رييس كل بانك مركزي دليل سياست جديد در بازار ارز را «حذف تعدد نرخ‌ها» اعلام كرده است.
او گفته است: «زماني كه اصلاحات در سياست‌هاي ارزي را آغاز كرديم بيش از 8 نرخ ارز در كشور وجود داشت و تلاش شد كه با كاهش تعداد نرخ‌ها از ايجاد رانت و تشويش در اقتصاد كشور جلوگيري شود.
زماني كه نرخ 28500 توماني اعلام شد نااطميناني در بازارها به اوج رسيده بود و بايد نرخي تعيين مي‌شد كه توليدكننده بتواند فعاليت اقتصادي خود را با برنامه‌ريزي انجام دهد.»
البته آقاي فرزين در هشتم خرداد ماه امسال و در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي عنوان كرده بود كه «در شرايط فعلي و در شرايط تحريم به دلايل محدوديت‌ها، امكان تك‌‌نرخي كردن ارز وجود ندارد…»
يا در اظهارنظري عنوان كرده بود كه «…براي تامين واردات نيازهاي ضروري مردم و حفظ هويت پيش‌بيني‌پذيري بازار، چاره‌اي جز اجراي سياست تثبيت نداريم.» (خبرگزاري مهر. كد خبر: 6121023)
بنابراين مشخص نيست كه چطور پس از گذشت كمتر از 5 ماه كه هنوز خبري از «رفع تحريم‌ها» و «محدوديت‌ها» نشده، بانك مركزي به اين نتيجه رسيده كه اگر يك بازار ارز با شيوه «حراج» ايجاد كند، مي‌تواند همه نرخ‌هاي ارز را در يك نرخ واحد جمع كند؟
