به گزارش بنکر (Banker)، امروز و فرداست که بانکها صدایمان بزنند تا حساب‌های بانکی تجاری و شخصی را از هم تفکیک کنیم. طرح و نقشه این کار مدت‌ها پیش کشیده شده است و ذات آن به قانون پایانه‌های فروشگاهی برمی‌گردد. اگر بخواهیم به زبان ساده ماجرا را توضیح دهیم، باید بگوییم اتصال حساب تجاری صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی به پرونده مالیاتی آنها کمک می‌کند روند پرداخت مالیات شفاف شود. در مرحله بعد بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنش‌های بانکی اصناف را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.
تفکیک حساب تجاری و شخصی اجباری است
تفکیک حساب بانکی تجاری و عادی به شناسایی کسب‌وکارهایی که از پرداخت مالیات فراری هستند کمک می‌کند. لابد می‌پرسید چطوری؟ پس از انجام مراحل تفکیک (که اجباری است) اگر یک حساب بانکی در طول سال بیش از ۴۵ مورد تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود. در مواردی دیده می‌شود برخی کسب‌وکارها، تصمیم می‌گیرند برای فرار از مالیات کارتخوان‌هایشان را خاموش کرده و مشتری را وادار می‌کنند هزینه خدمات و کالا را نقدی یا از طریق کارت به‌کارت تسویه کنند. برای جمع شدن بساط این گروه، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری افراد متوسل شده است.
عملیات تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی، با فراخوان بانکها آغاز شده. هر شخص که چند حساب بانکی دارد، با مراجعه به بانک مشخص می‌کند کدام حساب شخصی و کدام‌یک تجاری است. در مرحله بعد تمام حساب‌های تجاری به دستگاه کارتخوان (یا پایانه فروشگاهی) متصل خواهد شد. صاحبان مشاغل، کسب‌وکارها و… که پیش خودشان خیال می‌کنند با بی‌توجهی به فراخوان بانکها و خودداری از تفکیک حساب‌های بانکی می‌توانند به فرار مالیاتی ادامه دهند زیادی خوش‌بین هستند چون برای تفکیک حساب، مهلت تعیین شده و حساب‌هایی که در مدتی مشخص تعیین تکلیف نشوند، با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهند شد.
خاموش کردن دستگاه‌های کارتخوان بی‌فایده می‌شود
هر بار که سازمان مالیاتی روی دریافت شفاف مالیات متمرکز می‌شود، بعضی صاحبان کسب‌و‌کار از بقالی و پمپ بنزین گرفته تا پزشک و وکیل و… دستگاه‌های کارتخوان خود را خاموش می‌کنند و از مشتری می‌خواهند مبلغ را نقدی یا به‌صورت کارت به‌کارت بپردازد. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بساط این گروه از رندان مالیات‌گریز را جمع می‌کند. با این حال در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی آمده استفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی الزامی است. همچنین اصناف مکلف هستند از صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند. بانک مرکزی وظیفه دارد ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون، دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش را ساماندهی کند. مرحله ساماندهی شامل اتصال میان دستگاه‌ها، صدور مجوز فعالیت و ثبت شماره اقتصادی بنگاه‌ها در پرونده پایانه‌های فروش با شناسه یکتا می‌شود.
بانکها به‌عنوان بازوی دوم اجرایی طرح، ماموریت دارند پس از تکمیل مرحله اول، تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. مرحله تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مدتی قبل آغاز شده و صناف و مودیان مالیاتی تا ۱۵ تیرماه فرصت داشتند اظهارنامه‌های مالیاتی را همراه حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. مودیانی که اظهارنامه مالیاتی پر کردند، شماره شبا مرتبط با فعالیت تجاری خود را هم ارائه داده‌اند و هر دستگاه کارتخوان باید شناسه یکتا داشته باشد. اگر صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز دریافت نکنند، دستگاهشان از کار خواهد افتاد.
نظارت همزمان کمک می‌کند فرار مالیاتی سخت و حتی غیرممکن شود. به‌خصوص برای اصنافی که مشتریان خود را وادار به واریز کارت به‌کارت می‌کنند. سیستم بانکی روش‌هایی برای مقابله با این گروه در نظر گرفته است. مثلا اگر حسابی بیش از ۴۵ مورد تراکنش کارت به‌کارت در ماه داشته باشد، به‌عنوان مورد مشکوک بررسی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با ایجاد سامانه سوت‌زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی فراهم کرده است. در این روش، بیمارانی که در مطب پزشک مجبور شده‌اند هزینه را نقدی پرداخت کنند، می‌توانند ماجرا را گزارش دهند. هم قانون این حق را برایشان درنظر گرفته، هم روش غیرمودبانه پزشک به‌آنها انگیزه می‌دهد. مردم می‌توانند تجربه‌های ناخوشایندشان را با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیات، مطرح کنند. همچنین امکان ثبت شکایت در نشانی intamedia.ir وجود دارد.
اگر حسابی ماهانه بیش از ۴۵ مورد تراکنش کارت به‌کارت داشته باشد، به‌عنوان مورد مشکوک بررسی می‌شود.
سازمان مالیاتی در پایان هر سال، هم حساب‌های بانکی را بررسی می‌کند، هم گردش‌حساب دستگاه‌های کارتخوان را. بنابراین راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند. حتی آنهایی که با اجاره کارت و حساب بانکی سایر افراد، زرنگی را به حدا اعلای خود می‌رسانند هم دستشان رو می‌شود چون بانک مرکزی به‌تازگی یکی از قوانین مبارزه با پولشویی را اجرا می‌کند که بر اساس آن حساب افراد فاقد شغل با گردش مالی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در سال، مظنون شناخته شده و مسدود می‌شود.
قانون به‌طور واضح گفته، شخص حقیقی فاقد شغل کسی است که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی او یکی از عناوین بازنشسته، مستمری بگیر یا بیکار است. بازنشسته‌ها افرادی هستند که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و… دریافت می‌کنند. مستمری‌بگیر به‌کسی گفته می‌شود که زیر پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهریستی کشور است و کمک‌هزینه مخارج زندگی دریافت می‌کند. عنوان بیکار برای توصیف وضعیت اشخاص حقیقی فاقد شغل استفاده می‌شود که بازنشسته یا مستمری‌بگیر نیستند. دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، جزو اشخاص بیکار به‌حساب می‌آیند. شخص حقوقی غیرفعال هم شخصی است که به‌مدت پنج سال فعالیت اقتصادی نداشته و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به‌عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.
حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و… بیش از حد مجاز اعلام شده باشد، بانک یا موسسه اعتباری باید وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال را به سازمان مالیاتی گزارش دهد.
حالا فرض را بر این می‌گذاریم که حساب شما مسدود شد و خودتان ادعا دارید اشتباه شده است. تنها با ارائه مدارکی مثل پرداخت سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش حساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، واریزی بابت هزینههای عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درآمدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی می‌توان حساب بانکی را رفع مسدودیت کرد. آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در خوشبینانهترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی زیر پوشش بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی به آنها بیکار گفته می‌شود. بخشنامه بانک مرکزی ظاهرا می‌تواند برای آنها دردسر درست کند. به شرط اینکه گردش حسابشان ماهی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد.
آخرین تقلا برای فرار از پرداخت مالیات
همزمان با انتشار اخبار درباره دور جدید پهن شدن تور مالیات بر سر حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان، گزارش جدید شبکه شاپرک از کاهش تعداد و رقم تراکنش‌های انجام شده توسط دستگاه‌های کارتخوان حکایت دارد. این مسئله را می‌توان نشانه‌ای از مقاومت صاحبان کسب‌و‌کار و خاموش کردن دستگاه‌های کارتخوان در نظر گرفت هرچند احتمالا آخرین تقلاها!
آمارها می‌گویند تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در تیرماه امسال معادل سه‌هزار و ۷۷۰ میلیون بوده و ارزش ریالی آنها به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی همچنان با ۹۳.۵ درصد از کل تراکنش‌ها بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند اما با وجود رشد ۱.۸۶ درصدی تعداد تراکنش‌ها نسبت به خرداد، ارزش ریالی آنها معادل ۵.۴۳ درصد آب رفته است. آن هم با وجود رشد حدود شش درصدی تورم! آمارها با زبان بی‌زبانی نشان می‌دهند به مرحمت رفتار گروهی از اصناف، حجم ریالی تراکنش‌های انجام شده روی دستگاه‌های کارتخوان فعال سراسر کشور در فاصله خرداد تا تیر امسال حدود پنج درصد آب رفته و از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان به ۶۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. دقیقا از زمانی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با اتصال دستگاه‌های کارتخوان موجود در فروشگاه‌ها به پرونده صاحبان مشاغل و اصناف، تلاش می‌کند مالیات قابل پراخت توسط آنها را به رقم واقعی نزدیک کند. این گروه احتمالا از حرکت بعدی سازمان مالیاتی خبر ندارند و نمی‌دانند با اجرای عملیات تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، قرار است دستشان رو شود./ فرارو
