یکی از نوآوری‌های مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده از «قراردادهای یکسان» است که دارای فرم‌های استاندارد و از پیش تعیین‌شده‌ای هستند و هرگونه تغییر در آن‌ها ممنوع است.
به گزارش بنکر (Banker)، آیین‌نامه ماده ۳ این قانون، زمینه‌ساز استفاده از قراردادهای استاندارد بوده و کارشناسان بر این باورند که این قراردادها با ایجاد شفافیت در معاملات، از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی پیشگیری می‌کند و بار پروندهای قضایی را کاهش می‌دهد.
هدف اصلی این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات املاک و جلوگیری از دعاوی و مسائل حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی است.
کارشناسان معتقدند با تصویب و اجرایی شدن این آیین‌نامه، امکان بروز مشکلات و اختلافات حقوقی به حداقل خواهد رسید و این قراردادها جلوه‌ای از امنیت حقوقی برای عموم مردم به شمار می‌آید.
اهمیت قراردادهای استاندارد در حفظ حقوق مردم
استفاده از قراردادهای یکسان به افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفترخانه، معامله را ثبت کنند. این روش به‌ویژه برای خرید و فروش‌هایی که نیاز به بررسی‌های پیچیده ندارد، طراحی شده است.
عثمان سالاری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این زمینه اظهار دارد که الزام به قراردادهای استاندارد یکی از اقدامات مؤثر در حفاظت از حقوق مردم است، به‌ویژه برای افرادی که با جزئیات قانونی آشنایی ندارند.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند که این نوع قرارداد می‌تواند به افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، آگاهی دهد که چه معامله‌ای را انجام می‌دهند و عواقب آن چه خواهد بود.
کریم معصومی‌خسروآبادی، نماینده مجلس دوازدهم، در این راستا اشاره می‌کند که این قراردادها به تعیین نوع معاملات اموال غیرمنقول و در نظر گرفتن حق و حقوق طرفین دعوی کمک می‌کنند و بار قضائی را کاهش خواهند داد.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، تأکید می‌کند که این قانون گام مهمی در شناسایی اموال غیرمنقول و مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و دیگر مفاسد مرتبط با انتقال غیررسمی اموال است.
وی همچنین اشاره می‌کند که آمارها نشان می‌دهد اختلافات ملکی در دادگاه‌ها حدود ۵۰ درصد دعاوی کل را تشکیل می‌دهد.
