به گزارش بنکر (Banker)، به اعتقاد دکتر جامساز، اختصاص ارز ترجیحی از ابتدا اشتباه بوده و اینک با حذف ارز ترجیحی، مساله اصلی در راه اصلاح ساختار یارانه‌ای، ایجاد فضای تنفس و رقابت برای مردم و بخش خصوصی همراه با نظارت و نه دخالت دولت است. حمایت و صیانت دولت نسبت به حقوق مالکیت و امنیت سرمایه و تقویت بخش خصوصی پیش‌شرط ثبات و سامان‌بخشی اقتصاد است.
ارزی که قیمت‌ها را کاهش نداد
محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با شهروند در خصوص وضعیت پیش‌آمده برای ارز ترجیحی اظهار داشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ در دولت قبل تصویب کردند که ۲۵ قلم کالا را شامل می‌شد تا با قیمت ارزان و منصفانه به دست مصرف‌کننده و طبقات بسیار آسیب‌پذیر برسد. دیری نپایید که ۲۵ قلم کالا به ۷ قلم تقلیل یافت. تا به حال، دامنه‌ای از آمارها حکایت می‌کند که طی این چند سال بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار به این مورد اختصاص داده شده است که شامل ۸ میلیارد دلار اختصاص یافته در سال ۱۴۰۰ هم می‌شود. متاسفانه با توجه به اینکه این ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود، نه تنها هیچ کاهشی در قیمت این کالاها رخ نداد، بلکه با رخنه رانت و فساد اسباب گران‌تر شدن آنها را فراهم کرد.»
وی درباره تبعات اتخاذ این سیاست در دولت گذشته توضیح می دهد: «تورم مزمن که سطح قیمت‌های نسبی را بالا می‌برد، در اقتصاد خُرد خود را در شکل گرانی نشان می‌دهد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بهای نهاده‌های تولید افزوده و قیمت تمام‌شده واحد تولید را افزایش می‌دهد و تورم را از ناحیه فشار هزینه هم بر اقتصاد وارد و موجبات کاهش تقاضا و در انبار ماندن محصولات تولیدی و تضعیف صنایع را فراهم می‌کند و اقتصاد را به ورطه رکود توأم با تورم می‌کشاند که تشدیدکننده فقر است. اقتصادهای دولتی، به سبب درهم‌تنیدگی با اهداف سیاسی و بزرگ‌تر شدن ابعاد دیوانسالاری و رشد روزافزون هزینه‌های مسرفانه موسسات و نهادهای با ماهیت حقوقی غیر دولتی که هر ساله از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند از یک‌سو و برآورد درآمدهای ناپایدار و توهم‌آلود در طرف دیگر، منابع را همواره با کسر بودجه‌های آشکار و نهانی مواجه می‌کند که شیوه تامین آن زاینده تورم است. بدیهی است که استمرار تورم و روند افزایشی آن، شالوده اقتصاد را تخریب و آسایش و رفاه را از جامعه سلب می‌کند و مردم را به فلاکت می‌کشاند. کاهش قدرت خرید، کمبود درآمد و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه اعم از معیشت، مسکن و درمان و ناامیدی نسبت به آینده اسباب بروز و ظهور نارضایتی‌ها و مطالبات مردمی را فراهم می‌سازد که با استمرار آن دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی درصدد تلطیف شرایط و جلب رضایت مردم برمی‌آیند.»
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا بود
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد دولتی، تورم است که حاصل سیاست‌گذاری‌های معیوب و فاقد دانش اقتصادی است:«بروز تورم و استمرار آن در اقتصادهای دولتی- سیاسی امری ذاتی است و لذا جلوگیری از بروز تورم مزمن در یک مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی – سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، دولت‌ها به منظور فروکاستن از نارضایتی‌های عمومی، در تلاش مهار تورم پس از وقوع آن هستند. سیاست‌های یارانه‌ای از جنس همین سیاست‌های به اصطلاح مهار تورمی است که موقتا در راستای جبران کاهش قدرت خرید جامعه اتخاذ می‌شود و دیری نمی‌پاید که با استمرار تورم و کاهش ارزش پول ملی بی‌خاصیت می‌شوند. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نیز در راستای همین سیاست‌ها بوده است.»
جامساز با بیان اینکه سیستم چند نرخی ارز بارها تجربه شده و جز شکست نتیجه‌ای حاصل نکرده و تنها بر ثروت رانت‌خواران که در حاشیه امن امنیتی قرار دارند، افزوده است، تصریح
می کند:« اتفاقی که در مورد سوءاستفاده از اختصاص ارز ترجیحی افتاد، دور از انتظار نبود. تنها بخش قلیلی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و بخش عمده آن در غیاب شفافیت تسهیلاتی، اخذ تضامین ارزشمند و نظارت بر فرآیند واردات به یغما رفت؛ در حالی که دولت و بانک مرکزی از کم و کیف این سرقت بزرگ اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. اینک گرانی در اقلام معیشتی به حدی رسیده که نفس مردم را بریده؛ زیرا دیگر به عزت و کرامت آنها توهین شده است.»
به گفته او تورم حاصل عملکرد مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی است که برخلاف مصالح ملی، به‌تدریج بزرگ‌تر شده و در تأمین مالی هزینه‌های مسرفانه حجم عظیم دیوانسالاری و نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی، منابعی بیش از توان اقتصاد کشور را با خوش‌بینی توهم‌آلود برآورد می‌کند و هر سال بر شدت تورم می‌افزاید:«تورم مزمن هولناک‌ترین بیماری اقتصادی است که اقتصاد را از درون می‌پاشد و بار این فروپاشی از طریق اعمال زور نامشروع بر مردم تحمیل می‌شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید می کند:«اگر در کشور ما همچون کشورهای توسعه‌یافته نرخ تورم حدود ۲ تا ۳ درصد- که لازمه پویایی اقتصاد است- بود، نیازی به جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت یارانه و بازی با نرخ ارز برای واردات ارزان و فراهم‌سازی بستر رانت و فساد نمی‌بود. متأسفانه دولت‌ها به جای خشکاندن ریشه‌های تورم، راهکارهای تسکین‌دهنده‌ای در پیش می‌گیرند که تشدیدکننده تورم است. یارانه ۴۵هزار و ٥٠٠ تومانی که طی سال‌ها پرداخت می‌شود، چه دردی از آلام مردم کاسته است؟ آیا این یارانه باری از دوش مردم برداشته یا قدرت خرید آنان را طی سال‌ها کاهش داده که دولت درصدد استمرار پرداخت یارانه و افزودن بر آن است؟ تا کجا مارپیچ افزایش یارانه و تشدید تورم ادامه خواهد داشت؟ »
راهکار نجات از یارانه
به اعتقاد دکتر جامساز، با رشد تورم، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و منتج به افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی می‌شود و بهای کالاهای وارداتی بویژه کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و سیاست یارانه‌ای را با شکست مواجه می‌کند:«در یک اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی و عدم دخالت‌های مخرب دولت در اقتصاد و استقلال بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و تعادل بین عرضه و تقاضا، قطعا نیازی به پرداخت یارانه نخواهد بود و دولت به تکالیف خود که اهم آن همانا صیانت از حقوق مردم است، مبادرت خواهد کرد. پس باید ریشه‌های بروز و ظهور تورم را قطع کرد که در حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی رانتی این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.» او می گوید:
«با چرخش ۸۰ درصد از نقدینگی افزون بر ۴۶۰۰ تریلیون تومانی در بخش‌های غیر مولد و بازاهای کاذب، چگونه رشد اقتصادی ۸ درصد هدف دولت و افزایش اشتغال و درآمد ملی محقق خواهد شد؟ بهبود اقتصاد کشور و تامین معیشت و رفاه مردم از مسیر اعطای یارانه نمی‌گذرد. باید اقتصاد دولتی برچیده، بورژوازی ملی تقویت و راه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی هموار شود. هیچ کشوری قادر نیست با جدایی از زنجیره اقتصاد جهانی به حیات پویا و رونق اقتصادی دست یابد. چین کمونیست با انفکاک اقتصاد از سیاست و بازگشایی اقتصاد خود و تقویت بورژوازی ملی و ایجاد امنیت مالکیت خصوصی و بستر امن سرمایه‌گذاری موفق به جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی شد و به رشد اقتصادی دو رقمی چشمگیر دست یافت، به‌طوری که اکنون در رده دومین اقتصاد قدرتمند جهان با تولید ناخالص داخلی افزون بر ۱۴ تریلیون دلار قرار گرفته و رویای مائو را که در اقتصاد کمونیستی با شکست فاحش روبه‌رو شده و بر فقر مردم افزوده بود، در قالب اقتصاد باز و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی محقق کرد.»
جامساز مثال جالبی می زند:« بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم چین از سال ۱۹۸۶ میلادی، یعنی زمان اصلاحات بنیادین اقتصادی تا سال ۲۰۲۱ معادل ۴/۹۶ درصد ثبت شده و اکنون به یک درصد رسیده است. نیمی از جمعیت ۱/۳ میلیاردی چین از فقر رها شده‌اند و ریشه‌کنی فقر تا ۲۰۳۰ در دستور کار دولت چین قرار دارد. اما ما قادر نیستیم اینک که روسیه با وسیع‌ترین تحریم‌های بین‌المللی در تاریخ روبه‌رو شده و مشتریان نفت و گاز خود را- که قبل از تحریم‌های اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی، شرکای سنتی ما بودند- از دست داده، جایگزین کنیم و از این فرصت طلایی حداکثر استفاده را در راستای تأمین منافع و مصالح ملی ببریم. باید با تغییر دیپلماسی به نفع منافع و مصالح ملی خود را از قید و بند تحریم‌ها برهانیم و اقتصاد را بر پایه اصول علمی و الزامات علم اقتصاد بنا کنیم. لازم است با حروف طلایی بنویسید که اقتصاد دولتی فاقد ظرفیت اصلاح‌پذیری است و سیاست‌های یارانه‌ای به اصلاح وضع موجود کمک نخواهد کرد.»
