عنوان این یادداشت را که در گوگل سرچ کنید مطالب مرتبط زیادی با بودجه به شما می‌دهد که از سال‌ها پیش منتشر شده و حالا هم تاکید زیادی بر آن می‌شود.
از این رو بار دیگر ما هم چند خطی بر موضوع تکراری گذشته یعنی بودجه‌ریزی ایران می‌نویسیم. موضوعی مطابقت نداشتن دخل و خرج دولت در بودجه و به طور کلی اداره اقتصادی کشور موضوع تکراری است که البته امسال شرایطی حادتر از قبل را تجربه می‌کند چرا که دیگر خبری از نفت و فروش آن به دنیا نیست و از درآمد دولت نیز به شدت کاسته شده و خواهد شد. دولت در حالی اعلام کرد که بودجه سال ۹۹ صرفه‌جویانه بسته می‌شود که سال گذشته نیز با چالشی از همین دست روبه‌رو بود و شاید نمی‌خواهد که تجربه گذشته را تکرار کند بنابراین به اعتقاد خودش دست به اصلاحات ساختاری زده و با توجه به کاهش درآمد نفتی، به درآمدهای مالیاتی اضافه کرده است.
برخی معتقدند عدد و رقم پیش‌بینی فروش نفت غیرواقعی است و این در حالی است که درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بیش از ۶۶درصد نسبت به بودجه ۹۸ کاهش دارد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه ۹۹ اصلاحاتی داشته، اعلام کرده بود «دولت توانسته با مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه‌ها از به وجود آمدن بحران بودجه‌ای جلوگیری کند» اما آنطور که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد دولت براساس دستور رهبر معظم انقلاب باید در بودجه‌ریزی سال ۹۹ اصلاحات ساختاری را اعمال می‌کرد اما بدون اعمال این اصلاحات ساختاری، لایحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. ضمن اینکه هنوز هم در بودجه ۹۹ هزینه‌هایی به چشم می‌خورد که نباید باشد اما هست. به عنوان نمونه بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی ۴۰ درصد بودجه کشور را شامل می‌شود که این رقم منوط به میزان حجم تولید است و به اعتقاد بسیاری، نباید تا این میزان باشد. در کنار این مورد، هزینه‌های بسیار هنگفت دیگری هم به چشم می‌خورد که باید بیش از اینها تیغ اصلاح به خود می‌دید.
از سوی دیگر بخش عمده هزینه‌ها در بودجه ۹۹ به هزینه‌های حقوق و دستمزد برمی‌گردد که اتفاقا بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با رشد بالای ۱۶درصد روبه‌روست. این سهم عمده در بودجه به دلیل فربه بودن دولت است که بارها و بارها بر کوچک شدن دولت و چابک‌سازی آن تاکید شده است. در این میان دولت می‌تواند برنامه دقیقی تعریف کند تا با کمک ابزارهایی مانند «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» بهره‌وری هزینه‌ها را افزایش دهد و در واقع به سبک‌سازی روی بیاورد.
افزایش درآمدهای مالیاتی بخش مهم و پرچالش دیگر بودجه سال ۹۹ است که رشد ۲۷درصدی دارد. اما کسانی که سالم کار می‌کنند و به دنبال رشد اقتصادی با منافع ملی هستند معتقدند که همه باید مالیات بدهند و اینکه عده‌ای فرارمالیاتی داشته باشند و برخی دیگر هم از مالیات معاف باشند، منصفانه نیست. در نتیجه برای سال ۹۹ پرداخت حجم زیادی از مالیات در اقتصاد کشور ممکن نیست چرا که مالیات باید بر درآمد تعیین شود نه بر درنیامد! حتی برخی براین باورند که در آن روزهایی که اقتصاد دیجیتال تعطیل بود، خیلی از استارت‌آپ‌ها کار نمی‌کردند و عملکرد کسب‌وکارهای خانگی فعال در اینترنت صفر بود؛ این بخش از اقتصاد چگونه می‌خواهد مالیات بپردازند و با کدام درآمد باید بتواند از عهده پرداخت مالیات
بربیاید؟ در نتیجه اینکه دولت باید هزینه‌های اضافی در بودجه را کم کند و از تصدی‌گری عمده خود نیز بکاهد؛ هزینه‌های اضافی از خرج برگزاری همایش‌ها و مراسم‌های بیهوده گرفته تا بودجه سایت‌های خبری و مراکز بدون تاثیر و بهره‌وری. شاید اگر دولت هم مانند بخش خصوصی نگاه صرفه‌جویانه بزرگ با اقدام‌های کوچک داشته باشد بتواند به آرمان مطابقت دخل و خرج در بودجه هم برسد و پایان سال با کسری و مشکلات عدیده مواجه نشود.
