این روزها بسیاری از افراد به ویژه سیاستگذاران ارزی کشور در تحلیل وضعیت بازار ارز دچار اشتباهات فاحش شده‌اند. برداشت مقامات دولتی این است که چون تراز تجاری کشور در وضعیت مساعدی قرار دارد بنابراین بازار ارز نیز تحت کنترل بوده و دچار نوسانات شدید قیمتی نخواهد شد.
این تحلیل اما از دو جهت دارای ایراد است. نخست آنکه حجم خلق پول در اقتصاد ایران به شدت بالاست و نقدینگی با سرعت بالایی در حال رشد است. نکته تاسف‌بار آنکه دولت و به طور مشخص بانک مرکزی نه عزم جدی برای کنترل رشد نقدینگی دارند و نه برای مقابله با تورم هدف‌گذاری می‌کنند. به عبارتی دقیق‌تر مقامات دولتی هیچ تعهدی در زمینه کنترل تورم و مهار افزایش قیمت‌ها ندارند. نکته دوم آنکه فاکتور تعیین‌کننده در بازار ارز حساب سرمایه است نه تراز تجاری.
واقعیت این است که وقتی تصمیم‌گیران کشور را زیست‌ناپذیر می‌کنند تشدید روند خروج سرمایه از کشور یک موضوع طبیعی است. در این شرایط چه‌بسا افرادی که به ارزش‌های رسمی کشور اعتقاد دارند نیز ترجیح بدهند در خارج از کشور زیست کنند تا قادر باشند از تکنولوژی روز پیشرفته، خودروی پیشرفته، مسکن پیشرفته و از امکانات فضای آزاد رسانه‌ای برخوردار باشند.
وقتی مقامات دولتی طرح صیانت را اجرا می‌کنند و موجب می‌شوند که ارتباط کشور با دنیای خارج قطع شود افرادی که صاحب مکنت هستند در مسیر مهاجرت و خروج از کشور حرکت خواهند کرد. ناگفته نماند طی یک سال گذشته نیز آمارهای تکان‌دهنده‌ای در خصوص مهاجرت منتشر شده که نشان می‌دهد روند فرار سرمایه و فرار نخبگان از کشور تشدید شده است.
در این شرایط توصیه اکیدی که می‌توان به تصمیم‌گیران داشت این است که جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیرند؛ چه آنکه اعمال یک نوع سلیقه معیشتی در کشور بازار ارز را متلاطم می‌کند که در سایه این تلاطمات، آن یک درصد از افرادی که موفق به خروج از کشور می‌شوند منتفع و ۹۹ درصد افرادی که در کشور می‌مانند متضرر خواهند شد.
ناگفته نماند اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش التهابات قیمتی در بازار ارز در دستور کار قرار داده، اعم از فروش ارز سهمیه‌ای از طریق بانک‌ها و افزایش عرضه در بازار، موجب می‌شود که ذخایر بسیار ارزشمند اسکناس بانک مرکزی تخلیه شود که پس از تخلیه کامل این ذخایر نیز به سمت یک فاجعه تمام‌عیار در بازار ارز حرکت خواهیم کرد.
