اين روزها اظهارات و ادعاهاي مختلفي درباره ريشه‌هاي گراني ارز شنيده مي‌شود كه به نظر لازم است در خصوص آن روشنگري شود.
اظهاراتي در اين خصوص كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در پايان سال با نرخ ارز بازي مي‌كند از جمله اين ادعاهاست.
صحبت‌هايي كه برخي گروه‌ها مطرح مي‌كنند كه دولت عملا براي پوشش كسري بودجه‌اش نرخ ارز را دستكاري مي‌كند از ديد من نادرست است.
اتفاقا دولت تمام تلاشش را معطوف اين كرده كه قيمت ارز را كنترل كند. اگر از منظر حيثيتي هم به موضوع نگاه شود، كنترل نرخ ارز مهم‌ترين خواسته دولت است. چون خود دولت هم آگاه است كه اگر نرخ ارز بالا برود، به سرعت بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد.
شخصا معتقدم نگاهي كه برخي افراد و جريانات ترويج مي‌كنند كه بالا رفتن قيمت دلار براي جبران كسري بودجه دولت است، درست نيست.
تنش‌های فراگير منطقه ای
كاملا مشخص است نرخ ارز به چه دليل نوساني شده است. اولا در منطقه تنش‌هاي فراگيري رخ داده است كه اين تنش‌ها سطح نااطميناني را در اقتصاد ايران (و اقتصاد كشورهاي منطقه) به‌شدت افزايش داد.
در روزهاي ابتدايي همين هفته امريكايي‌ها حدود ۸۵هدف را در سوريه و عراق بمباران كرده‌اند! يعني حوادثي رخ داده كه تنش را به بالاترين حد رساند و نااطميناني‌ها را افزايش داد. موضوع مهم ديگر تلاش ترامپ براي حضور در انتخابات است.
او نامزد پيشتاز حزب جمهوري‌خواه ايالات متحده است و دو نفر از نامزدهاي موثر اين حزب در انتخابات هم به نفع او استعفا داده‌اند.
معتقدم هر اندازه از نظر زماني به انتخابات امريكا نزديك‌تر شويم، شدت تنش‌هاي منطقه‌اي و نوسانات اقتصادي هم افزايش مي‌يابد.
بر اين اساس، پيش‌بيني‌های تحليلگران و اقتصاددانان اين است كه سال آينده سال سختي براي اقتصاد ايران خواهد بود. هم احتمال شدت گرفتن تحريم‌ها وجود دارد و هم احتمال پيروزي جمهوري‌خواهان محتمل است.
از سوي ديگر، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان ايران در حال تشديد شدن است. ماحصل اين پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه نرخ دلار در سال آينده با نوسان و افزايش همراه خواهد بود. اين روند احتمال سوداگري افراطي را در بازار ارز بيشتر مي‌كند.
تنش‌هاي منطقه‌اي، نزديك شدن به ايام پاياني سال، حضور جمهوري‌خواهان در حزب جمهوري‌خواه و… التهابات را بيشتر كرده است. از دو هفته قبل موتور انتظارات تورمي بيشتر شده و اين روند بيشتر هم مي‌شود.
در اين ميان دولت هم دست به اقداماتي زده است، مثلا انتشار اوراق گواهي ۳۰درصدي منتشر شده است؛ اين اوراق در حكم مُسكني در مسير فروكش كردن التهابات منتشر شده و ممكن است در كوتاه‌مدت اثراتي هم داشته باشند.
اين تصميمات البته چاره‌ساز نخواهد بود. معتقدم با وجود انتظارات تورمي كه در پيش است احتمال افزايش قيمت دلار وجود دارد. دولت هم همه تلاش خود را معطوف كنترل نرخ ارز كرده است.
تنش‌زدايي با عربستان و بهبود ديپلماسي منطقه‌اي و بين‌المللي، تلاش براي آزادسازي دارايي‌هاي مسدودي در عراق و چين و كره‌جنوبي و… از جمله اين تلاش‌ها هستند. تا مدتي قبل هم، تلاش‌هاي دولت مثمرثمر واقع شده و ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد شده بود.
اما با رخدادهاي هفته‌هاي اخير و با نزديك شدن به انتخابات امريكا احتمال نوسان بيشتر شد و همچنان نيز مي‌شود.
بايد توجه داشت، مهم‌ترين متغيري كه در بازار ارز براي سال آينده مي‌تواند اثرگذار باشد، انتخابات امريكا، پيروزي جمهوري‌خواهان و تشديد تحريم‌هاست. عملا جامعه اين مساله را مي‌فهمد و متناسب با آن واكنش نشان مي‌دهد.
به اين دليل است كه سطح نااطميناني‌ها در اقتصاد بيشتر شده و هر اندازه كه سطح نااطميناني‌ها بيشتر شود، نوسانات ارزي هم بيشتر خواهد بود. بنابراين اين ادعا كه دولت براي جبران كسري بودجه به دنبال افزايش نرخ ارز است، منتفي است.
اتفاقا رخدادهاي روز يكشنبه در خصوص فروكش كردن نرخ ارز هم نشان داد كه دولت تلاش‌هايش براي مهار نرخ ارز را افزايش مي‌دهد.
اگر فرض كنيم كه دولت به دنبال جبران كسري بودجه‌اش است، راه‌هاي ساده‌تري براي جبران كسري بودجه وجود دارد؛ مثلا، استقراض از نظام بانكي، استقراض از سود شركت‌هاي دولتي و… از جمله اين راهكارهاست. بعيد است دولت بخواهد به صورت عمدي نرخ دلار را بالا ببرد تا نيازهاي بودجه‌اي خود را تامين كند.
