بعد از اعلام نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني ازسوي بانك مركزي در اين مدت شاهد بوديم كه همان مسيري كه در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني تكرار شد، با ثابت نگه داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ توماني هم رخ داد كه اين مساله براي اقتصاد كشور، چيزي شبيه به افتادن در چرخه باطل ارز ترجيحي است.
به گزارش بنکر (Banker)، در اين راستا روز گذشته عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي در صفحه شخصي‌اش نوشت؛ در مدت ۷ ماه بين برخي واردكنندگان و واسطه‌ها ۲۲۰ هزار ميليارد تومان ارز رانتي توزيع شده است و همان‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده از اول سال تا به امروز ۲۰ ميليارد دلار ارز در سامانه نيما و ۱۲ ميليارد دلار ارز۲۸۵۰۰ توماني و ۱۰ ميليارد دلار نيز ارز اشخاص براي واردات تامين كرده است.
همتي در ادامه نوشت؛ اگر ۱۲ ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ توماني اختصاص يافته براي كالاهاي اساسي و دارو را در حمايت از سفره مردم درنظر گرفته و آمار آن را جدا كنيم، با درنظر گرفتن تخصيص و تامين ۲۰ ميليارد دلار در سامانه نيما، با نرخ ارز دستوري حدود ۳۰درصد زير قيمت ارز بازار، در مدت ۷ ماه و صرفا از اين بابت، بين ۵۰ تا صددرصد ۲۲۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي بين برخي واردكنندگان و واسطه‌ها و به ضرر دولت و صادركنندگان توزيع شده است.
تحت عنوان سياست تثبيت، هم رانت سنگين ارزي توزيع و زمينه يك كسادي اقتصاد را فراهم كرديد و هم نتوانستيد كاهش جدي در دلار بالاي ۵۰ هزار توماني و تورم بالاي ۴۰درصدي ايجاد كنيد!
اما چرا ارز چند نرخي همچنان باعث رانت مي‌شود و مدام در حال تكرار است و ارز تك نرخي قابليت اجرا شدن ندارد؟
فاصله نرخ دلار در مركز مبادله تا بازار آزاد ۸هزار تومان شده است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به سخنان رييس اسبق بانك مركزي به «اعتماد» گفت: هدف از تخصيص ارز ۲۸۵۰۰ توماني جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ضروري بود اما آنچه حائز اهميت است مابقي اين ارز است كه ۳۰درصد زير قيمت توزيع شده است.
او ادامه داد: هدف از نرخ‌گذاري دلار در مركز مبادله ارزي كنترل قيمت دلار در بازار آزاد بود كه نرخ آن را آرام‌آرام به سمت مركز مبادله هدايت كند اما همچنان اين فاصله حفظ شده و مي‌بينيم كه قيمت دلار اين روزها در مركز مبادله ارزي حدود ۴۱ هزار تومان و در بازار آزاد در محدوده ۵۱ هزار تومان شده است كه در ۷ ماهه اخير فاصله‌اي بين ۷ تا ۸ هزار تومان ميان نرخ دلار در مركز مبادله با بازار آزاد به وجود آمده است.
اين اقتصاددان افزود: آنچه آقاي همتي هم به آن اشاره كرده در مورد رانتي است كه در اين ۷ ماه توزيع شده كه در حدود ۲۲۰ هزار ميليارد تومان بوده البته نكته اينجاست كه موضوع مربوط به چند نرخي بودن ارز تنها در دولت سيزدهم رخ نداده و در دولت‌هاي ديگر هم با اين موضوع مواجه بوديم كه بنده هم يكي از مخالفين سرسخت نظام چند نرخي ارز بوده و هستم و از زماني كه آقاي جهانگيري ارز ۴۲۰۰ توماني معروف را مطرح كرد برخي با اين ارز مخالفت كردند اما پس آن ديديم كه همين افراد هم همان مسير دلار جانگيري را طي كردند.
شقاقي شهري با بيان اينكه عملا امروز با سه نرخ ارز روبه‌رو هستيم، خاطرنشان كرد: يك نرخ مربوط به نرخ ۲۸۵۰۰ توماني مي‌شود كه قرار بر اين بود با ارز حاصل از صادرات نفت اين نرخ تامين اعتبار شود كه صرفا هم براي كالاهاي ضروري و اساسي باشد كه البته شبيه همان ارز ۴۲۰۰ توماني جهانگيري است.
بايد نرخ ارز در بازار آزاد را پذيرفت
او ادامه داد: نرخ ديگر مربوط به نرخ مركز مبادله ارزي مي‌شود كه در نظام بانكي حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ‌گذاري شده و به واردكنندگان مي‌دهند، البته در مركز مبادله ارزي در محدوده ۴۱ هزار تومان اين دلار را به دست مردم مي‌دهند كه براي سفر و ساير نيازهاي ارزي مصرف مي‌شود و نرخ ديگر هم مربوط به بازار آزاد مي‌شود كه مدت‌هاست در محدوده ۴۹ تا ۵۲ هزار تومان در نوسان است.
اين اقتصاددان افزود: آقاي فرزين، زماني كه رييس بانك مركزي شد اعلام كرد بنده نرخ بازار آزاد دلار را قبول ندارم و اين نرخ يك نرخ تلگرامي است اين درحالي است كه بايد بازار آزاد را پذيرفت، چراكه در واقعيت اين بازار وجود دارد و قيمت‌ها در اين بازار هم واقعي هستند و با درنظر گرفتن قيمت‌ها در آينده نرخ‌گذاري‌ها در اين بازار انجام مي‌شود.
كوچك‌ترين تنش داخلي و خارجي نرخ‌ها را تغيير مي‌دهد
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: نرخ بازار آزاد با منطق علم اقتصاد هم سازگاري دارد و انتظارات آينده را هم در قيمت دلار لحاظ مي‌كند و هر زمان مساله‌اي پيش مي‌آيد نرخ مركز مبادله ارزي هم افزايش پيدا مي‌كند و بالعكس هر زماني كه اقتصاد كمي به ثبات مي‌رسد هر دو تا حدودي افت مي‌كنند و شاهد آن بوديم كه در جريان تنش‌ها ميان حماس و اسراييل قيمت دلار در مركز مبادله ارزي تا حدود ۴۲ هزار تومان و در بازار آزاد هم تا محدوده ۵۳ هزار تومان افزايش پيدا كرد و با آرام‌تر شدن فضا هر دوي اين نرخ‌ها افت كردند.
كشور فاقد نظارت‌هاي مويرگي و شبكه‌اي در نظام واردات است
شقاقي شهري ادامه داد: آن‌گونه كه آقاي همتي اعلام كرده‌اند اگر ارز ۲۸۵۰۰ توماني كه با نظارت توزيع مي‌شود را كنار بگذاريم و مابه‌التفاوت ارزي كه براي ساير كالاها توزيع مي‌شود را درنظر بگيريم رانت به وجود آمده حدود ۲۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود. در ۷ ماه گذشته هم اين رانت توزيع شده است كه آن‌هم به دليل ضعف در زيرساخت‌هاي نظارتي بوده است و نظارت‌هاي مويرگي و شبكه‌اي در نظام واردات وجود نداشته و هر زماني كه به نظام چند نرخي ارز نگاه مي‌كنيم هميشه يك رانتي را براي يك اقليتي مي‌بينيم.
تفاوت معناداري بين سه نرخ ارزي وجود دارد
اين اقتصاددان گفت: البته چاره اين مساله هم مشخص است و بايد قيمت بازار آزاد را پذيرفت اما متاسفانه تا زماني كه نافي قيمت دلار در بازار آزاد باشيم با همين مساله هم روبه‌رو هستيم و همين امروز هم با يك نظام سه نرخي در كشور مواجهيم كه به دليل تفاوت معنادار بين اين سه نرخ، رانت هم توزيع مي‌شود اين درحالي است كه قرار بر اين بود تا مركز مبادله ارزي به گونه‌اي سازماندهي شود تا قيمت دلار در بازار آزاد كاهش پيدا كند و فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و مركز مبادله كمتر شود اما در ۷ ماه گذشته شاهد آن بوديم كه اين فاصله حفظ شده و بين ۷ تا ۸ هزار تومان فاصله قيمتي دارد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: متاسفانه گاهي شاهد آنيم كه با ارز ۳۸۵۰۰ توماني هم كه دولت به برخي از واردكنندگان مي‌دهد يا كالايي وارد نمي‌شود يا كالا را با نرخ ارز آزاد كه۵۰ تا ۵۱ هزار تومان است به دست مردم مي‌دهند كه به ازاي هر يك دلار رانت ۱۲ هزار تومان فاصله وجود دارد.
چرا ارز تك نرخي قابليت اجرا شدن ندارد؟
شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چرا ارز تك‌نرخي قابليت اجرا شدن ندارد و همواره شاهد رانت ارزي در كشور هستيم، گفت: حداقل كشور بايد در شرايط تحريمي نظام دو نرخي ارز را اجرا مي‌كرد و آن را مي‌پذيرفت و سه نرخي شدن ارز را اجرا نمي‌كرد و تنها كالاهاي اساسي را با نظارت‌هاي سخت‌گيرانه و به واسطه درآمدهاي نفتي اجرا مي‌كرد و مابقي ارز حاصل از صادرات نفت را به قيمت بازار عرضه مي‌كرد و رانت را هم حذف مي‌كردند.
او در ادامه افزود: بانك مركزي اصلا حاضر به پذيرش دلار آزاد نيست و ايراد اصلي هم اين است كه بانك مركزي اين دلار را نپذيرفته و مركز مبادله ارزي را به همين دليل راه‌اندازي كرده‌اند تا مبتني بر ارز صادركنندگان باشد تا نيازهاي واقعي اقتصاد هم تامين شود و به تدريج سهم بازار آزاد هم كوچك‌تر شود و قيمت آن به سمت مركز مبادله ارزي ميل كند كه اين اتفاق هم نيفتاده است.
۳۰ درصد از نيازهاي كشور از طريق بازار آزاد تامين مي‌شود
اين اقتصاددان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد ۳۰درصد از نيازهاي ارزي كشور همچنان از بازار آزاد تامين مي‌شود كه براي قاچاق يا واردات غيررسمي مصرف دارد و بخشي از مصارف ارزي ديگر كه مردم به آن نياز دارند و امكان تامين آن از مركز مبادله ارزي وجود ندارد و همچنين حفظ قدرت خريد مردم از طريق ريال به دلار، هر چند ممكن است برخي از كارشناسان اين سهم را زير ۵درصد عنوان كنند اما به اعتقاد بنده سهم اين بازار حدود ۳۰ درصد است و كاملا هم مبتني بر عرضه و تقاضاي ارز عمل مي‌كند و انتظارات آينده را هم در اين نرخ‌گذاري لحاظ كرده است.
سه نگاه متفاوت به نرخ دلار در بازار آزاد
او افزود: تجربه ۷ ماه گذشته نشان داد كه اين شكاف ميان مركز مبادله ارزي و بازار آزاد از بين نرفته است و اين فاصله همچنان ثابت مانده كه يك اختلاف ۸ هزار توماني هم با بازار آزاد دارد.
شقاقي شهري با بيان اينكه سه نگاه در مورد بازار آزاد ارز وجود دارد، گفت: كارشناسان اقتصادي در اين مورد به سه دسته تقسيم مي‌شوند، دسته اول بر اين باورند كه قيمت بازار آزاد غيرواقعي و تلگرامي است و بازار آزادي براي نرخ دلار وجود ندارد و اين بازار در دست دشمنان است.
دسته دوم معتقدند كه بازار آزاد دلار وجود دارد اما سهم آن در اقتصاد ايران ناچيز است و دسته سوم بر اين باورند كه بازار آزاد دلار در اقتصاد ايران وجود دارد و سهم مشخصي هم دارد كه بنده هم جزو اين دسته هستم، چراكه اين بازار است كه انتظارات آينده را مشخص مي‌كند.
