نظام بانکی کشور مشکلات زیادی دارد اما پنج اولویت برای دولت بعدی از همه مهم‌تر و تاثیرگذارتر بوده که مهم‌ترین آن جلوگیری از ناترازی بانک‌هاست.
به گزارش بنکر (Banker)، در گزارش زیر به صورت مختصر به این مشکلات اشاره می‌شود:
۱- جلوگیری از زیاندهی بانک‌ها و خلق پول
مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم در بحث بانک بازگرداندن تراز به بانک‌های ناتراز است، به گفته مسوولان بیش از ۸۰درصد تامین مالی کشور از شبکه بانکی کشور بوده و یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده تامین مالی دولت از بانک است.
تامین مالی بلند‌مدت باید از بانک به سمت بازار سرمایه رفته و تنها تامین مالی کوتاه مدت بر دوش بانک باشد، البته بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند که در سال‌های گذشته باعث شده دولت با مماشات با آنان رفتار کند و رفتار کج‌دار و مریز خود را در سال‌های گذشته ادامه دهد.
موضوع دیگری که باید در اولویت دولت بعدی باشد کفایت سرمایه بانک‌هاست که‌عدم رعایت آن موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود.
البته راه میانبر افزایش کفایت سرمایه، افزایش سرمایه بانک بوده که آن هم منوط به وضعیت مناسب در بورس است که هنوز این وضعیت دیده نمی‌شود فلذا دولت بعد برای افزایش تامین مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نیاز دارد که بورس را به مقطعی از رشد و ثبات برساند که بتواند دائما از آن استفاده کند.
دلیل بعدی ناترازی بانک‌ها خط اعتباری آنان نزد بانک مرکزی است.
در سال‌های قبل اضافه برداشت تبدیل به قانون شده بود و این روند ناصحیح هر سال باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده بود، افزایش خط اعتباری به بانک‌ها یعنی افزایش خلق پول قانونی و مستمر که می‌تواند نتایج وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
۲- ایجاد وضعیت تخصصی برای بانک‌ها
اولویت بعدی دولت چهاردهم در زمینه بانک‌ها تعیین‌تکلیف بانک‌ها برای نحوه همکاری است، باید بانک‌های قرض‌الحسنه، بنگاه‌دار، تجاری، سرمایه‌گذار و تخصصی (مانند مسکن و کشاورزی) فعالیت خود را دقیقا طبق دستورالعمل فعالیت بانک تنظیم کنند.
هم‌اکنون متاسفانه بانک‌ها به صورت شتر گاو پلنگ فعالیت می‌کنند و همه نوع فعالیت را در قالب بانک انجام می‌دهند اما باید بانک بنگاه‌دار با بانک سرمایه‌گذار و بانک قرض‌الحسنه متفاوت باشد تا سیاستگذار بتواند بهترین تصمیم را برای بانک‌ها بگیرد.
به عنوان مثال بانک سرمایه‌گذار می‌تواند در بازار سرمایه فعال باشد و بخشی از نقدینگی بازارگردانی در بازار سرمایه را تقبل کرده و عمق بازار سرمایه را نیز افزایش دهد.
مثال دیگر بانک بنگاه‌دار است که می‌تواند با تشکیل شرکت‌های شتاب‌دهنده در صنایع مختلف کشور نقش افزایش شتاب و به‌روزشدن صنعت را بازی کند.
بانک دیگر می‌تواند فقط تسهیلات قرض‌الحسنه داده و هزینه این نوع تسهیلات را از خود تسهیلات تامین کند و درآمدهای عملیاتی آن بیش از هزینه‌ها باشد.
رفتن بانک‌ها به سمت تخصص محوری هم تامین مالی در صنایع مختلف کشور را تسهیل و هم ایده‌های نوین برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
۳- وزن بخشیدن به اعتبارسنجی در تسهیلات خرد و کلان
تسهیلات‌دهی بانک با اعتبارسنجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست، متاسفانه تنها شرط تسهیلات اعتبارسنجی نبوده و اعتبارسنجی تنها در زمانی برای مردم اعمال می‌شود که قرار است به آنان تسهیلات پرداخت کنند.
ارائه تسهیلات تنها با اعتبارسنجی یکی از آرزوهای مردم و اقتصاددانان بوده که در کشورهای پیشرفته در حال اجراست اما در ایران به یک بحث فانتزی برای تسهیلات‌دهی تبدیل شده است.
۴- ارتباط قوی میان بازار پولی و مالی کشور
ارتباط مستمر بین شبکه پولی- مالی در ایران یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. در سال‌های اخیر شبکه پولی- مالی کشور به چشم رقیب به هم نگاه می‌کنند اما این رقابت باید به همکاری تبدیل شود و تمام تصمیمات تاثیرگذار بر بازار سرمایه و بانک‌ها با رعایت منافع این دو شبکه انجام شود.
ارتباط قوی شبکه پولی- مالی کشور سبب می‌شود بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری‌های مستمر باعث افزایش تامین مالی دولت شده و منافع سهامداران و مردم نیز در این بین دیده شود، هر چقدر همکاری این دو نهاد پولی- مالی کشور بیشتر شود، زیاندهی بانک‌ها کاهش خواهد یافت، تامین مالی تولید بیشتر شده و مردم منافع بیشتری خواهند داشت.
۵- تکمیل شبکه الکترونیکی بانک‌ها
در سال‌های اخیر شبکه بانکداری الکترونیک پیشرفت خوبی داشته است اما این پیشرفت کافی نبوده و برای کاستن از زیاندهی بانک‌ها، شعب بانک‌ها باید کاهش یافته و بر شبکه بانکداری الکترونیک نیز افزوده شود، توسعه بحث‌هایی مانند ریال دیجیتال و حذف روش سنتی بانکداری از اولویت‌های دولت بعدی است.
