به گزارش بنکر (Banker)، تحلیلگران این بانک در چشم‌انداز جهانی خود برای سال ۲۰۲۰ معتقدند: «کاهش تنش‌های تجاری (عامل اصلی در رکود جهانی) موجب کاهش وعدم اطمینان در تجارت و محرک سیاستگذاری می‌شود به‌طوری که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹، از ۳ درصد به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.
با این حال، این رشد به نتیجه مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین و اینکه آیا دور بعدی تعرفه‌های دولت ترامپ، که برای ۱۵ دسامبر تعیین شده است، بستگی زیادی دارد. در صورت فعال شدن این تعرفه‌ها، طبق گفته مورگان استنلی، رشد جهانی در سه ماهه پایانی امسال ۲.۸ درصد کند خواهد شد و بهبودی تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به تعویق می‌افتد.
خوش بینی درباره مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین، در روز جمعه میانگین داو جونز را به یک رکورد رساند پس از آنکه لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، گفت‌و‌گوی دو طرف را نزدیک به توافق ارزیابی کرد. رسانه‌های دولتی چین روز شنبه اعلام کردند که ایالات متحده و چین در آخر هفته «بحث و گفتگو‌های سازنده ای» برای توافق یک مرحله‌ای انجام دادند.
با این حال، ایده کاهش تعرفه‌ها، کاخ سفید را به دو نگرش کاملاً مختلف تقسیم کرده است. ترامپ به‌طور رسمی گفته است که وی تعهد و وظیفه‌ای در قبال برداشتن تعرفه‌های وارداتی از چین ندارد. بنابر گزارش‌ها، پکن نیز همچنین اعلام کرده است که در قبال خواسته کلیدی ترامپ مبنی بر تعهد خرید ۵۰ میلیارد دلاری کالا‌های کشاورزی ایالات متحده، تمایل چندانی ندارد.
کاهش نرخ بهره
با وجود این، تنش‌های تجاری و سیاست‌های پولی هفت فصل متوالی، کاهش می‌یابد. برای اولین بار مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که از ۳۲ بانک مرکزی، ۲۰ بانک مرکزی نرخ بهره خود را در آینده نزدیک کاهش خواهند داد. تحلیلگران مورگان استنلی نوشتند: «ما انتظار داریم که نرخ سیاسی متوسط جهانی (شاخصی که برای تخمین هزینه سرمایه، ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی، دخالت دولت در اقتصاد و دیگر شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد) تا پایان مارس ۲۰۲۰، در پایین‌ترین مقدار هفت ساله خود قرار گیرد.»
رشد اقتصادی در اواخر چرخه
با این حال، ایالات متحده رشد کندتری را تجربه خواهد کرد، زیرا بازارهای نوظهور بخش اعظم رشد اقتصادی را از آن خود می‌کنند. مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در ایالات متحده، که «به وضوح در اواخر چرخه» است، از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ افت خواهد کرد.
به‌گفته این بانک، تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ‌ها با ۷۵ نکته اساسی در سال‌جاری که شامل اهدافی نظیر تقاضای خصوصی، کاهش خانه به دوشی، افزایش مصرف کالا‌های با دوام و جبران تضعیف بخش‌هایی که در معرض جنگ تجاری هستند، شامل می‌شود. این امر به کاهش شیب کند شدن اقتصاد کمک می‌کند، اما بخش اعظمی از این مزایا قبلاً جذب اقتصاد شده است.
رشد آرام جهانی
مورگان استنلی بر این باور است که در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی، آرام‌تر رشد خواهد کرد، زیرا بخش عمده‌ای از تأثیرات مثبت نرخ بهره پایین، قبلاً جذب شده است چراکه اکنون تأثیر افزایش درآمد خانوار‌ها با افزایش قیمت کالا‌های وارداتی (به‌دلیل بیشتر شدن تعرفه) خنثی می‌شود.
اما اقتصاد در حال پیشرفت است و با کشش خارجی کمتر، سیاست پولی پایدار و حمایت مداوم از سیاست‌های مالی ادامه دارد. جروم پاول، رئیس صندوق فدرال، در جریان شهادت قبل از کنگره در روز چهارشنبه، گفت: تا زمانی که اقتصاد در مسیر فعلی خود بماند، بر خلاف انتظار نرخ بهره به این زودی تغییر نخواهد کرد.
مورگان استنلی انتظار دارد که بانک مرکزی فدرال، نرخ بهره را در سال ۲۰۲۰ ثابت نگه دارد، اما پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم افزایش داشته باشد. اگرچه اقتصاد ایالات متحده در حال پیشرفت است، این بانک هنوز هم عدم اطمینان‌های خود را پیرامون سیاست تجاری به‌عنوان یک خطر مهم و همچنین انتخابات آینده ریاست جمهوری ۲۰۲۰ عنوان می‌کند.
مورگان استنلی بر این باور است که علاوه بر این، اطمینان نداشتن در مورد سیاست‌های اقتصادی، بویژه اکنون که شاهد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری هستیم، ممکن است بر تصمیمات تجاری و خانواده‌ها در سال ۲۰۲۰، تأثیرگذار باشد.
پیشرفت بی‌توقف برای بازارهای نوظهور
عدم اطمینان نسبت به تنش‌های تجاری بویژه برای بازارهای نوظهور، مهم است. در چین، ترکیبی از عدم قطعیت تعرفه‌ها و پشتیبانی از سیاست کنونی، می‌تواند منجر به افزایش خوش بینی شرکت‌ها و گسترش مداوم طبقه مصرف‌کننده شود و به چشم‌انداز خوش بینانه تری مبدل شود.
رابین زینگ، اقتصاددان ارشد چین، به‌همراه تیم اقتصادی خود، پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی برای چین در سال ۲۰۲۰، ۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. وی معتقد است: «ما انتظار داریم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، حداقل این مقدار رشد کنیم و طبقه متوسط را در این بازه بهبود بخشیم.» این موضوع همچنین خبر خوبی نیز برای کره است. کشوری که تحت تأثیر تنش‌های تجاری چین و امریکا قرار گرفته است.
روزگار هند
در هند، اقدامات سیاسی قبلی می‌تواند چرخه‌ای از رشد و توسعه را ایجاد کند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به ۶.۳ درصد و در ۲۰۲۱ به ۶.۸ درصد برسد، که از حدود ۵ درصد رشد اقتصادی کنونی فراتر خواهد رفت.
نقاط روشن دیگری نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که اقتصاد برزیل در سال ۲۰۲۰ شتاب بیشتری می‌گیرد، زیرا از نظر تاریخی نرخ بهره کم، موجب افزایش مصرف و به نوبه خود، سبب تشدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. مورگان استنلی تخمین رشد تولید ناخالص داخلی را برای برزیل به ۲.۲ درصد برای سال آینده و ۳.۱ درصد برای سال ۲۰۲۱ افزایش داد.
آسمان آبی در اروپا
رشد در اروپا کماکان کند است، اما اقتصاددانان می‌دانند که در سال پیش رو دیگر عدم اطمینان در تجارت، سیاست و تقاضا، به‌دلیل مشخص‌تر شدن تصمیم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، کاهش یافته است. اگرچه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو احتمالاً در سال ۲۰۲۰ به زیر ۱ درصد کاهش می‌یابد، اما اقتصاددانان انتظار دارند تا سال ۲۰۲۱ مجدداً فرصت رشد خود را باز یابد.
انگلستان نیز ممکن است روند صعودی خود را اکنون با مشخص‌تر شدن برگزیت Brexit دوباره از سر بگیرد. عدم اطمینان در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نقش زیادی در کاهش رشد داشته است. با روشن‌تر شدن موضوع موجود در افق آینده، اقتصاد بزودی می‌تواند از روند بهتری سرعت گیرد. اقتصاددانان خواستار رشد ۴۵، ۱.۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۰ و به‌دنبال آن ۲ درصد در سال ۲۰۲۱ هستند.
*حسن صادقی
