به گزارش بنکر (Banker)، ایران پس از توافق برجام از لیست سیاه این کارگروه خارج و وارد لیست خاکستری شده بود و کارگروه به ایران هشدار داد که اگر لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریع‌تر به تصویب نرساند، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد.
در نهایت، در بهمن سال ۹۸، تمام تلاش‌ها و دلایل و منطق‌ها کارساز نشد و با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی در مجمع بسته شد.
هشدارهای کارشناسان نسبت به ورود به لیست سیاه FATF
حالا بیش از ۶ ماه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه می‌گذرد و اقتصاد ایران روزهایی را تجربه می‌کند که بسیاری اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در همان بحبوحه دی و بهمن ۹۸ آن را هشدار داده بودند. «با پیوستن به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی‌شود، اما این اقدام حداقلی‌ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را حفظ می‌کند» این چکیده صحبت تمام کسانی بود که این روزها را به چشم می‌دیدند.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در آن زمان گفته بود: «قرارگرفتن ایران در لیست سیاه موجب کاهش دوباره ارزش پول ملی خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد قیمت دلار، یورو، پوند، درهم و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یابد. با این اتفاق باید شاهد افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات باشیم. از آنجا که تولید ما به کالاهای خارجی وابسته است، هرگونه مسدودشدن دادوستد و نقل و انتقال پول با بانک‌های جهان بر تولید داخلی و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز اثر گذارخواهد بود»
همان زمان اقتصاددانان هشدار دادند که ورود ایران به لیست‌سیاه FATF می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه که در زمان تحریم نیز با ایران همکاری‌هایی داشتند را دچار مشکل کند؛ چنانچه در آن زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز صریحا اعلام کرد: چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.
«گفتنی‌ها همان ۶ ماه پیش گفته شده و حرف تازه‌ای در میان نیست، حالا فقط گفتنی‌ها جامه عمل پوشیده‌اند» این را حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید.
فروزان‌فرد در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: «همان زمان توضیح دادیم که اگرچه پذیرفتن FATF نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را ریشه‌کن کند و مسائل تحریم همچنان مانع برخی فعالیت‌ها خواهد شد، اما نپذیرفتن FATF مانع ادامه فعالیت بانکی با کشورهایی همچون چین و روسیه می‌شود که به دلایل سیاسی مایل به ادامه فعالیت خود با ایران هستند».
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امید نداریم با پذیرش پالرمو، زمینه بهبود روابط اقتصادی با اروپا و متحدانش برقرار شود، چرا که توقف روابط با این کشورها به تحریم‌ها وابسته است و فعالان اقتصادی اروپا مایل به نقض تحریم‌های آمریکا نیستند.
به گفته او کشورهایی همچون روسیه و چین که ممکن است در برابر تحریم‌های آمریکا به روش‌هایی حاضر به همکاری باشند، حاضر نیستند برای ادامه ارتباط با ایران قوانین FATF را نیز زیر پا بگذارند و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، باعث قفل شدن روابط اقتصادی با این کشورها شده است.
فروزان همچنین با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت ارز در بازار اظهار کرد: به هرحال نپذیرفتن پالرمو باعث کند شدن جابجایی ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی گذشته شده است؛ ارزهایی که به موجب صادرات، در کشورهایی همچون چین و کره جنوبی نزد بانک‌ها باقی مانده‌اند و جابجایی آنها نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های بانکی است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بارها گفته‌ایم که پذیرش FATF نه به عنوان راهکار بلندمدت برای جلوگیری از مشکلات ارزی، اما به عنوان نسخه کوتاه‌مدت برای گذار از دوران تحریم است. چنانچه اگر این لایحه پذیرش می‌شد، چه بسا این میزان از محدودیت ارزی را تجربه نمی‌کردیم.
او اظهار امیدواری کرد که منتقدان FATF واقع‌بینانه‌تر به نتیجه عملکردشان نگاه کنند و با توجه به شرایط و محدودیت‌های کشور، کمک کنند تا از این تنگنا خارج شویم.
و حالا پس از گذشت ۶ ماه می‌توان فهمید وقتی رئیس‌جمهوری از محاصره اقتصادی سخن به میان می‌آورد، از چه می‌گوید. همه اینها در حالی است که منتقدان دولت مدعی هستند وضعیت اقتصادی امروز ایران، ارتباطی به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ندارد.
