پیش‌بینی در اقتصاد با وجود دشواری، بسیار ضروری و کاربردی است. هم سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی برای اتخاذ تصمیمات صحیح نیاز به داشتن چشم‌اندازی از آینده اقتصاد کلان دارند. اکنون که اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخ معاصر خود قرار دارد برآورد و تحلیل صحیح از گذشته، حال و آینده اقتصاد کشور اهمیتی دوچندان یافته است.
پس از گذشت حدود شش ماه از سال ۱۳۹۹ و تجربه تورم بالا و ادامه بی‌ثباتی در بازار ارز، مسکن، طلا و… بیم و امیدهای بسیاری برای نیمه دوم سال شکل گرفته است.با توجه به عملکرد دولت، به نظر نمی‌رسد تا پایان سال چشم‌انداز مثبتی برای کاهش مشکلات اقتصادی در نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات دولت وجود داشته باشد. با وجود اینکه برخی ابزارها و سیاست‌ها برای کاهش مشکلات اقتصادی وجود دارد اما یا دولت نسبت به آنها بی‌تفاوت است و یا سرعت و دقت پایینی در اجرای آنها دارد.به عنوان مثال ماه‌هاست که کارشناسان بر اصلاح سیاست‌های ارزی تاکید دارند اما پس از رسیدن نرخ ارز به ۲۷ هزار تومان تازه برخی از آنها اجرایی شدند و برخی دیگر همچنان مغفول مانده‌اند.
در این شرایط تنها راه کاهش مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت، بهبود در شرایط خارجی و کاهش تحریم‌هاست.از بین عوامل مختلف آنچه بیش از هر سیاست و تصمیمی می‌تواند نیمه دوم سال ۱۳۹۹ را متاثر سازد نتیجه انتخابات آمریکاست. همان‌طور که در یادداشت قبلی گفته شد نتیجه انتخابات آمریکا نمی‌تواند اثر ملموس و قابل توجهی بر عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران داشته باشد و این تصمیمات و سیاست‌های داخلی است که روند میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را مشخص می‌کند. اما این انتخابات می‌تواند تبعات کوتاه‌مدت مهمی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
اگرچه مشکلات اصلی کشور در دو سال اخیر ناشی از تورم بالا بوده و ریشه اصلی تورم نیز رشد نقدینگی است اما باید به سه نکته مهم توجه داشت؛ اولا این جهش نرخ ارز بود که سبب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مختلف و تغییر در ترکیب نقدینگی شد. دوما کسری بودجه شدید دولت در دو سال اخیر موتور خلق نقدینگی را فعال‌تر از همیشه کرد و سبب شدت گرفتن رشد پایه پولی و نقدینگی شد. سوما بخشی از مشکلات فعلی کشور و بی‌ثباتی بازارها ناشی از شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه است.
جهش نرخ ارز، تعمیق کسری بودجه و انتظارات تورمی دلایل و ریشه‌های مختلفی دارند که برخی از آنها داخلی و ناشی از عملکرد دولت است و بخشی ناشی از عوامل بیرونی و خارجی هستند به‌طوری که نمی‌توان نقش هیچ‌یک را نادیده گرفت. از دست رفتن درآمدهای نفتی، دشوار شدن صادرات عیرنفتی، دشواری مبادلات ارزی که همگی ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه بوده‌اند سبب شکل‌گیری کسری بودجه شدید و تعمیق بی‌سابقه کسری بودجه دولت شده‌اند. جهش نرخ ارز و کسری بودجه شدید در کنار برخی عوامل دیگر انتظارات تورمی را در جامعه ایجاد کرده‌اند.
در این شرایط با برطرف شدن یا کاهش تحریم‌های اقتصادی می‌توان انتظار کاهش مشکلات اقتصادی را داشت. حتی اگر با برطرف شدن تحریم‌های نفتی و مالی، بلافاصله صادرات نفت ایران احیا نشود انتظارات تورمی به شدت کاهش یافته و بخشی از منابع ارزی کشور آزاد خواهند شد. در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و تسهیل مبادلات ارزی، نرخ ارز در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه شده و افزایش قیمت در سایر بازارها متوقف و یا حداقل کند خواهد شد.
بنابراین در نیمه دوم سال اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا نباشد و جو بایدن به وعده انتخاباتی خود عمل کند می‌توان انتظار کاهش مشکلات اقتصادی کشور را داشت. در واقع کاهش نرخ ارز و در ادامه تثبیت آن مهم‌ترین ارمغان شکست ترامپ در انتخابات خواهد بود. بنابراین در پنج ماه پایانی سال حتی پیش از بازگشت به برجام نیز می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی و آرام گرفتن تورم بود.
البته سناریوی فوق در صورت پیروزی ترامپ نیز با احتمال کمی امکان تحقق دارد زیرا به نظر می‌رسد او نیز به دنبال توافق است و گزینه توافق اگرچه احتمال کمی دارد ولی دور از ذهن نیست و ممکن است در ماه‌های پس از انتخابات نیز محقق شود و از این کانال نیمه دوم سال متفاوت با نیمه اول شود.
حال فرض کنیم هیچ یک از دو سناریوی فوق عملی نشود یعنی ترامپ پیروز انتخابات شود و بر سیاست فشار حداکثری خود همچنان ادامه دهد. ادامه شرایط فعلی در سیاست خارجی که اتفاقا احتمال تحقق بالایی هم دارد می‌تواند به ادامه روند صعودی نرخ ارز و در نتیجه استمرار تورم بالا در نیمه دوم سال منجر شود.
بنابراین دو روند کلی برای نیمه دوم سال متصور است که احتمال تحقق آنها در هاله‌ای از ابهام بوده و کسی نمی‌تواند با اطمینان بالایی درباره آنها نظر دهد. این دو روند عبارتند از: ادامه روندهای افزایش و بی‌ثباتی‌های نیمه نخست سال و یا یک کاهش محسوس در نرخ ارز و برخی قیمت‌های اساسی و سپس تثبیت بازارها. با توجه به مشخص نبودن احتمال تحقق هر یک از آنها، امکان پیش‌بینی دقیق روند اقتصاد ایران در نیمه دوم سال وجود ندارد و صرفا می‌توان دو روند کلی احتمالی را بیان کرد. در شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت، مردم و فعالان اقتصادی باید در تصمیمات خود به ریسک ناشی از این دو سناریو توجه لازم را داشته باشند.
* سعید مسگری/تحلیلگر اقتصادی
