به گزارش بنکر (Banker)، درحالی که با دستور ابراهیم رئیسی قرار شد همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت کنند، در این زمینه بانک‌ها مقاومت‌های زیادی را برای عدم پرداخت وام از خود نشان می‌دهند.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خُرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت وام‌ها با روش‌های گذشته و کنونی را متوقف کنند، بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا کند.
این در حالی است که بر اساس اعلام خاندوزی وزیر اقتصاد، براساس گزارش بانک‌های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.به گفته وزیر اقتصاد، در کنار دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک‌ها با متخلفان نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام خرد برمبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد داشت.
پشت پرده مقاومت بانک‌ها
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به پیچ وخم‌های دریافت وام در ایران اظهار داشت: هرچند که دولت به دنبال آن است که برای وام‌های خُرد و زیر صد میلیون تومان اخذ تضامین و ضامن را حذف کند، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این کار با موانع بسیار جدی روبرو است.
وی افزود: در حالی که روش‌های اعتبارسنجی مختلفی برای اعتبارسنجی متقاضیان وام وجود دارد، اما در این زمینه بانک مرکزی باید مشخص کند که آیا در این رابطه باید وحدت رویه‌ای وجود داشته باشد یا اینکه هر بانکی مکانیزم خاص خودش را دارد، همچنین جزئیات این موضوع دارای ابهام است و نمی‌توان در مورد آن با قطعیت حرف زد.
ندری با تاکید بر اینکه تغییر وام‌دهی از شیوه سنتی به سمت اعتبارسنجی با موانعی روبرو است، گفت: هر چند شیوه اعتبارسنجی در دنیا امری مرسوم و متداول است، اما در کشور ما به دلایل مختلف این شیوه اجرا نشده در مقابل عملی کردن آن به نوعی مقاومت‌هایی وجود داشته، این در حالی است که به اعتقاد بنده مشکل اصلی نحوه اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای اعطای وام نیست، بلکه مشکل این است که بانک‌ها برای اینکه به متقاضیان وام بدهند، فرایند‌های اخذ تسهیلات را طی این سالیان با بروکراسی خسته‌کننده‌ای همراه کرده‌اند تا میزان وام‌دهی خود را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک‌ها مقاومت زیادی می‌کند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد، در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد و مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند در حالی که منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بسیار کم است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی نیز بانک‌ها طبیعتا دنبال این هستند که سطح تسهیلات‌دهی خود را مدیریت کرده و در این زمینه سخت‌گیری کنند، در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از میزان اعتبار بالایی برخوردارند، اما بانک‌ها از زیر دادن تسهیلات شانه خالی می‌کنند، که یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت اوضاع بغرنج بانک‌ها از نظر تراز بد مالی است.
ندری تصریح کرد: چرا که در طول سال‌های گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانک‌ها گذاشته موجبات آن را فراهم آورده کرده تا منابع بانک‌ها به صورت دستوری صرف شود، تا از این طریق آن‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را انجام دهند تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مردم گرفتن وام را نوعی رانت می‌دانند، تصریح کرد: با توجه به اینکه همواره گپ بسیار زیادی بین نرخ تورم واقعی در اقتصاد با نرخ بهره بانکی وجود دارد، هر زمانی که یک فرد وام بانکی با سود ۲۰ درصد را نیز دریافت کند با توجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی در همان ابتدا با سود ۲۰ درصدی روبرو می‌شود، بنابراین افراد با توجه به وجود تورم تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام دارند، چرا که این موضوع را یک فرصت برای خود می‌دانند که می‌تواند طی چند سال از لحاظ مالی سود خوبی به آن‌ها برساند، طبیعتاً در چنین وضعیتی تقاضا برای اخذ وام بسیار زیاد شده است.
