بحران بدهی در سراسر جهان درحال‌توسعه در حال ظهور است، زیرا تبعات یک دهه استقراض اکنون گریبان فقیرترین کشورهای جهان را گرفته است.
در سال ۲۰۲۴، این کشورها که برای سرمایه‌گذاران ثروتمند جهان به‌عنوان «بازارهای سرحدی یا درحال‌توسعه ظهور» شناخته می‌شوند، باید حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه و سایر وام‌ها را بازپرداخت کنند.
اوراق قرضه صادرشده توسط بولیوی، اتیوپی، تونس و ده‌ها کشور دیگر یا در حال حاضر به تعویق افتاده‌اند و یا در سطوحی معامله می‌شوند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آماده پذیرش نکول از بدهی این کشورها هستند.
وضعیت به‌ویژه به این دلیل وخیم است که این کشورها بازارهای داخلی کوچکی دارند و باید برای دریافت پول نقد برای خرج کردن در بیمارستان‌ها، جاده‌ها، مدارس و سایر خدمات حیاتی به وام‌دهندگان جهانی مراجعه کنند.
ازآنجایی‌که فدرال رزرو قرار است نرخ‌های بهره آمریکا را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد، بازار استقراض این کشورها که زمانی پررونق بود، در حال خشکیدن است؛دسترسی این کشورها به استقراض بیشتر قطع می‌شود و به بسیاری از ریسک‌های مرتبط با نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ افزوده خواهد شد.
جرقه بحران بدهی
مجموعه‌ای از شوک‌های جهانی جرقه این بحران را زد. در طول همه‌گیری کرونا، کشورهای ثروتمند برای توزیع بسته‌های محرک اقتصادی پول چاپ می‌کردند.
فقیرها مجبور بودند برای حفظ اقتصاد خود وام بگیرند. سیاست‌های پول آسان در دنیای ثروتمند به این معنی بود که سرمایه‌گذاران به دنبال بهره بالاتر، از دادن وام خوشحال بودند.
سپس، کشورهای فقیر با هزینه‌های بالاتر واردات مواد غذایی که ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تورم جهانی بود مواجه شدند.
با احتساب استقراض دولت، شرکت‌ها و خانوارها، بدهی ۴۲ کشوری که موسسه مالی بین‌المللی به‌عنوان بازارهای سرحدی یا درحال‌توسعه ظهور طبقه‌بندی می‌کند در سال ۲۰۲۳ به ۳٫۵ هزار میلیارد دلار رسید که یک رکورد جدید و حدود ۲ برابر یک دهه قبل است.
بسیاری از این دولت‌ها برای کاهش فشار بدهی، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، زیرا برای پرداخت بدهی از بودجه کشو مصرف می‌کنند.
گزارش اجلاس تجارت و توسعه
براساس گزارش اجلاس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود ۳٫۳ میلیارد نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیش از هزینه‌های آموزشی و بهداشتی برای پرداخت بدهی هزینه می‌کنند.
در کشورهایی مانند گابن، بودجه‌های محدود منجر به تحولات سیاسی اساسی مانند براندازی دولت شده است.
برخلاف آمریکا و سایر کشورهایی که صدور بدهی در آن‌ها به واحد پول ملی خودشان است، کشورهای سرحدی نمی‌توانند با چاپ پول بار بدهی خود را از طریق تورم کاهش دهند.
در اغلب آن‌ها صدور بدهی، قابل پرداخت به ارز کشور دیگر و از طریق اوراق قرضه یورو انجام می‌شود.
تبعات بحران بدهی
تبعات بحران بدهی و تلاش دولت‌ها برای مقابله با آن در حال حاضر در کشورهایی مانند نیجریه، پاکستان یا غنا بروز یافته است.
نیجریه درحال‌توسعه حاضر بیش از ۷٫۵ میلیارد دلار آمریکا بدهکار است، درحالی‌که درآمد این کشور ۹۰۰ میلیون دلار است و این روند باعث شده تا برای پرداخت بدهی‌های خود زیر بار وام‌های بیشتری برود.
تبعات این بدهکاری در بخش سلامت و درمان بیشتر از دیگر بخش‌ها بروز یافته است.
میزان تخصیص بودجه دولت برای بخش درمان و مراقبت‌های بهداشتی نسبت به یک دهه پیش بسیار کمتر شده است. نرخ مرگ مادران در این کشور ۱۰۴۷ نفر در ازای هر ۱۰۰ هزار تولد است، یعنی بیش از ۳۰ برابر آمریکا.
کمبود نیرو در بیمارستان‌ها و نبود تجهیزات و انرژی کافی منجر به مرگ نوزادان می‌شود و این روند به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های دولت نیجریه تبدیل‌شده است.
هندوراس، غنا و پاکستان هم وضعیتی مشابه دارند. پاکستان درحال‌توسعه حاضر ۸ برابر هزینه بهداشت و درمان خود، بهره بدهی پرداخت می‌کند، رقمی برابر ۲۸ میلیارد دلار در سال.
چین به‌طور فزاینده‌ای با وام‌دهندگان چندجانبه مانند صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌های مالی به کشورهای آسیب‌دیده رقابت می‌کند.
براساس مطالعه‌ای که براساس آمار AidData، موسسه‌ای مستقر در دانشگاه ویلیام و مری در ویرجینیا انجام‌شده است، تا پایان سال ۲۰۲۱، چین ۱۲۸ وام نجات به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار آمریکا اعطا کرده است.
این مطالعه نشان داد که تا همین یک دهه پیش، پرداخت چنین وام‌هایی از سوی چین به‌شدت نادر بوده است.
اکنون، افزایش نرخ بهره و تورم خطراتی را در سراسر بازارهای سرحدی به نمایش گذاشته است. اسکناس‌های بولیوی بیش از یک‌سوم ارزش خود را در سال ۲۰۲۳ ازدست‌داده‌اند، درحالی‌که بدهی‌های اکوادور هم دورقمی شده است.
این هفته، اتیوپی اعلام کرد به دلیل «موقعیت خارجی شکننده» این کشور، قادر به پرداخت سودی که روز دوشنبه سررسید می‌‌شد نخواهد بود. مانند همتایان خود، این کشور عملاً از بازارهای جهانی خارج‌شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اکتبر خود اعلام کرد درواقع در هیچ کشور آفریقایی جنوب صحرای آفریقا از آوریل ۲۰۲۲ به بعد صدور اوراق قرضه یورو رخ نداده است.
