به گزارش بنکر (Banker)، اتاق ایران در واکنش به این انتقادها، با استناد به برخی از قواعد و مواد قانونی، اعلام کرده است؛ انتقادهای ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و قانونی و صرفا به استناد اساسنامه صندوق بوده است.
پیشنهادهای اتاق ایران برای ریالی شدن اقساط بدهکاران ارزی در مورد نیروگاه‌ها که محصول تولیدی خود را با قیمت دستوری دولت عرضه می‌کنند، قابل پذیرش است اما در مجموع، قواعد سرمایه‌گذاری با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تا حد زیادی شبیه چیزی است که بارها در داخل کشور از سوی بخش خصوصی و خصولتی به‌عنوان یک مزیت در کشورهای دیگر مطرح می‌شود، ولی در عمل حاضر به پذیرش آن در داخل نیستند.
به‌عنوان‌مثال، همین چند وقت پیش بود که وضعیت سرمایه‌گذاری با سودهای بانکی داخلی با وام‌هایی با کارمزد پایین در کشور امارات مقایسه شده و به‌عنوان یک مصداق بارز در اهمیت دادن به سرمایه‌گذار در آن طرف آب مدنظر قرار گرفته بود؛ درحالی‌که در امارات تسهیلات پرداختی به‌صورت ارزی است و با احتساب همان کارمزدهای پایین، باید بدهی نیز به‌صورت ارز بازپرداخت شود.
دقیقا شبیه فرایندی که در ایران و در قبال تسهیلات ارزی صندوق توسعه وجود دارد. نکته قابل‌توجه این است که تسهیلات ریالی با سود ۱۸درصد با تورم ۴۰درصد عملا با بهره منفی ۲۲درصد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود و او در زمان بازپرداخت فقط از محل ارزش جایگزینی سرمایه‌گذاری خود به ریال، سود قابل‌توجهی به جیب می‌زند، درحالی‌که درصورت دریافت وام ارزی، مجبور است چندین برابر معادل ریالی تسهیلات اولیه را به‌عنوان اصل و سود برگرداند.
