این روزها افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در بازارهای مالی پیشرفته دنیا زبانزد خاص و عام است. افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان موثرترین روش کنترل تورم، خواست عمومی است.
سوال این است که چرا در ایران از این ابزار موثر استفاده نمی‌شود و چرا اگر مانند چند هفته گذشته، نرخ بهره بین‌بانکی قدری افزایش یابد و به بیش از ۲۱درصد برسد، صدای اعتراض بخش‌هایی از جامعه بلند می‌شود؟ به‌راستی تفاوت ایران و کشورهای دیگر در چیست؟
نخستین تفاوت، تعطیلی سیاستگذاری پولی در چند دهه گذشته است. در واقع، بانک‌مرکزی به عنوان صندوقدار اعطای اعانه به دولت ایفای نقش می‌کند. نبود استقلال بانک‌مرکزی تا حدی است که رئیس این بانک در جلسات هیات دولت حضور پیدا می‌کند.
در سایر کشورها بانک‌مرکزی به لحاظ قانونی در برابر آحاد شهروندان و نه دولت پاسخگوست و اصولا استقلال بانک‌مرکزی به معنای استقلال در اعمال سیاست‌های کنترل تورم است؛ در حالی در کشور ما اصولا فرد یا دستگاهی مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را عهده‌دار نیست.
تفاوت دوم در رویه‌ای است که تحت عنوان «سازوکار انتقال» در ادبیات اقتصاد پولی شناخته شده است. در کشورهای پیشرفته، نرخ‌های سود آزادانه تعیین می‌شوند و تنها نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانک مرکزی به نظام بانکی که به عنوان سقف و کف کریدور نرخ بهره شناخته می‌شود، به صورت دستوری تعیین می‌شود. نرخ دیگری که در سیاستگذاری پولی نقش اساسی ایفا می‌کند، نرخی است که بانک‌ها در تسویه شبانه به یکدیگر وام بدون وثیقه می‌دهند که تحت عنوان «نرخ سیاستی» یا «نرخ بین‌بانکی» شناخته شده و با مداخله بانک‌مرکزی سیاستگذاری می‌شود.
بر اساس این نرخ، سایر نرخ‌های سود در اقتصاد از بسیار کوتاه‌مدت تا بلندمدت تطبیق می‌یابند. این در حالی است که در کشور ما شورایی تحت عنوان «شورای پول و اعتبار» تمامی نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی را به صورت کاملا دستوری و در بسیاری مواقع، منفک از واقعیت‌های اقتصاد تعیین می‌کند.
این مساله موجب می‌شود تا حتی اگر روزی بنا باشد سیاستگذاری پولی به شکلی که در دنیا مرسوم است در ایران اجرا شود، انتقال اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی به بخش واقعی به کندی صورت گیرد؛ چرا که ابزار انتقال که همان نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است، متاسفانه بدون ارتباط با نرخ سیاستی تعیین می‌شود.
تفاوت سوم این است که در کشورهای پیشرفته، مردم، سیاستگذاران و فعالان بازارهای مالی با مفاهیم نرخ سود واقعی و اسمی آشنا هستند. در جهان مدرن چند دهه است که نرخ بهره واقعی حدود صفر است؛ یعنی تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم بسیار کم است؛ به طوری که می‌توان ادعا کرد، در عمل بانکداری متعارف در دنیای مدرن عملا بانکداری غیر‌ربوی است.
این در صورتی است که در کشور ما در حال حاضر، نرخ‌های واقعی سود تسهیلات و سپرده‌ها به‌شدت منفی است که برای تاثیر سیاستگذاری پولی باید نرخ‌های تورم و سود اسمی تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. افزایش شدید و سریع نرخ سود اسمی پیامدهای خاص خود را دارد که رکود بازارهای دارایی مانند مسکن و سهام از جمله آنهاست.
به این دلیل است که در علم اقتصاد کلان در مبحث کنترل تورم «نسبت فداکاری» مطرح بوده که نشان می‌دهد، چند درصد تولید ناخالص ملی سالانه برای کنترل تورم از دست خواهد رفت. نتیجه آنکه با توجه به کندی ابزارهای پولی در ایران در صورت تصمیم برای کنترل تورم نیاز به شدت عمل در اجرای سیاست‌ها و پذیرش تبعات آنها از سوی جامعه است.
تفاوت دیگر در نحوه مخابره سیاست پولی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که «اعتبار» سیاستگذار پولی نزد مردم در پذیرش عمومی سیاست‌ها و موفقیت در نیل به اهداف نقش اساسی ایفا می‌کند. نحوه ارتباط و تعامل سیاستگذار پولی با جامعه، در ادبیات علمی بانکداری مرکزی از جایگاهی ویژه برخوردار است.
این در حالی است که در چند دهه گذشته، مسوول دستگاه پولی کشور به‌ندرت اقدام به ایجاد کانال ارتباطی مستقیم با مردم کرده و معمولا خود را در برابر دولت پاسخگو دانسته است. از مجموع موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که اجرای تجربیات جهانی برای کنترل تورم در کشور ما پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های ویژه‌‌‌ای دارد. اگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی از سوی فدرال‌رزرو در آمریکا به‌سرعت به نتایج مورد نظر می‌رسد، این ابزار در کشور ما بسیار کند است؛ هرچند همچنان موثرترین ابزار آزمون‌شده و در دسترس است. بنابراین توصیه می‌شود، سیاستگذار پولی، سیاست هدف‌گذاری نرخ سود را مورد توجه ویژه قرار دهد و با اقتدار در این مسیر حرکت کند.
با وجود این، برای نیل به تورم تک‌رقمی در بازه دوساله، باید مواردی از قبیل لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت، اجرای صحیح و قاطع عملیات بازار باز، ایجاد سازوکار تعیین نرخ سود از سوی هیات کارشناسی مستقل و نه سیاسی-اجرایی، آزادسازی سایر نرخ‌های تسهیلات و سپرده‌ها، انتخاب اقتصاددانی مجرب در رأس دستگاه پولی کشور با گرفتن قدرت عزل از سوی دولت و ارتباط مستقیم و موثر سیاستگذار پولی با آحاد جامعه به اجرا درآید.
