به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سید احسان خاندوزی در این نشست ضمن شنیدن نقطه نظرات نمایندگان تشکل های دانشگاه های تهران به سؤالات آنان پاسخ داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حضور در جمع دانشجویان کمتر از جلسه با کارآفرینان و جهادگران عرصه اقتصادی نیست، گفت: درسی که روز دانشجو در گوش ما ندا می دهد، پیروی از مسیر مطالبه گری، بیداری و آگاهی بخشی است و دانشجویان باید دغدغه مسائل اقتصادی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه از نزدیک به ۳ سال و نیم گذشته تاکنون یکسری تصمیمات و راهکارها بر روی هم انباشته شده و سبب فشار اقتصادی به مردم شده است، گفت: جریان دانشجویی ضمن اینکه مطالبات اجتماعی مردم را دنبال می کند، باید به دولت کمک کند تا با تفهیم اذهان عمومی و بالا بردن آستانه صبر جامعه، بتواند عقب ماندگی ها را جبران کند و با به ثمر نشستن تصمیمات دولت جدید، انشاالله گره های اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک باز شود.
دکتر خاندوزی در پاسخ به سؤالی در مورد عدم ثبات قوانین گفت: ما تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۱ طوری تدوین شود، تا متغیرها و قوانین جامع که برای فعالان اقتصادی مهم است در آن لحاظ شود.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد بانکها گفت: در این خصوص گزارش های فصلی از بانک ها و واحد های نظارتی دریافت می کنیم و هم ما و هم بانک مرکزی در اجرای ۱۳ محوری که مورد تأکید اینجانب قرار گرفت، جدی هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر تهیه دیر هنگام سند نقشه راه رونق غیر تورمی گفت: برای تهیه این نقشه نیازمند بررسی دیدگاه های سایر اضلاع اقتصادی دولت بودیم و این فرایند نیز زمان بر بود اما به شکلی تدوین شده است تا کشتی اقتصاد کشور با قطب نما حرکت کرده و دچار روزمرگی در تصمیمات نشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره واگذاری های اخیر سهام دولت و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار داشت: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در اختیار صندوق تأمین اجتماعی و صندوق های دیگر قرار می گیرد تا به این صندوق ها کمک شود و این عرضه سهام، تأثیر منفی در بازار سرمایه نخواهد داشت و از قبل مشخص است این سهام به چه سازمانی فروخته می شود.
وی در خصوص اراده دولت درباره حذف ارز ترجیحی هم گفت: با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی این مسئله یک انتخاب نیست، بلکه یک نیاز است تا صرفه اقتصادی برای تولید کنندگان جهت تولید در کشور به وجود آید و کشور از وابستگی کالاهای استراتژیک خارج شود.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه یکی از عوامل تورم ،کسری بودجه است، گفت: این کسری بودجه امر ناگزیزی است ولی آنچه اهمیت دارد این است که کنترل هزینه های جاری حتماً باید انجام شود، اما این به معنای سیاست انقباضی نیست و دولت به دنبال سیاست های رشد آفرین اقتصادی است تا منجر به کاهش تورم شود.
وی افزود: حتی در زمینه ساخت مسکن، وزارت اقتصاد مدافع تأمین مالی از طرق مختلف و جلوگیری از جریان سوداگری در زمینه بازار مسکن است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست وزارت اقتصاد در مورد رمز ارزها گفت: باید این حوزه منضبط و مقررات گرا شود ولی اولویت ها و فوریت های اقتصادی در شروع دولت سیزدهم به نحوی بود که مسئله رمز ارزها با کمی تأخیر انجام شود و در حال حاضر کمیته تصمیم گیری در این خصوص تشکیل شده و پیش نویس ها در دست تهیه است.
دکتر خاندوزی به مسئله لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم اشاره کرد و گفت: ما در تلاشیم از این پس، قبل از تدوین لایحه بودجه با نمایندگان مجلس رایزنی شود و راهبرد ها و چارچوب ها در یک تعامل سازنده جمع بندی شود. توجه دولت در اولین گام اقتصادی، ثبات اقتصادی در سطح کلان است و باید ترمز محکمی بر قطار تورم بزنیم و یک چشم انداز قابل امید در عرصه اقتصادی ایجاد کنیم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مسئله بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: هیئت مقرات زدایی وزارت اقتصاد معتقد به جریان تحول گرا است و در تلاش هستیم تا پایان سال ۱۴۰۰ فرایند های مزاحم، دست و پاگیر و فساد برانگیز برطرف شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار اوراق بدهی دولت نیز گفت: از مهر ماه سال جاری هیچ اوراق بدهی منتشر نشده است.
وزیر اقتصاد افزود: تلاش کردیم در بودجه سال ۱۴۰۱ به طور جدی و قوی تر از گذشته صندوق تثبیت بازار در بورس فعال باشد.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره مشارکت مردم برای اداره امور کشور اظهار داشت: تلاش ما این است، از ظرفیت های مشارکتی و نظارتی شروع کنیم و به تصدی گری مردم برسیم.
وزیر اقتصاد درباره مسئله کنترل بازار ارز هم گفت: سیاست گذاری و کنترل بازار ارز در حوزه بانک مرکزی است اما وزارت اقتصاد با کمک ابزار های تثبیت خود به این مسئله کمک می کند و همچنین در مسئله کنترل خلق پول بانکی به خصوص بانک های خصوصی، اشتراک خوبی با بانک مرکزی داریم تا این مسئله نیز کنترل شود و اشتباهات سال های ۹۵ و ۹۶ تکرار نشود.
وزیر اقتصاد در پایان از دانشجویان خواست با دفتر پایش عدالت اقتصادی که به تازگی در وزارت اقتصاد شروع بکار کرده است، همکاری نزدیکی داشته باشند تا عدالت در حوزه های مختلف تصمیم گیری وزارت اقتصاد بیش از پیش با استاندارد ها و تخصص همراه باشد.
