به گزارش بنکر (Banker)، این استاد دانشگاه گفت: گزارش‌های خارجی که منتشر می‌شوند هیچکدام قابل استناد نیستند، این‌ها معمولاً با جهت گیری‌های خاصی این گزارش‌ها را ارائه می‌کنند. اما آنچه که در سال آینده اتفاق خواهد افتاد قطعاً اقتصاد وضع نامناسب تری خواهد داشت، بخصوص با بودجه مخرب و ضد تولیدی که برای سال آینده پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بودجه ۹۹ به شدت تورم زاست و رکورد و بیکاری را افزایش خواهد داد. درچنین شرایطی چگونه ارزیابی می‌کنند که اقتصاد رشد مثبت خواهد داشت. به نظر می‌رسد که نوعی هم نوایی بین برخی جریانات سیاستگذاری در داخل کشور و برخی نهاد‌های بین المللی وجود دارد که عملاً این سیاست‌ها را ترغیب و تشویق می‌کند.
راغفر در گفتگو با فرارو افزود: ما بار‌ها و بار‌ها شاهد گزارش‌های نهاد‌هایی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و… بوده ایم که همه در تشویق سیاست‌هایی بوده که بحران اقتصادی موجود جامعه ما حاصل آن است. اما هیچکدام از وعده‌هایی که داده اند، تاکنون تحقق نیافته است.
وی تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد که نمی‌توان به این گزارش‌ها استناد کرد و هیچکدام از شواهد که حکایت از توجه واقعی به اقتصاد و تولید در کشور باشد وجود ندارد. بودجه سال آینده نیز کماکان ادامه همان روند موجود است که حمایت از رانت خوار‌ها و برندگان سیاست‌های سه دهه گذشته را در درون خود دارد وتماماً به ضرر مردم است.
این اقتصاددان اذعان داشت: وضع اقتصادی سال آینده بدتر خواهد شد مگر اینکه در جهت گیری سیاسی تفاوت و تغییری ایجاد شود و در غیر این صورت امیدی به اصلاح وضعیت موجود نیست.
وی با اشاره به گفته‌های مسئولان در رابطه با افزایش تولید و افزایش صادرات، گفت: آنچه که صادر شده فروش مواد خام بوده است. معمولا با کاهش ارزش پول ملی، آنچه که اتفاق می‌افتد افزایش خام فروشی است.
بحران روبه افزایش در صنعت
راغفر افزود: درواقع چیزی به تولید صنعتی افزوده نشده واین ادعای درستی نیست که چه میزان صادرات انجام شده است. درواقع باید مشخص شود که چه چیزی صادر شده است؛ و اینکه مطرح می‌شود صادرات ما از واردات پیشی گرفته، به این دلیل است که پولی برای واردات وجود ندارد؛ بنابراین در این موضوع نشانه‌ای بر بهبود تولید وجود ندارد. این بیشتر نشان دهنده خام فروشی و صادرات مواد معدنی است.
وی با بیان اینکه صنعت در بحران شدیدی به سر می‌برد، گفت: بخش‌های تولیدی صنعتی ما متاسفانه با بحران روبرو هستند و این مباحثی که مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه تولید افزایش یافته است، این را می‌توانید از تولیدکنندگان صنعتی سوال کنید و آن‌ها خواهند گفت که با چه بحران بی سابقه‌ای روبرو هستند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: علاوه بر آن، مشکلات گذشته بخش صنعت نیز به شدت افزایش یافته است از جمله آن بحث مشکلات نقدینگی است. تحریم‌های گسترده‌ای هم که به تازگی اضافه شده، مشکلات بیشتری برای تولید صنایعی که در بحث صادرات فعال بوده اند، به وجود خواهد آورد.
با این وجود دولت همچنان عقیده دارد که با بهبود رشد اقتصادی، روند نرخ بیکاری به سمت کاهش پیش خواهد رفت. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سال آینده خبری از بهبود وضعیت اقتصادی نیست و با وجود مشکلاتی همچون تورم، رکود، نقدینگی، تحریم و… بسیاری از صنایع و خدمات تعطیل و یا نیمه تعطیل خواهند شد و درنتیجه نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.
