به گزارش بنکر (Banker)، در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره این طرح آمده است: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام و در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به نوشته ایبنا، همزمان الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به معاونت قوانین مجلس نوشته است که «گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان، ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.
مسئولیت‌ها، اهداف و وظایف بانک مرکزی
براساس ماده سوم فصل سوم طرح بانکداری مجلس، مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون برعهده بانک مرکزی است.
این بانک در این خصوص باید سه هدف «ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم»، «تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی» و «حمایت از رشد و توسعه اقتصادی» را دنبال کند.
همچنین بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون نسبت به انجام ۱۱ مورد زیر اقدام کند:
۱-تعیین و اجرای سیاست های پولی و ارزی؛
۲-نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور؛
۴-ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور؛
۵-نگهداری جواهرات ملی؛
۶-ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
۷-ایفای نقش به عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛
۸-ایفای نقش به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛
۹-ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکز عملیات بانکی، خدمات و تراکنش‌های «اشخاص تحت نظارت»؛
۱۰-ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛
۱۱ – ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی با سایر کشورها.
در بخش (ب) این ماده نیز آمده است که بانک مرکزی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات ۱۰ گانه زیر را انجام دهد:
۱-ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی با سایر کشورها.
۲-انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
۳-مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛
۴-ارائه خدمات بانکی به بانک‌های خارجی یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛
۵-انجام عملیات بانکی با موسسات اعتباری داخلی و خارجی؛
۶-همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
۷-تاسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۸-دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛
۹-ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیات عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.
البته این بخش دارای ۲ تبصره است که در تبصره اول آمده: مشارکت حقوقی بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است. و تبصره دوم می گوید: عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد و مرجع تشخیص این مغایرت، شورای فقهی است.
