چندنرخی بودن ارز رانت‌های سنگین و فسادهای بزرگ ایجاد کرده است و تک‌نرخی شدن ارز سیاست اصلاحی و ناگزیر اقتصاد ایران شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان در شرایطی کلیددار پاستور شده که برای حل این چالش با گرفتاری‌های متعدد مواجه است.
حالا کشور تحت تحریم است و چشم‌انداز چندان قابل دسترسی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد.
وضعیت اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، نقدینگی کشور در حال نزدیک شدن به مرز هشت هزار میلیارد تومان است، مسئله هسته‌ای کشور حل نشده، ایران هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد و تورم‌های پایدارشده در‌حال ورود به هفتمین سال پی‌در‌پی (۲۷۰ درصد تورم رسمی شش سال گذشته) است.
چنین وضعیت سنگینی با کسری تراز عملیاتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۳ و درگیر شدن کشور با انتقال دولت هم‌زمان شده است.
دولت در سال اول خود بودجه و برنامه‌ای را تحویل می‌گیرد که در تدوین و سیاست‌گذاری آن نقشی نداشته، اما آن را قبول کرده است و در همین اوایل با کلان‌مسئله انتخابات آمریکا نیز مواجه خواهد شد.
نرخ ارزهای مرجع و نحوه توزیع آن، یکی از عوامل اساسی و چندوجهی تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است.
علاوه بر تعادل‌های قیمتی و نرخ برابری ارز و تأثیرات آن، گاهی با تضعیف و تقویت مدیریت‌شده پول ملی در اقتصادهای برنامه‌پذیر، تراز تجاری و تعادل واردات و صادرات کنترل می‌شود.
اما در اقتصادهایی که صنایع تولیدی آن به واردات وابسته است، با کاهش ارزش پول ملی، هزینه بنگاه‌ها افزایش و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها بالا خواهد رفت.
در چنین وضعیتی، طبقه متوسط و قشرهای با درآمد ثابت در معرض آسیب‌هایی جدی قرار خواهند گرفت و معیشت طبقات ضعیف‌تر جامعه با خطر روبه‌رو می‌شود و دولت‌ها نیز برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر مجبور به ارائه یارانه در قالب‌های مختلفی خواهند شد که این مسئله تورم‌ز‌است.
اگر افزایش نرخ ارز و سپس چندنرخی‌کردن آن به واسطه عامل اجبار (تحریم یا هر مسئله خاص اقتصادی و غیراقتصادی دیگری) باشد، آن‌گاه درجه تأثیر هر یک از رویدادهای مترتب، چند برابر خواهد بود؛ چراکه عملا امکان مدیریت نرخ ارز بسیار محدود خواهد شد.
تعیین نرخ ارز سیاسی است؟
در ایران تعیین نرخ ارز قبل از آنکه ناشی از مسائل خودخواسته و سیاست‌های مالی و اقتصادی باشد، متأثر از فضای خاص حاکم بر کلیت اقتصاد سیاسی کشور است.
تنظیم نامناسب نرخ ارز، علاوه بر کاهش کارایی و تخصیص نامناسب منابع اقتصادی و ذخایر ارزی، باعث کاهش انگیزه فعالیت‌های تولیدی و تشدید تورم و رکود خواهد شد.
علاوه بر اهمیت پایداری و لزوم ثبات نرخ ارز، نحوه توزیع و تعیین قیمت رسمی و غیررسمی آن (دونرخی یا چندنرخی) موضوع درخور توجه و تأثیرگذار دیگری است.
شکاف بین نرخ ارز رسمی (دولتی) و غیررسمی (بازار) در زمانی که نرخ ارز دولتی کمتر است، به معنای محدودیت تأمین ذخایر ارزی و سیاست تداخل دولت خواهد بود.
کشورهایی که با محدودیت‌هایی در زمینه ذخایر ارزی مواجه هستند، برای جلوگیری از تبعات تورمی آن به سمت چندنرخی‌کردن ارز و عرضه ارزان‌تر ارز دولتی (سهمیه‌ای یا یارانه‌ای) غالبا برای کالاهای اساسی و ضروری متمایل می‌شوند که هزینه این جهت‌گیری، افزایش ریسک‌های اقتصادی و فعالیت‌های رانتی و غیرقانونی است.
در مختصات اقتصادی مانند ایران، هرگونه سیاست‌گذاری در زمینه نرخ ارز باید هماهنگ با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و حتی سیاسی باشد.
شوک‌های قیمتی و میزان تولید و امکان فروش نفت، روابط بین‌الملل، مسئله تحریم و معضلات ساختاری اقتصاد ایران از مهم‌ترین عوامل اجبار دولت‌ها به اتخاذ راهبرد چندنرخی‌کردن ارز بعد از انقلاب بوده است.
قبل از انقلاب، نظام ارزی کشور همواره حفظ و تثبیت نرخ رسمی بوده و عملا هیچ‌گاه از سیاست دونرخی یا چندنرخی بودن ارز استفاده نشده است.
با شروع انقلاب، مسائل داخلی (تغییر نظام حاکم سیاسی، کسری بودجه دولت و اعمال کنترل‌های بیشتر بر تعاملات اقتصادی به‌ویژه در واردات و فعالیت‌های بخش خصوصی) و همچنین مسائل بین‌المللی (وقوع جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و به موازات آن کاهش ذخایر ارزی)، زمینه دونرخیکردن ارز از طریق تخصیص به کالاهای ضروری‌تر فراهم شد که این روند تا دهه ۷۰ ادامه یافت.
در این دهه، سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز توسط بانک مرکزی دنبال شد، اما این سیاست باعث کنترل تورم نشد؛ به‌طوری که در اواسط دهه ۷۰ (سال ۱۳۷۴) نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید.
از اواخر دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ با افزایش تعاملات و کاهش تنش‌های بین‌المللی، با اتخاذ سیاست تک‌نرخی، تورم ابتدا سیر نزولی و سپس حالت تثبیتی به خود گرفت.
از اواسط دهه ۹۰ افزایش سطح تحریم‌ها، برهم‌خوردن توافق برجام، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش شدید ذخایر ارزی، سطح بسیار نازل ارتباطات بانکی و مالی بین‌الملل و در نهایت کسری بودجه، به نوعی دولت را مجبور کرد به صورت بسیار ملموس وارد بحث دونرخیکردن ارز شود و این سیاست به دلیل ادامه همین معضلات تا امروز وجود داشته و حتی از دونرخیکردن به چندنرخی‌شدن نیز رسیده است.
در دولت دوازدهم، تعیین نرخ ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، علی‌رغم جلوگیری نسبی از افزایش انفجارگونه قیمت‌ها، با مشکلاتی نظیر ایجاد رانت و سختی کنترل و مدیریت چرخش ارزهای مرجع روبه‌رو شد.
در دولت سیزدهم نیز با نام جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی قبلی با استدلال‌هایی حذف شد، اما نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی با عناوین دیگر جایگزین شد که باعث تورم‌های چندصد‌‌درصدی به‌ویژه در اقلام اساسی و مایحتاج عمومی مردم شد؛ تا جایی که در مقاطع بسیار کوتاهی، به صورت مرتبط این نرخ افزایش یافت.
همان دلایلی که دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ اعلام کرده بود، به صورت چندبرابری گریبان خود دولت مستقر را گرفت و با افزایش سطح نقدینگی و تورم پایدارشده ۴۰ تا ۵۰درصدی، اقتصاد کشور را در موقعیت متزلزلی قرار داد.
یک تصمیم بزرگ
اکنون دولت چهاردهم در همین ابتدا با یک تصمیم بزرگ در زمینه نرخ ارز روبه‌رو است.
هرچند آقای پزشکیان از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت و آن را از برنامه‌های مالی دولت خود اعلام کرده، اما سؤال اینجاست که جدا از امکان‌پذیر‌بودن، آیا این مسئله می‌تواند در کنترل نرخ تورم موجود مؤثر باشد یا خیر؟
پزشکیان، دولت را در شرایطی به دست می‌گیرد که کشور تحت تحریم قرار دارد، وضعیت اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، نقدینگی کشور در حال نزدیک‌شدن به مرز هشت هزار میلیارد تومان است، مسئله هسته‌ای کشور حل نشده، ایران هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد و تورم‌های پایدارشده در حال ورود به هفتمین سال پی‌در‌پی (270 درصد تورم رسمی شش سال گذشته) است.
چنین وضعیت سنگینی با کسری تراز عملیاتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۳ و درگیر‌شدن کشور با انتقال دولت هم‌زمان شده است.
دولت در سال اول خود بودجه و برنامه‌ای را تحویل می‌گیرد که در تدوین و سیاست‌گذاری آن نقشی نداشته، اما آن را قبول کرده است و در همین اوایل با کلان‌مسئله انتخابات آمریکا نیز مواجه خواهد شد.
چند‌نرخی‌بودن ارز در چند سال گذشته که همراه با شرایط خاص سیاسی (داخلی و خارجی) بوده، باعث ایجاد معضلات و رانت‌های گوناگون با ارقام بسیار بالایی شده است که توده‌های مردم با مصادیق آن آشنا هستند.
چند‌نرخی‌بودن ارز به‌ویژه در ایران، همواره بستر سوءاستفاده و رانت و زمینه اقدامات غیرقانونی را فراهم کرده است.
با وجود این، بدون حل ابرمشکلات ساختاری و معضلات بین‌المللی و رفع محدودیت‌های مالی و بانکی و تحریم‌های موجود، اعمال‌کردن سیاست تک‌نرخی‌سازی، آن هم با تمایل به سمت قیمت بازار، باعث ایجاد جهش قیمتی به‌ویژه در قیمت کالاهای اساسی که تاکنون از ارز دولتی استفاده کرده‌اند (در حد تجربه سیاست دولت قبل در حذف ارز ترجیحی) خواهد شد که تبعات آن بسیار فراتر از تأثیر رانت‌جویی‌های مفسدان اقتصادی خواهد بود.
بنابراین، در یک مرز میانی، پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم تا رفع این معضلات ساختاری و موانع بین‌المللی و رسیدن به یک ثبات، حداقل تثبیت وضعیت موجود را دنبال کند و در صورت پدیدار‌شدن بسترهای یکسان‌سازی که شروع آن می‌تواند با نحوه تعامل با دولت جدید آمریکا، مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و مسئله FATF تعریف شود، نسبت به تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه اقدام کند.
