وزیر اقتصاد بر اهمیت توسعه‌ای سازمان خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت در بازار، رفع مشکلات اقتصادی، اصلاحات ارزی، حمایت از معیشت اقشار ضعیف و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تأکید دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو تأکید کرده است.
وی بیان داشت: اگر دولت چهاردهم به طور مؤثر عمل کند و دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها را کاهش دهد، اقتصاد به تدریج به تعادل خواهد رسید
وی همچنین به نقش سازمان خصوصی‌سازی و بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و مزایای شکل‌گیری شرکت پروژه را که هنوز به خوبی در جامعه جا نیفتاده است، مهم دانست.
همتی دعوت گروه‌های خصوصی به همکاری در این راستا را نمودی از هم‌پیوستگی دولت و بخش خصوصی دانست.
در سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم به بورس کمک کرد و وعده‌های بزرگی درباره سودآوری غیرقابل تصور مطرح نمود،
اما بازار به ناگاه در مردادماه ۱۳۹۹ به روند نزولی افتاد و این روند نزدیک به چهار سال ادامه داشت.
این امر موجب شده تا وعده‌های جدید همتی در خصوص تأمین مالی از بورس به جای افزایش اعتماد، ترس و بی‌اعتمادی سهامداران را افزایش دهد.
چشم‌انداز سه‌گانه سیاست جدید ارزی
هم‌زمان با سخنان وزیر اقتصاد، چشم‌انداز جدید سیاست ارزی نیز منتشر شد که امید می‌رود تا نیمه سال آینده، بازارها به آرامش نسبی برسند.
دولت در تلاش است تا با یکپارچه‌سازی سیاست‌های ارزی و حذف ارز نیمایی، شفافیت در تجارت خارجی را افزایش دهد و نوسانات ارزی را به حداقل برساند.
این سیاست‌ها شامل حذف ارز نیمایی، انتقال تبادلات ارزی تجارت خارجی به مرجع مشخص، یکپارچه‌سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت منابع ارزی است.
حذف ارز نیمایی به دلیل مشکلات متعدد آن، ناشی از چندنرخی بودن ارتباط مستقیم با فساد و رانت را خواهد داشت و این می‌تواند به توزیع منصفانه‌تر منابع ارزی منجر شود.
گرچه یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن است شفافیت بیشتری به بازار ارز و اقتصاد کشور ببخشد، این تغییرات می‌تواند در کوتاه‌مدت فشارهایی بر معیشت مردم ایجاد کند.
ناترازی مزمن دولت
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، اظهار داشت: «موضوع ناترازی‌ها واقعاً پیچیده و چندبُعدی است.
به اعتقاد من، ریشه اصلی این تناقضات در ناترازی‌های مزمن دولت نهفته است که به‌خصوص در حوزه‌های مالی و بانکی قابل مشاهده است.
شاهد ناترازی‌هایی هستیم که سال‌ها در اجزای مختلف اقتصادی وجود دارند،
از جمله ناترازی در بودجه و کسری‌های مالی که به طور مداوم در حال افزایش هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور کلی، صرفاً حذف یارانه کالاهای اساسی نمی‌تواند به تنهایی به رفع ناترازی‌ها کمک کند.
بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که دولت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند، باید ناترازی‌ها به صفر برسند؛ اما این موضوع بسیار دور از واقعیت است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص این‌که آیا حذف یارانه‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی‌ها را حل کند گفت:
- اگر دولت بخواهد به هر قیمتی هزینه‌های خود را تأمین کند باید انتظار فشار بر اقشار ضعیف را داشته باشد.
این امر به ویژه زمانی مشهودتر می‌شود که دولت بر روی روش‌های تأمین مالی غیرشفاف و بدون برنامه‌ریزی دقیق تأکید کند.
آقابزرگی تشریح کرد: همکاری با بخش خصوصی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که دولت به‌طور واقعی نسبت به کوچک‌سازی خود اقدام کند و به اصل ۴۴ قانون اساسی عمل نماید.
تا زمانی که دولت در تمامی حوزه‌ها دخالت کند، دعوت از بخش خصوصی تنها یک شعار خواهد بود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: واقعیت این است که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون ورود سرمایه خارجی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که برای رسیدن به این هدف، نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی داریم.
اما در شرایط کنونی، روابط اقتصادی ما با بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی، به شدت رو به کاهش است.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند که تکیه صرف بر مکانیزم‌های بازار به تنهایی کافی نیست.
برای موفقیت این اصلاحات، حضور نهادهای نظارتی قوی و اعمال فشار بر شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را به کشور بازنمی‌گردانند، ضروری است.
