به گزارش بنکر (Banker)، مسعود میرکاظمی اعلام کرده است: ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره ابعاد ماجرای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران گفت: در حالی ابعاد این ماجرا روشن نیست که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این خبر را منتشر کرده و وقتی خدشه‌ای به این خبر وارد می‌شود اعتبار رسانه‌ای کشور نیز زیر سئوال میرود.
وی در ادامه افزود: خبر آزادسازی منابع اذهان عمومی را حتی به این سمت برد که گویا کشور عراق نیز قرار است برخی از منابع ارزی ایران را آزاد کند در حالی که چنین خبری نیست. وزارت خارجه نیز در اینجا نقش دارد چراکه وزارت خارجه اطلاعاتی را ارائه می دهد که موید نظارت این خبرگزاری است اما طرف اصلی که باید اجازه نقل و انتقالات را بدهد این خبر را تکذیب می کند و در این میان بهتر است که دوستان احتیاط کنند و خبری را که مطمئن نیستند را حداقل از خبرگزاری رسمی دولت منتشر نکنند.
آمریکایی‌ها ۱۰ میلیار دلار از منابع ارزی ایران را آزاد می‌کنند؟
حمید حسینی ادامه داد:" امیر عبداللهیان بارها مطرح کرده است که اگر ایالات متحده می‌خواهد توافقی صورت گیرد باید ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را آزاد کند و می توان گفت انتشار این اخبار زمینه سازی برای توافق است که گفته شود ۶ تا ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران قرار است آزادسازی شود البته نه به معنای واقعی و تنها به عمان منتقل خواهد شد و از طرف دیگر ۳ میلیارد از منابع ارزی ایران نیز در عراق آزاد خواهد شد و گفته شود که ۱۰ میلیاردی که از سوی وزیر امور خارجه ایران گفته شده است در حال محقق شدن است و ایران امتیاز را می‌گیرد."
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آزادسازی این منابع چقدر محتمل است؛ گفت:" بعید نیست که طرفین آمریکایی این اقدام را صورت دهند و ایران را پای مذاکره بیاورند ولی عملا پولی را آزاد نمی کنند اما این اراده را نشان می دهند که اگر پای میز مذاکره بیایید و زندانی های دو تابعیتی و سیاسی را آزاد کنید ما این پتانسیل را داریم تا در این زمینه کمک کنیم."
وی در خصوص تکذیب این خبر از سوی مقامات آمریکایی گفت:" تا زمانی که این امر از سوی ایالات متحده قطعی نشود رسانه‌ای نخواهد شد و فشارهای سیاسی داخلی در این کشور و فشار اعضا کنگره به رئیس جمهور موجب شده است تا حاضر به تایید این خبر نشوند."/قرن نو
