به گزارش بنکر (Banker)، دکتر همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا»که به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال 1399 در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یاد شده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال 1399 بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال 1398 آغاز شده بود، در سال 1399 نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.
وی افزود: علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.
دکتر همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌بانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال 1399 بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.
همچنین به گفته دکتر همتی اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند 1399، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال 1399 با 40.6درصد افزایش نسبت به پایان سال 1398 همراه بود که نسبت به رشد سال 1398 (31.3 درصد)، 9.3 واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال 1399 عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
دکتر همتی درخصوص آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید 19بر اقتصاد کشورمان گفت: علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-19 در اقتصاد جهانی و متعاقباً تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.
وی افزود: روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال 1399 تا اواخر مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شود؛ به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست
وی در پایان این نشست را فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین کشورهای عضو دانست.
قابل تأکید است، در نشست هیات مدیره، روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شرکت داشته و آنان نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل منطقه‌ای به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.
گفتنی است، اتحادیه پایاپای آسیا در سال 1974 جهت نیل به اهداف زیر تأسیس شد:
– فراهم کردن تسهیلات به منظور تسویه چند جانبه پرداخت های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان كشورهای عضو
– استفاده از پول ملی كشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و بالتبع صرفه جویی در استفاده از ذخایر ارزی
– گسترش همكاری‌های پولی و تقویت روابط بانكی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان كشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام
– فراهم کردن "ترتیبات سوآپ پولی" به منظور دسترسی موقت اعضاء به "واحدهای پولی آسیا".
یادآور می‌شود، محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.
