به گزارش بنکر (Banker)، اما كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر مذاكرات وين به موفقيت برسد، دلار در مسيري تدريجي تا محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان كاهش قيمت خواهد داشت، البته برخي ديگر اين محدوده را هم رد مي‌كنند و مي‌گويند با توجه به اتفاقات سياسي و بازگشت امريكا به برجام قيمت دلار ممكن است تا ۱۸ هزار تومان هم كاهش يابد.
اما گفته مي‌شود محدوده مقاومتي دلار ابتدا ۲۲ هزار تومان است كه اگر از آن عبور كند به ۲۰ هزار تومان مي‌رسد و محدوده مقاومتي بعدي آن ۱۸ هزار تومان است كه امكان دارد قيمت دلار تا اين نرخ كاهش پيدا كند هر چند بازار در يك واكنش هيجاني ممكن است در كوتاه‌مدت چنين قيمتي را تجربه كند اما در بلندمدت قيمت‌ها دوباره افزايشي خواهند شد.
هيچ مبناي كارشناسي براي نرخ دلار وجود ندارد
آلبرت بغوزيان معتقد است هيچ مبناي كارشناسي در خصوص تعيين نرخ دلار كه رقم آن ۱۸ هزار تومان باشد يا ۲۲ هزار تومان وجود ندارد و اعلام كردن هر عددي در اين زمينه به معني آن است كه هدف‌گذاري درآن صورت گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: مسلما بازگشت امريكا به برجام بر افت نرخ دلار موثر است ضمن آنكه آزاد شدن ذخاير بلوكه شده و به جريان افتادن فروش نفت نيز در اين مسير بي‌تاثير نيست اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا برخي پايين‌ترين نرخ دلار را ۱۸ هزار تومان ارزيابي كرده‌اند و چرا ۱۵ هزار تومان و كمتر برآورد نشده است اين در حالي است كه قبل از موضوع برجام نرخ دلار در محدوده ۱۲ و ۱۳ هزار تومان بود.
بغوزيان تصريح كرد: بنابراين آنچه مسلم است نرخ‌گذاري ارز به تصميمات بانك مركزي برمي‌گردد و در شرايطي كه ما نيازي به كاهش ارزش پول ملي نداشتيم شاهد آن بوديم كه بهاي دلار تا ۳۲ هزار تومان هم بالا رفت اين در حالي است كه در حال حاضر نيز همين شرايط به گونه‌اي وجود دارد.
مديريت نرخ دلار در دست بانك مركزي است
اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه بايد از بانك مركزي پرسيد چه اتفاقي افتاد كه نرخ دلار از ۳۲ به ۲۴ هزار تومان بازگشت؟ افزود: اين موضوع كاملا از سوي بانك مركزي مديريت شده بود. در حال حاضر نيز قيمت دلار روندي كاهشي خواهد داشت اما اينكه چقدر اين شرايط استمرار داشته باشد مشخص نيست.
بغوزيان خاطرنشان كرد: در صورتي كه برجام با همين شرايطي كه ايران اعلام كرده پذيرفته شود نرخ دلار مدتي نزولي خواهد شد، اما بايد گفت در شرايطي كه نرخ دلار صعودي مي‌شود مسلما عده‌اي از اين قضيه منتفع مي‌شوند، از بانك‌ها تا نهادهايي كه دلارهايي را از قبل خريداري كرده بودند همگي از اين قضيه سود بردند و درآمدهايي را نيز در اين مدت براي خود ايجاد كرده‌اند و زماني كه قيمت دلار ارزان شود مجددا آن را از بازار تهيه مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: هر چه خوشبيني‌ها به آينده سياسي بيشتر باشد نرخ دلار پايين‌تر مي‌آيد اما در حال حاضر به نظر مي‌رسد نقطه مقاومت نرخ دلار همان ۲۴ هزار تومان است اما اينكه آيا اخبار اميدوار‌كننده‌اي منتشر خواهد شد يا عقب‌نشيني انجام مي‌شود هنوز مشخص نيست، اما مسلما هيجانات روزانه بازار ارز ناشي از همين اخبار نشست‌هاست كه به بيرون درز مي‌كند.
بغوزيان ادامه داد: زماني كه دلار گران مي‌شود همه افراد به بهانه اينكه دلار گران شده ممكن است مصوبه‌اي براي افزايش يكسري از قيمت‌ها بگيرند يا برخي از كالاها ناياب شود و اين كمبودهايي كه به وجود مي‌آيد به افزايش قيمت كالاها مي‌انجامد اما زماني كه نرخ دلار افت مي‌كند براي كاهش نرخ كالاهاي اساسي مقاومت مي‌شود و افراد مي‌گويند اين قضيه موقتي است و چرا بايد قيمت‌هاي‌مان را تغيير دهيم.
واسطه‌ها بازار را تشنه نگه مي‌دارند
وي افزود: البته بخشي از كالاهاي اساسي با ارز دولتي و از سوي دولت تامين مي‌شود و دولت اين ارز را به واردكنندگان مي‌دهد اما بايد ديد آيا واردكننده با اين ميزان ارز دريافتي كالا را به ميزان لازم به بازار تزريق مي‌كند يا اينكه اين كالاها را به دست واسطه‌ها مي‌دهد تا اين افراد بازار را تشنه نگه دارند.
اين اقتصاددان با تاكيد براينكه همان‌گونه كه بانك مركزي بايد پاسخگوي نرخ تورم باشد، بايد در مورد كاهش ارزش پول ملي نيز پاسخگو باشد، تصريح كرد: بانك‌هاي مركزي در همه دنيا از فدرال‌رزرور تا اروپا، امارات و ارمنستان و… ارزش پول ملي خود را حفظ مي‌كنند و متولي و پاسخگوي اين موضوع هستند.
بغوزيان افزود: هيچ بانك مركزي نمي‌تواند ادعا كند نرخ دلار شناور است و بازار آن را تعيين مي‌كند در صورتي كه بانك مركزي كشوري به دنبال بازار بيفتد يعني آن بانك مركزي هيچ كاره است.
سال گذشته بدترين سال مديريت ارزي بود
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سال ۱۳۹۹ بدترين سال مديريت ارزي در دولت بود، گفت: هر چند گفته مي‌شد علت اصلي اين اتفاقات تحريم‌ها بوده اما بايد گفت تحريم‌ها نيازمند يك مديريت ارزي هستند اما مديريت اقتصادي در اين مدت رها شده بود و افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ كه نهاده آن با ارز ۴۲۰۰ تومان تامين شده بود كه مقصرش تحريم‌ها نبود.
او با بيان اينكه امروز و ديروز تحريم نشديم و از سال‌هاي قبل افزايش تحريم‌ها اجرا شد، افزود: تحريم‌ها باعث شد تا درآمد ارزي كشور كم شود و هزينه نقل و انتقال پول افزايش پيدا كند اما متاسفانه مديريت ضعيف بود و به دليل تحريم و به بهانه تحريم اقتصاد رها شد.
