به گزارش بنکر (Banker)، همشهری گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه قرار است به‌زودی نرخ جدید سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یا یکساله، تاسطح اندکی بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی افزایش یابد. برخی خبرهای تأیید شده نشان می‌دهد تصمیم نهایی برای افزایش سود بانکی در نشست آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد.
گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز با انتشار همزمان ۲گزارش جداگانه از نرخ تورم در سال گذشته و روند آن در بهار امسال اعلام کرد افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص‌های قیمت در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. این مرکز هشدار داده فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را درباره رابطه بین نرخ تورم و نقدینگی به اشتباه بیندازد و به همین دلیل اولویت نخست سیاستگذار پولی (شورای پول و اعتبار) باید جلوگیری از کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌ها باشد.
بازوی تحقیقاتی مجلس همچنین نسبت به خیزش امواج احتمالی تورم، به‌ویژه از کانال طرح‌های فوریتی نمایندگان، ازجمله طرح تولید سالانه یک میلیون مسکن یا پرداخت یارانه جدید در قالب کارت خرید اعتباری هشدار داده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند اگر رشد شدید بازار دارایی نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن و سهام ناشی از رشد نقدینگی باشد، درنهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و درنتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود زیرا نمی‌توان انتظار داشت پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد.
آنها تأکید می‌کنند عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است و بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد اما در کنار سیاست غیرتورمی تامین کسری بودجه افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی شامل بورس، سکه، ارز و مسکن باشد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد به‌نحوی که با درنظر گرفتن وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.
زمزمه افزایش نرخ سود بانکی
زمزمه افزایش نرخ سود بانکی پس از آن قوت گرفت که هفته گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: مدیریت نرخ سود به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا با این تصمیم احتمالی، مشکل کسری بودجه دولت به‌عنوان عامل اصلی رشد تورم از کانال رشد پایه پولی و نقدینگی حل خواهد شد؟ پیش از این همشهری با استناد به برآورد کارشناسان از کسری بودجه ۲۵۰هزار میلیارد تومانی دولت، گزارش داده بود که برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت باید هفته‌ای ۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و بفروشد اما تأخیر در انتشار و فروش این اوراق از ابتدای سال و همچنین کاهش محسوس فروش این اوراق در ۲هفته اخیر باعث شده تا این گمانه تقویت شود که میزان فروش هفتگی باید به سقف ۶۵۰۰میلیارد تومان برسد که سخت خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟
بازوی پژوهشی مجلس با انتقاد از منتشر نشدن گزارش تورمی بانک مرکزی نتیجه می‌گیرد ازجمله دلایل رشد نرخ تورم در فصل بهار امسال، رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش نرخ ارز بوده به‌نحوی که نرخ رشد ۲متغیر نقدینگی و پایه پولی از نرخ رشد بلندمدت فراتر رفته و به انتظارات تورمی دامن زده و نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام حرکت کرده، به‌نحوی که نرخ تورم کالاهای بادوام بیشترین نرخ رشد را نسبت به سایر کالاها در بهار امسال تجربه کرده است. این مرکز با بررسی رشد شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن در فصل بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته نتیجه گرفته که در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به‌صورت متناسب حرکت می‌کنند، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد چرا که نرخ تورم نسبت به نرخ رشد نقدینگی با تأخیر افزایش می‌یابد که بیانگر نرخ تورم در آینده است. این گزارش نشان می‌دهد که همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته و هرچند به‌دلیل رشد بازده بازارهای دارایی‌محور، نرخ تورم را کمتر از میزان انتظار افزایش داده اما این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزاینده نرخ تورم شود.
پرتاب تورم به سمت آینده؟
هرچند انتظار می‌رود با افزایش نرخ سود بانکی به‌ویژه بالاتر از نرخ تورم مورد انتظار سیاستگذار پولی، بخشی از التهاب قیمت‌ها به‌ویژه در بازارهای دارایی فروکش کند، اما ممکن است در آینده ترازنامه بانک‌ها را درصورت پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران و دریافت سود کمتر از تسهیلات‌گیرندگان منفی کند. افزون بر اینکه پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران درصورت وخیم‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها به‌معنای خلق پول جدید خواهد بود، چرا که بانک‌ها به ناچار برای پوشش کسری تراز خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند و در عمل سیاست افزایش نرخ سود بانکی درصورت تکمیل نشدن پازل‌های دیگر به‌معنای پرتاب به سمت آینده و یا به تأخیر انداختن نرخ تورم خواهد بود.
اگر شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذار پولی به پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به‌دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیلات رأی مثبت دهد، چالش اصلی دولت و بانک مرکزی، مدیریت کسری بودجه دولت از کانال بازار بدهی است. به این معنا که دولت باید سیاست انبساط مالی سال آینده را بر پایه‌های استوارتری بنا کند و دست‌کم گزینه مطمئن‌تر تقویت و عمق دادن به بازار بدهی به‌عنوان پازل تکمیلی خواهد بود. افزون براینکه با اجرای سیاست انقباض پولی، انتظار می‌رود جلوی وضع قوانین و مقررات تورم‌زا و مخدوش‌کننده سیاست پولی انقباضی در دولت و مجلس گرفته شود.
نگرانی جدی اما پایداری بدهی‌های دولت و استحکام کانال‌های غیرتورمی پوشش کسری بودجه دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود می‌گوید: مسیر آینده بدهی‌های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی بستگی خواهد داشت و از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می‌شود، رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت یعنی شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه وجود دارد. از این جهت با افزایش تورم، بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت و به این ترتیب رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس خواهد شد. اما تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود و آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی‌های دولت نرخ سود است به‌نحوی که با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالاتر رفته و پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود.
بودجه سال آینده ایران قرار است براساس نرخ تورم ۲۲درصدی تنظیم شود و از این منظر در کوتاه‌مدت سیاستگذار پولی افزایش نرخ سود بانکی با هدف مهار تورم را دنبال خواهد کرد اما شرط پایداری روند کاهشی نرخ تورم در سال آینده و استمرار آن بستگی به سیاست‌های مالی و متغیرهایی چون شاخص رشد اقتصادی دارد، در غیراین صورت احتمال خیز دوباره تورم در آینده وجود دارد.
