به گزارش بنکر (Banker)، یک سؤال تکراری اما مهم مردم این است که چرا قیمت کالاها نه‌تنها پایین نمی‌آید بلکه روندی افزایشی دارد؟ پاسخ را باید در آمارها جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد میانگین هزینه تولید در بخش صنعت کشور در تابستان امسال نسبت به بهار گذشته ۹.۸درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۶۲.۳درصد رشد کرده است.
به این ترتیب تا وقتی هزینه تمام‌شده تولید در ایران افزایشی باشد، انتظار معجزه از دولت برای کنترل قیمت‌ها معنا ندارد؛ مگر اینکه سیاست‌هایی به‌کار گرفته شود که هم قیمت تمام‌شده کالاها برای تولیدکننده پایین بیاید و هم اینکه طعم آن را در نهایت مصرف‌کننده کالاها بچشند.
شاخص تورم تولید در بخش‌های مختلف به‌معنای تورم پیش‌نگر است؛ یعنی وقتی هزینه تولید کالاها بالا می‌رود، قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده هم افزایش می‌یابد.
البته نکته امیدوارکننده در گزارش جدید مرکز آمار ایران این است که نرخ تورم نقطه به نقطه تولید صنعتی در ایران از ۹۴.۷درصد در بهار امسال به ۶۲.۳درصد در تابستان کاهش یافته و اگر این روند کاهشی به‌نحوی ادامه پیدا کند که هزینه تولید در ایران به زیر ۱۰درصد برسد، انتظار می‌رود با یک فاصله زمانی، اثر آن در سفره مردم دیده شود.
این گزارش می‌افزاید: در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال هزینه تولید چوب و فرآورده‌های آن ۹۹.۲درصد، محصولات شیمیایی ۸۸.۶درصد و سایر محصولات کانی غیرفلزی هم ۷۸.۴درصد رشد کرده است.
این در حالی است که در همین مدت هزینه تولید توتون و تنباکو حدود ۲۵درصد، خودرو و وسایط نقلیه موتوری ۳۹درصد و محصولات دارویی هم ۴۰درصد رشد کرده است. مرکز آمار می‌گوید: شاخص تورم تولید در بخش معدن در تابستان نسبت به بهار امسال ۱۰.۱درصد و نسبت به تابستان سال گذشته هم بیش از ۱۰۱درصد رشد کرده؛ هرچند نسبت به تورم نقطه به نقطه فصل بهار با افت ۵۰درصدی مواجه شده است.
چگونه هزینه تولید را کاهش دهیم؟
یکی از معماهای حل نشده و پرابهام در اقتصاد ایران این است که چگونه می‌توان هزینه تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد که نتیجه آن رشد ۸درصدی اقتصاد و نرخ تورم تک رقمی باشد؟ اکثر کشورهای دنیا موفق شده‌اند به نرخ تورم تک رقمی دست پیدا کنند، اما ایران همچنان در زمره ۷کشور با بالاترین نرخ تورم در بخش مصرف قرار دارد.
یکی از سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته، کنترل نرخ تورم از طریق تعیین نرخ دستوری ارز و ارزان‌سازی قیمت کالاها با واردات کالاهای ساخته شده بوده که نتیجه آن تخریب بازار اشتغال داخلی و تضعیف تولید ملی بوده است. از سیاست‌های نادرست دیگر سرکوب قیمت کالاهای ساخت داخل به‌رغم رشد هزینه تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده بوده که نتیجه آن متوقف شدن خطوط تولید در کشور است.
به نوشته همشهری،اکنون دولت تصمیم دارد که اقتصاد را با رشد مثبت و بالا از گرداب رکود تورمی نجات دهد، اما روشن است که نجات تولید داخلی نه با انحصار بازار داخلی و نه با حمایت تصنعی و رانتی میسر خواهد بود. پایین آوردن هزینه تولید در گرو سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری و بازگرداندن ثبات به بازار از طریق کنترل نرخ تورم، راهی است که سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند آن را دنبال کنند.
نمودار نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ماهه منتهی به هر فصل از ابتدای دهه۹۰ تا نیمه نخست۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بخش تولید صنعتی ایران با ۳پیک رشد هزینه‌ها مواجه شده و به‌نظر می‌رسد که صنعت در حال عبور از پیک سوم است و استمرار آن در گرو واکسینه کردن اقتصاد ایران با اصلاح ساختارهای واقعی مبتنی بر رشد بالای سرمایه‌گذاری توأم با مهار تورم خواهد بود.
