به گزارش بنکر (Banker)، بیانیه‌ای که در آن تاکید داشت: «اقتصاد ایران از آغاز دهه1350 دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای 5 دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک‌رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یادشده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشد‌های بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.» با توجه به این سرآغاز بیانیه مورد نظر به این موضوع نیز اشاره شد که «به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال 1396، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد.»
اما آنچه هر چه به انتهای سال گذشت، افزایش گام به گام تورم در ایران به ویژه تورم کالاهای اساسی و قیمت مسکن بود که فشار فزاینده آن کمرشکن شد و در مورد روغن خوراکی و در واپسین هفته‌های پایان سال، به تخم‌مرغ و مرغ هم تعمیم پیدا کرد! تاجایی‌که اگر هدفگذاری بانک مرکزی 22 درصد با 2درصد دامنه منفی و مثبت هم بوده باشد، اما تجربه تورم این اقلام پرمصرف در این مقطع به 100 درصد و حتی بیشتر از آن هم رسیده است! درحالی‌که در خوشبینانه‌ترین حالت با افزایش حقوق پایه کارگران به میزان 39 تا 40 درصد در واپسین روزهای سال 99، کلی هم منّت و اگر و اما روی دوش حقوق بگیران کم درآمد ایرانی گذاشته شده است!
اما به واقع چرا؟ به چه دلیل بانک مرکزی از نخستین تجربه هدفگذاری تورم که در ذات خود اقدامی ارزنده و مثبت بود، ناکام مانده است!؟ چه عوامل درونی یا بیرونی مانع اصلی اجرای سیاست‌های تنظیم تورم و نرخ پایه پولی در کشور ماست؟
رضا بهادری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص تحلیل خود در مورد وضعیت رخ داده و عدم تحقق هدفگذاری بانک مرکزی می‌گوید: نرخ تورم در پایان سال گذشته، 48.7 درصد برآورد شد؛ این در حالی است که ردیابی این هدف در 5 سناریوی احتمالی (از کمترین تا بیشترین حالت) نشان می‌دهد تا پیش از مهرماه 1400 نیز این سیاست محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه عامل یا عواملی می‌تواند در دستیابی به هدف تورمی این نهاد مانع ایجاد کرده باشد می‌گوید: بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی خود در نظر داشت تا در ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه کشور را تا مرز 22 مثبت و منفی 2 درصد برساند. به عبارت دیگر آنچه برای این نهاد از لحاظ وضع گرانی مردم مطلوب به نظر می‌رسید بازه 18 تا 24 درصدی نرخ گرانی کالاها در خرداد ماه سال 1400 بوده است. این در حالی است که اگر در حالت نخست رفتار سالانه این متغیر را در نظر گرفته و فرض شود الگوی گرانی کالاها و خدمات در ایران در چند ماه آینده، از رفتارخود در 12 ماه سال 99 پیروی کند، معادل با آن خواهد بود که در هر ماه 3.36 درصد بر شاخص قیمت مصرف‌کننده افزوده شود. این رقم از طریق متوسط‌گیری رشد ۱۲ماهه تورم در سال 99 به دست آمده است.اکنون محاسبات نشان می‌دهد اگر در ماههای بعد نیز به همین ترتیب بر گرانی کالاها و خدمات در ایران اضافه شود، دسترسی به نرخ هدفگذاری بانک مرکزی کلا منتفی خواهد بود. به ویژه اینکه درخصوص کالاهایی پرمصرف در ایران مانند مرغ چنین تصویری آشکار است.
وی با بیان اینکه این متوسط برای رفتار شش ماهه تورمی در ایران نیز همین خروجی را داشته و تفسیری مشابه با رفتار ۱۲ماهه خواهد داشت در خصوص دلیل خود بر این مدعا می‌افزاید: زیرا نرخ تورم متوسط شش ماهه (از مهر تا اسفند) 3.37درصد بوده که تقریبا با متوسط ۱۲ ماهه (۳.۳۶ درصد) برابر است.
بهادری با بیان اینکه انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. می‌گوید: علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بازه زمانی این سناریو را تقلیل داده و حالت رفتار زمستانی در این متغیر مبنای محاسبات قرار گیرد، در این صورت متوسط نرخ تورم 2.03 درصد بوده و نسبت به دو سناریوی قبلی کاهش پیدا می‌کند اظهار می‌دارد: این اتفاق به آن خاطر است که در فصل زمستان وضعیت گرانی کالاها و خدمات در مقایسه با قبل اندکی کاهش پیدا کرده و انتظارات تورمی در سطح پایین‌تری قرار داشته است. در زمستان متوسط نرخ تورم ماهانه 2 درصد بوده است، در صورتی‌که در هر ماه در سال 1400، تقریبا 2 درصد بر قیمت‌ها اضافه شود (اتفاقی که در زمستان رخ داد) باز هم نرخ تورم در باند مدنظر بانک مرکزی فرود نخواهد آمد.
وی با استناد به گزارش مرکز آمار از وضع تغییر قیمت‌ها در اسفند 99 که نشان داد تورم ماهانه در این موقعیت، 1.8 درصد بوده است. تصریح می‌کند: اگر در ماههای بعد نیز نرخ تورم به همین ترتیب ادامه پیدا کند، موعد دستیابی به نرخ هدف بهمن 1400 بوده و در کران بالای هدفگذاری، یعنی 24 درصد محقق خواهد شد. دراین مقایسه نیز مشاهده می‌شود که با رشد ماهانه در خردادماه این اتفاق دور از وقوع به‌نظر می‌رسد.
بهادری می‌افزاید: «آخرین سناریو که به نوعی رخ دادن آن دور از واقعیت به نظر می‌رسد، تورم یک درصدی قیمت کالا و خدمات درهر ماه است. انتظار دستیابی به نرخ هدفگذاری بانک مرکزی در این شرایط نیز قطعا منفی است، زیرا با فرض محال نرخ یک درصدی تورم، بازهم دستیابی به رقم سیاستگذاری شده در مهرماه 1400 اتفاق خواهد افتاد، نه خرداد 1400! به عبارت دیگر رسیدن به نرخ هدف در موعد مقرر در هر حالتی امکان‌پذیر نخواهد بود.»
وی در رابطه با اینکه چه عاملی در پس پرده اجازه فرود نرخ تورم را در مکان علامت‌گذاری شده نمی‌دهد؟ می‌گوید: «آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در ایران در حدود 40 درصد است. این رشد با مقدار تولید در اقتصاد ایران همخوان نیست و اگر مدیریت نشود می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها و خدمات سرعت دهد. یکی از دلایل افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، هزینه‌های بالای دولت و متناسب نبودن درآمدها است. به دلیل کاهش فروش نفت و پیامدهای سخت ریاضت اقتصادی، دولت هزینه‌های مازاد بر درآمد خود از مسیرهای تامین مالی می‌کند که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود. از جمله این راهکارها تبدیل ارزهای بلوکه شده به ریال است. به دلیل آنکه این ارزها در دسترس نیست با یک عملیات حسابداری این ارزها به بانک مرکزی فروخته می‌شود و در مقابل آن ریال دریافت می‌شود. بانک مرکزی به دلیل آنکه دسترسی به ارز ندارد نمی‌تواند عملیات عقیم‌سازی را از طریق فروش آن و قبض ریال انجام دهد.»
وی با تایید اینکه در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همواره بالا بوده و فقط از دولتی به دولت دیگر شکل آن تغییر کرده است اظهار می‌دارد: اما برای مدیریت افزایش نقدینگی باید 2 دسته اقدام لحاظ شود. اقدامات بلندمدت که از مسیر بودجه و سیاست‌های مالی باز می‌گردد و اقدامات کوتاه مدت که از مسیر سیاست‌های پولی است.کلید این معما نیز در تعیین نرخ بهره است.
بهادری با بیان اینکه چون نرخ بهره قیمت پول است، لذا اگر این نرخ متناسب با نرخ تورم لحاظ شود حداقل دستاورد آن این است که نقدینگی در بازارهای دارایی سرگردان نمی‌شود و بخشی از آن در قالب سپرده‌های بانکی قرار می‌گیرد. در این شرایط از سرعت جابجایی پول در بازارها کاسته می‌شود. با افزایش نرخ بهره در وضعیت تورمی جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد. در شرایطی که نرخ بهره در ایران با نرخ تورم همخوانی نداشته باشد، اجازه پایین آمدن نرخ تورم را نخواهد داد و بنابراین تقلیل تورم جز با بالاتر بردن نرخ بهره محقق نخواهد شد.
با جمیع این جهات و اظهارات کارشناس یادشده به نظر می‌رسد در درازای 5 دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. اگرچه بانک مرکزی با امید اینکه با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. اما در نقطه مقابل آن تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است و رهایی از این اتفاقات تلخ و سخت، تنها در صورت تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌های همه جانبه فراهم خواهد شد. این در حالی است که نزدیکی به موسم انتخابات ریاست جمهوری و تعیین دولت جدید نیز حال و هوایی متفاوت را به فضای سیاسی و اقتصادی کشور در شش ماهه نخست سال ترسیم خواهد کرد.
