كمترين آن مربوط به استان خوزستان (43.8درصد) است.
شاخص قيمت مصرف‌كننده و سال مبنا چيست؟
شاخص قيمت مصرف‌كننده (consumer price index) يا CPI مقياسي است كه به بررسي ميانگين وزني قيمت‌هاي مجموعه كالاها و خدمات مصرف‌كننده مي‌پردازد. اين شاخص با در نظر گرفتن تغييرات قيمت براي هر گزينه در اين مجموعه و ميانگين گرفتن از آنها حاصل مي‌شود.
تغييرات در اين شاخص براي ارزيابي تغييرات قيمت در ارتباط با هزينه زندگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين شاخص ميانگين تغيير قيمت كالا و خدمات را براي مصرف‌كننده اندازه‌گيري مي‌كند كه اين تغييرات قيمت معمولا با نام تورم شناخته شده است.
اساسا اين شاخص تلاش مي‌كند كه سطح قيمت تجميعي را در يك اقتصاد به صورت كمي درآورد و در نتيجه، قدرت خريد واحد ارز آن كشور را اندازه بگيرد. اقتصاددانان جهت محاسبه CPI، از ميانگين وزني قيمت‌هاي كالاها و خدماتي كه به‌طور تقريبي الگوي مصرفي يك فرد از جامعه را تشكيل مي‌دهد، استفاده مي‌كنند مانند مواد غذايي و نوشيدني، نرخ اجاره خانه، وسايل و مبلمان خانه، لباس، هزينه حمل‌ونقل، هزينه درمان، بيمه، آموزش و… اولين‌بار، بانك ملي ايران در سال 1315، محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها را در نقاط شهري آغاز كرد.
در سال 1338، با تغيير سال پايه، محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تاسيس بانك مركزي ايران در سال 1339، مسووليت تهيه شاخص‌هاي مذكور، به اين بانك محول شد.
بانك مركزي ايران، با توجه به تغييرات قابل ملاحظه در الگوي مصرف خانوارها و تركيب هزينه آنها، سال 1348 را سال پايه قرار داد.
در سال 1353 سال پايه به اين سال تغيير كرد. در سال 1361، ايـن سال به عنـوان سال پايه انتخـاب شـد و تجديدنظر در زمينه محاسبه شاخص‌هاي مذكور به عمل آمد. بانك مركزي در سال 1378، سال پايه را از سال 1369 به سـال 1376 تغييـر داد.
در سال 1391 اطلاعات اين شاخص براساس سال پايه 1390 توسط دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران محاسبه و در سالنامه آماري كشور قرار گرفته و منتشر مي‌شود. هم‌اكنون سال مبنا سال 1395 تعيين شده است.
در ايران، مركز آمار براي محاسبه اين شاخص هزينه سبدي از كالاهاي موجود در بازار را كه گستره‌اي از خوراكي‌ها و غيرخوراكي‌ها را در برمي‌گيرد در يك بازه زماني مشخص بر هزينه سبد در سال مبنا تقسيم مي‌كند و سپس نتيجه را در ۱۰۰ ضرب مي‌كند تا درصد تغييرات قيمتي كالاها مشخص شود.
با محاسبه اين شاخص سعي مي‌شود سطح كلي قيمت در اقتصاد يك كشور به صورت كمّي مشخص شود و سپس با استفاده از آن، قدرت خريد يك واحد از ارز كشور تعيين مي‌شود.
*مسعود يوسفي
