در گزارش دیگری سازمان مدیریت بحران کشور لیست استان‌های خسارت دیده از خشکسالی را ارائه نموده که در آن حال و هوای برخی از استان‌ها بسیار بد و بغرنج ترسیم نموده که نیازمند رسیدگی فوری متولیان امر است.
در این میان ایلام بر اساس گزارش مذکور در صدر خشکسالی کشور قرار گرفته و کشاورزان و دامداران این منطقه با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان این موضوع مطرح گردید و باعث حضور ایشان در میان اقشار مختلف مردم از جمله کشاورزان و دامداران شد و برای رفع مشکلات به متولیان امر دستورات صریحی صادر نمودند.
در این زمینه دولت‌ها برای مقابله با آثار خشکسالی همواره برنامه‌های متنوعی در دستور کار خود داشته از جمله می‌توان به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ برای جبران بخشی از خسارات وارده به حوزه کشاورزی اشاره داشت که در آن بر اساس دستورالعمل بند (خ) ماده ۳۳ سود، جریمه و دیرکرد وام‌های بخش کشاورزی سال ۱۳۹۹ در مناطق خسارت دیده از خشکسالی بخشیده می‌شود و اصل وام سر رسید ۱۴۰۰ به مدت ۳ سال امهال می‌گردد.
در بند دیگر این مصوبه بر ضرورت اعطای تسهیلات کم بهره به خسارت دیدگان از خشکسالی تاکید شده که در آن به صراحت اعلام شده است حتی بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود!
این بخشنامه برای اجرا می‌بایست توسط بانک مرکزی تحت عنوان شیوه نامه مربوطه به بانک‌های عامل ابلاغ می‌گردید، کاری که هنوز در چم و خم بروکراسی اداری گیر کرده است!
بر طبق قانون موضوع اصل ۱۳۸ مصوبات هیئت وزیران که وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مامور اجرای آن هستند و از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن‌صادر شده لازم‌الاجراست. همچنین در تبصره ۲ آمده است؛ مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست.
با این حال علی رغم اینکه مصوبه هیئت وزیران برای جبران خسارات خشکسالی در تاریخ ۱۶تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده است اما تاکنون بعد از گذشت قریب به ۳ ماه و سپری شدن فصل تابستان هنوز این بخشنامه اجرایی انجام نشده و باعث سردرگمی بانک‌ها و آسیب دیدگان از خشکسالی بخش کشاورزی شده است!
جان کلام آنکه با کاهش ۵۰ درصدی نزولات جوی برخی نقاط کشور با بحران خشکسالی و کم آبی مواجه شده و در قوانین مدیریت بحران کشور نیز بر نقش و اهمیت ورود به موقع به بحران برای کاهش و جلوگیری از خسارات بیشتر در محدوده گلدن تایم به صراحت تاکید شده است.
در این راستا لازم است بانک مرکزی با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم درخصوص رفع عوارض خشکسالی و مشکلات فراوان آن برای کشاورزان و دامداران در سال زراعی جاری نسبت به اجرایی شدن قانون با ابلاغ شیوه نامه بنده (خ) ماده ۳۳ به بانک‌های عامل اقدام نماید و آسیب دیدگان از خشکسالی در اقصی نقاط کشور را از سردرگمی درآورد.
* آیت قیصربیگی
