آيا مجموعه مشكلات اقتصادي ايران و نوساناتي كه در بازارهاي مختلف مشاهده مي‌شود به وزارت اقتصاد مرتبط است؟
خروج همتي از كابينه آيا مشكلات ارزي و اقتصادي كشور را كاهش مي‌دهد؟ اساسا اين زمان كوتاه حدودا ۶ ماه براي ارزيابي عملكرد دولت و وزارت اقتصاد كافي است؟
بارها اقتصاددان‌ها و تحليلگران توضيح داده‌اند كه مشكلات موجود بازارهاي مختلف در ايران، عمدتا نمود اقتصادي دارند اما ريشه‌هاي غير اقتصادي دارند، بنابراين با فرمول‌هاي رايج اقتصادي قابل حل نيستند و به روش‌هاي تركيبي و سياسي و راهبردي نياز دارند. چون ريشه‌هاي آنها در كوتاه‌مدت از بين رفتني نيستند.
رفع ريشه‌هاي بحران‌هاي موجود اقتصادي در ايران به زمان كافي و راهبردهاي مناسب نياز دارند.
بنابراين از اقتصادخوانده‌ها در شرايط فعلي كه متغير اصلي اقتصاد ايران، متغيرهاي سياست خارجي و تنش‌هاي منطقه‌اي است در كوتاه‌مدت كاري ساخته نیست.
كافي است رخدادهاي اخير بررسي و تحليل شوند تا مشخص شود دولت چهاردهم تا چه اندازه با بحران‌هاي داخلي و بيروني دست به گريبان بوده است و چه عواملي ريشه‌هاي بحران فعلي را تشكيل مي‌دهند.
دولت چهاردهم در شرايطي مراسم تحليف خود را برگزار كرد كه ساعاتي پس از آن اسماعيل هنيه در تهران ترور شد.
در مرحله بعد، رخدادهاي مهم در لبنان و تنش‌هاي مستمر در غزه، سپس پيروزي ترامپ و روي كار آمدن رييس‌جمهوري در امريكا كه تصميماتي غير متعارف اتخاذ مي‌كند، نهايتا سقوط حاكميت سوريه و…شرايط پيش روي دولت را همراه با تنش‌هاي فراواني كرد.
اين روند ادامه داشت تا اينكه ترامپ كمپين فشار حداكثري عليه ايران را طي فرماني راه‌اندازي كرد و فشارهاي اقتصادي و انرژي به ايران را افزايش داد.
اين تحولات كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخت و باعث شد بازارهاي مختلف در ايران با نوسان و تنش‌هاي مختلفي، همراه شوند.
در این شرایط از اقتصاد خوانده كاري بر نمي‌‌آيد
بر اين اساس در شرايط فعلي كه متغير اصلي، متغير سياست خارجي و تنش منطقه‌اي است، با استفاده از تئوري‌هاي اقتصادي نمي‌توان توقع تحول چشمگيري داشت.
در يك چنين شرايطي سياست‌گذاران اقتصادي اعم از بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تنها قادرند آثار منفي ناشي از متغير خارجي يعني تشديد تحريم‌ها، فشارهاي فزاينده ترامپ، نگراني‌ها از تهديدات اسراييل و…را به حداقل رسانده يا كاهش دهند. وگرنه در اين وضعيت از اقتصاد خوانده كاري بر نمي‌‌آيد.
۶دي به همراه تعدادي از اقتصاددان‌هاي كشورمان به دعوت آقاي همتي به وزارت اقتصاد رفته و موارد مد نظرمان را به ايشان منتقل كرديم.
البته اين صحبت‌ها به اين معنا نيست كه ما انتقادي به تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي نداريم. ايشان با اميد اينكه ارز وارد كشور شود، نرخ نيمايي را حذف كرده و بازار ارز توافقي را ايجاد كردند.
در نشست با آقاي همتي اشاره كردم كه الزاما اين تصميم باعث نشده صادركننده ارز را وارد كشور نكند، بلكه متغيرهاي خارجي، يعني ترامپ، مشكلات منطقه‌اي، تهديدات و…در بروز مشكلات متغير فعال هستند.
در اين شرايط حذف نرخ نيمايي فقط نرخ ارز را بالاتر خواهد برد. بنابراين ما نقدهاي خود را وارد مي‌كنيم.
اگر ريشه‌هاي مشكلات بررسي شود، اگر قرار باشد، ارگان، دستگاه يا نهادي استيضاح شود، اين مجلسي‌ها هستند كه تفكرات آنها عامل اصلي مشكلات سياسي و ريشه‌اي شده است. به خصوص تندروها كه نگرش‌هاي آنان مشكلات بسياري را براي كشور ايجاد كرده است.
اگر قرار باشد، استيضاحي صورت گيرد بايد طيف‌هايي را در درون و بيرون مجلس استيضاح كرد كه مدام در آتش مشكلات، تندروي‌ها و تصميمات غير معقول دميده‌اند.
از سوي ديگر حتي اگر قرار باشد، ريشه مشكلات را در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي بدانيم، ۵ماه زمان زيادي نيست تا يك مدير، يك نهاد و دستگاه مورد سوال يا استيضاح قرار گيرد.
طيف‌هايي در مجلس با اين نوع تصميمات قصد دارند ژست حمايت از مردم بگيرند و فرار روبه جلو بكنند تا افراد ناآگاه متوجه نشوند كه ريشه مشكلات همين تصميمات غير معمول در بخش‌هايي از مجلس است.
