رئیس‌جمهوری در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند، به‌عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
در آن زمان اولین واکنش نظام بانکی این بود که دایره مشمولان استفاده از این وام را از عموم شهروندان واجد شرایط به کارمندان رسمی دولت و بازنشستگان محدود کردند و در ادامه با قید لزوم اعتبار سنجی امکان دسترسی محدود را برای استفاده دیگر مزد بگیران به ویژه شاغلان در بخش غیر دولتی فراهم ساختند.
حالا اما بر اساس گزارش‌های میدانی روزنامه «آرمان امروز» نه تنها وام های خرد بدون ضامن در نظام بانکی پرداخت نمی‌شود که حتی برای دریافت وام‌های دیگر مانند ازدواج هم دوندگی بسیاری لازم است.
سعید یکی از شهروندان می‌گوید: به عنوان یک استاد دانشگاه برای یک وام خرد به بانک مراجعه کردم که گفتند دو ضامن نیاز است. زمانی که از مصوبه دولت سخن گفتم، پاسخ این بود که بروید ببینید مصوبه به کجا ابلاغ شده از همان جا وام بگیرید.
همچنین صالح یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: برای وام ودیعه مراجعه کردم که برای ۷۰ میلیون تومان دو ضامن خواستند که قید آن را زدم.
از این دست تجربه‌ها البته برای بسیاری از شهروندان پیش آمده است. در حالی که وزیر اقتصاد در زمستان سال گذاشته مهلت ۲۴ ساعته داده بود تا به مشریان با اعتبار سنجی وام زیر ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردار بودند؛ کمتر از ۱درصد بوده است.»
همین اظهارنظر، به‌وضوح بیانگر اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی است اما در زمان حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع ساده‌ای مثل پرداخت وام‌های خرد بر مبنای اعتبارسنجی، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
تسنیم هم در گزارشی در این باره می‌نویسد: « بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر ۳ ماه یک‌بار جلسات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌های ذی‌ربطی را که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجی به این بانک کم‌کاری یا تخلف می‌کنند در مقاطع زمانی ۳ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.
اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون اعتبارسنجی، قریب به ۱۰ ماه است که تشکیل نشده است.
موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده است، نواقص پایگاه داده اعتباری است. بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.
با وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.
طبق ماده ۲۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، تمام ارگان‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی را که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.»
در حالی که اواخر سال گذشته مانور تبلیغاتی زیادی روی پرداخت این وام شد اما به نظر می رسد زیر ساخت لازم برای اجرای آن فراهم نبود. در حالی که حتی برای پرداخت وام با ضامن هم نظام بانکی محدودیت فراوانی دارد.
احمد رضا بیات کارشناس نظام بانکی پیش از این در گفت و گو با ایمنا گفته بود: «اما یک موضوع هم تحت عنوان اعتبارسنجی وجود دارد که مشمولان قبل از دریافت وام اعتبارسنجی شوند. حال از آنجا که زیرساخت‌های کافی و لازم برای این اقدام وجود ندارد همین نبود آگاهی از میزان اعتبار یک متقاضی وام، خود موجب ایجاد خلل در پرداخت وام بدون ضامن می‌شود و موجب گلایه متقاضیان وام خواهد شد در صورتی‌که اخذ چنین وامی مستلزم گذراندن یک‌سری مراحل است.
این کارشناس افزوده بود: بنابراین بهتر بود قبل از تصمیم‌گیری برای اجرای چنین طرحی، زیرساخت‌های کامل آن مهیا می‌شد تا زمانی که مشتری خواهان وام است مباحثی چون اعتبارسنجی، در روند کار وقفه ایجاد نکند. بیات یادآور شد: جدیت این موضوع تا حدی است که وزیر اقتصاد هم خود تحقق این امر را منوط به مدرن‌سازی صنعت اعتبارسنجی در کشور می‌داند و تأکید کرده است باید اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: اما طرف دیگر این ماجرا به افرادی بازمی‌گردد که جزو حقوق‌بگیران نیستند و متقاضی دریافت وام‌های بدون ضامن محسوب می‌شوند. تا زمانی‌که مشکل مشمولان مرحله اول به‌طور کامل رفع نشود نمی‌توان وعده‌ای به سایر افراد خواهان تسهیلات بدون ضامن داد. زیرا این مرحله نیاز به تصمیمات و مصوبات جدیدی دارد و به نظر می‌رسد این افراد، به زودی تحت پوشش چنین طرحی قرار نخواهند گرفت.»
با این همه اما حالا به نظر می رسد که وام بدون ضامن فعلا موضوعی نیست که در دستور کار نظام بانکی باشد و دستورها و خط و نشان ها تاثیری در واقعیت ماجرا ندارد.
