در ساعات پیش از ظهر روز گذشته، دلار در آستانه ورود به کانال ۲۶ هزار تومان نیز قرار گرفته بود، با این حال از صعود بیشتر بازماند و به ۲۵۰ تومان افزایش قیمت رضایت داد. کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز نامطمئن عرضه ارز بازار را دستخوش تحولات اینچنینی کرده و افسار قیمت‌گذاری را از دست دولت خارج کرده است. محاسبات آماری نشان می‌دهد که دلار از ابتدای امسال توانسته بازدهی ۵۹ درصدی را نصیب خود سازد که ۳۳ درصد بیشتر از بازدهی پایه دستمزدهاست. به این ترتیب ارزش دلاری دستمزد کارگران از ۱۷۸ دلار در فروردین ماه، به ۱۱۱ دلار در تیرماه رسیده تا شاهد افت شدید قدرت خرید خانوارها در سکوت مقامات دولتی باشیم.
دیروز دلار باز هم گران شد. آخرین نرخ معاملاتی اعلامی برای دلار در روز گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که ۲۵۰ تومان گران‌تر از نرخ اعلامی در روز شنبه بوده است. فعالان بازار ارز اما می‌گویند دلار در ساعات پیش از ظهر روز گذشته با قیمت ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان نیز معامله شد اما نتوانست به پیشروی خود ادامه دهد و با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، در نرخ ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شد. سکه نیز به پیروی از دلار در حال ثبت تغییرات قیمتی است. به این ترتیب در ساعات پیش از ظهر دیروز سکه با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۵۰ تومان معامله شد اما از کاهش قیمت دلار تبعیت کرد و به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ تومان رسید. در حالی که کارشناسان بازار ارز را مستعد افزایش بیشتر قیمت می‌دانند اما سیاستگذار امیدوار است با پایان مهلت بازگشت ارز صادرکنندگان تا پایان این ماه، شاخص بازار ارز سقوط کند و وارد کانال‌های قیمتی ماه‌های گذشته شود.
بازدهی دستمزدها
برای بررسی میزان اثرگذاری افزایش قیمت دلار بر قدرت خرید خانوارها می‌توان به مقایسه نسبی بازدهی دلار از ابتدای امسال و همچنین میزان افزایش دستمزدها پرداخت. دلار در ماه ابتدایی امسال با متوسط قیمت ۱۶ هزار تومان معامله می‌شد. اکنون در روزهای منتهی به تیرماه، نرخ دلار به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد ارزی رسیده است. به این ترتیب دلار توانسته ظرف مدت چهار ماه، بازدهی ۵۹ درصدی را از آن خود کند. اما مقامات دولتی امسال دستمزدها را ۲۶ درصد افزایش دادند. به این ترتیب حداقل دستمزدها در سال جاری به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید که جمع مزایای کاری، میزان دستمزدها برای افراد مجرد را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای افراد متاهل به حدود سه میلیون تومان رسانده است.
اگر دلار را مبنای ارزش دستمزدها قرار دهیم مشخص می‌شود که ارزش دلاری دستمزدبگیران در ابتدای سال جاری (با دلار ۱۶ هزار تومانی)، ۱۷۸ دلار بوده است. اما ارزش دلاری دستمزدبگیران در تیرماه (با دلار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی)، به ۱۱۱ دلار رسیده است. به این ترتیب ارزش دلاری دستمزدها تنها ظرف چهار ماه، ۶۵ دلار، معادل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان (بر اساس دلار ۲۵ هزار تومانی) کمتر شده است. به این ترتیب بازدهی پایه دستمزدها که معادل ۲۱ درصد بوده، در مقایسه با بازدهی دلار که ۵۹ درصد بوده، ۳۳ درصد کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد که درآمد ملی ایرانیان در سال جاری افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از نیازهای مصرفی داخلی از خارج از کشور تامین می‌شود، پیش‌بینی‌ها از صعودی شدن قیمت کالاها و افزایش نرخ تورم حکایت دارد. این موضوع نیز به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها و سقوط طبقات متوسط درآمدی به سمت طبقات پایین است.
انتظار برای بازگشت نرخ ارز
آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان موجب تضعیف طرف عرضه شده و تامین نیازهای ارزی متقاضیان را غیرممکن کرده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی مهلت بازگشت ارزهای صادراتی را پایان ماه جاری اعلام کرده، این امیدواری شکل گرفته که صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را روانه چرخه اقتصادی و مسیر کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را هموار کنند. با این حال رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان منوط به روان شدن مسیر ورود ارز به کشور است. با توجه به اینکه کرونا مرزهای ورودی کشور را بسته و بازگشت ارز را با دشواری روبه‌رو کرده، این احتمال وجود دارد که بخشی از ارزها در موعد مقرر وارد چرخه اقتصادی نشوند. ضمن آنکه برخی از صادرکنندگان نیز به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های آربیتراژی بازار از بازگشت ارزهای صادراتی خودداری ورزند.
با این حال دستورالعمل سخت‌گیرانه بانک مرکزی می‌تواند مقداری از آشوب‌ها بکاهد و صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان راضی کند؛ چه آنکه دولت اعلام کرده که امتناع صادرکنندگان از بازگشت ارز، آنها را مشمول تنبیه‌‌هایی می‌کند که مهم‌ترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و… است. به این ترتیب این امیدواری وجود دارد که تا پایان ماه جاری ارزهای صادراتی تحویل دولت شود و بازار ارز را وارد فاز کاهشی کند.
چشم‌انداز عرضه ارز
کارشناسان اما از دریچه دیگری به این موضوع پرداخته و مساله عدم بازگشت ارز را به محدودیت‌هایی نسبت می‌دهند که پیش از کرونا نیز در کشور وجود داشت. به گفته آنان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ثبت ایران در لیست سیاه FATF و عدم همکاری سیستم مالی و بانکی جهانی با ایران، نقل‌وانتقالات تجاری و مالی را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو ساخته است. به این ترتیب حتی پایان کرونا نیز نمی‌تواند حامل پیام‌های امیدبخشی در خصوص بهبود ذخایر ارزی و کاهش التهابات قیمتی باشد. بر این اساس این گروه از کارشناسان معتقدند که دلار می‌تواند به پیشروی خود در بازار ادامه دهد و به کاهش بیشتر ارزش پول ملی دامن بزند. این موضوع مستقیما بر قیمت اقلام مصرفی تاثیر می‌گذارد و باعث آب رفتن قدرت خرید خانوارها می‌شود.
تداوم افزایش قیمت دلار می‌تواند نگرانی‌های بسیاری به همراه داشته باشد. با توجه به آنکه اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد و در رکود شدید اقتصادی گرفتار است و بخش زیادی از نیازهای داخلی‌اش را از طریق واردات تامین می‌کند، ناچار است بر اساس نرخ‌های تازه ثبت شده دلار در بازار دست به قیمت‌گذاری ریالی بزند. به این ترتیب اگر دلار به پیشروی خود ادامه دهد، واردکنندگان ناچار خواهند بود کالاهای وارداتی را با نرخ‌های تازه دلار ارزش‌گذاری کنند. به این ترتیب قیمت کالاها به صورت لجام‌گسیخته بالا می‌رود و مردم دیگر توان خرید بخش زیادی از مایحتاج زندگی شان را نخواهند داشت. این موضوع نگرانی‌ها در خصوص افزایش اعتراضات مردمی را هم بالا برده است. آن‌طور که سین علی شهریاری، نماینده زاهدان می‌گوید، «اگر دولت کاری نکند مردم به خاطرفقر و فشار روزی به مجلس و خانه ملت آمده و ما را بیرون می‌کند. خیلی زمان نمی‌برد. چرا چشم و گوش بسته عمل می‌کنید؟ امیدوارم دولتمردان به خودشان بیایند و قبل از اینکه مردم با آنها برخورد کنند، امور را اصلاح کنند.»
رشد نقدینگی و تداوم گرانی
گروهی از کارشناسان و تحلیلگران برای برون‌رفت از شرایط پیچیده کنونی دولت را به انجام اصلاحات ساختاری و در پیش گرفتن اقدامات جدی برای جلوگیری از رشد نقدینگی دعوت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در اقتصاد به بالاترین حد خود رسیده و به آسانی در میان بازارهای مختلف مالی جابه‌جا می‌شود. بانک مرکزی برای مقابله با این موضوع اقداماتی از قبیل اجرای عملیات بازار باز و راه‌اندازی بازار حراج اوراق بدهی، انتشار اوراق ودیعه و افزایش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است.
هرچند سیاستگذار امیدوار است با اقدامات کنونی نقدینگی را تحت کنترل درآورد و مانع از حرکت سهل و آسان نقدینگی در بازارهای مختلف مالی شود، اما کارشناسان این اقدامات را کافی نمی‌دانند و معتقدند که کنترل این میزان نقدینگی نیازمند اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این خصوص است.
در مجموع می‌توان مواردی از قبیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، عدم بازگشت ارزهای صادراتی، افزایش تقاضا برای ارز برای حفظ دارایی‌های ریالی، تقاضای صادرکنندگان برای خرید ارز از بازار آزاد، رشد بالای نقدینگی و عدم اعمال سیاست‌های مناسب پولی به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز دامن زده‌اند. تداوم این موضوع که با افزایش نرخ تورم همراه است هرچند می‌تواند خوشایند دولت باشد و ارزش دارایی‌هایش را بالا ببرد، اما با خروج بخش زیادی از مردم از طبقات متوسط و حرکت آنها به سمت طبقات پایین درآمدی مواجه خواهیم شد، موضوعی که هم‌اکنون و با وجود رشد ۲۶ درصدی حداقل دستمزدها نیز رقم خورده است!
