به گزارش بنکر (Banker)، در بخشی از برنامه غیرتورمی وزارت اقتصاد که چند روزی از رونمایی آن می‌گذرد، به منظور رفع ناترازی بودجه و افزایش منابع بودجه، این وزارتخانه سه برنامه چون ایجاد پایه‌های مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ارزش زمین و…)، اصلاح نظام مالیاتی از رویکرد ممیز-محور به سیستم محور (سامانه مودیان، شفافیت تراکنش‌ها و…) و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تبدیل آن‌ها به معافیت‌های پایه خانوار دارد.
هادی سبحانیان، معاون خاندوزی در تشریح جزئیات این برنامه نیز اعلام کرد که وزارت اقتصاد به سرعت در حال حرکت به سمت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که یکی از مقدمات آن آماده‌سازی سامانه مودیان است که در کوتاه‌ترین زمان این سامانه شروع به فعالیت می‌کند.
با توجه به اینکه، طبق نظام مالیات بر مجموع درآمد همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی در پایان سال با نرخ مشخص و پس از لحاظ معافیت پایه، هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ می‌شود، اقتصادانان آن را بهترین گزینه برای اصلاح نظام مالیاتی ایران می‌دانند و معاون وزیر اقتصاد نیز تحقق این مالیات را راهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد عدالت مالیاتی می‌داند که وزارت اقتصاد در حال آماده‌سازی لایحه آن است.
علاوه براین، اوایل خردادماه ۱۴۰۰ پس از حدود سه سال بحث بر سر ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم، مهمترین ایراد این برنامه عنوان شد.
بنا به گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آن‌ها با هم ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.
در این زمینه، طبق آخرین اعلام وزیر اقتصاد در ۱۸ آبان ماه بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان می‌رسد و براساس گفته محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – نیز در ماه‌های پایانی سال، این طرح به صحن علنی مجلس خواهد رسید.
بنابراین، قرار است مالیات‌های جدیدی در نظام مالیاتی کشور متولد شوند درحالیکه هنوز بسترهای فرار مالیاتی بسته نشده و طبق آخرین اعلام‌ها رقم آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن مربوط به فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است و تا زمانی که بستر فرار مالیاتی باز باشد، هر چه مالیات‌های جدید یا سنگین‌تری نیز وضع شود، همچنان امکان دور زدن آن‌ها وجود دارد که ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید را مثمر ثمر نخواهد کرد.
در این زمینه، مسئولان وزارت اقتصاد وعده پیاده‌سازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی را در جهت هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌دهند که وعده جدیدی نیست و بارها این وعده از سوی سنئولان مربوطه تکرار شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است که باید منتظر ماند و دید این وعده خاندوزی نیز همانند مسئولان پیشین صرفا در حرف باقی می‌ماند یا عملی می‌شود؟
علاوه براین، از سال گذشته اجرای دو پایه مالیاتی جدید چون مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه و خودروهای لوکس به قانون تبدیل شد اما تاکنون عزم جزمی برای اخذ این مالیات‌ها دیده نشده و طبق گزارش تفریغ بودجه سال گذشته تاکنون هیچ مالیاتی از خانه و خودروهای لوکس دریافت نشده است.
همچنین، اجرای مالیات خانه‌های خالی نیز تاکنون معطل اطلاعات این خانه‌ها برای اخذ مالیات آنهاست که مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات مربوطه به سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهند درحالیکه این سازمان این ارسال را تکذیب می‌کند.
با این تفاسیر، سیاستگذار باید برای ایجاد دو پایه مالیاتی مالیات برعایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، مقدمات و بسترهای اجرای آن‌ها را فراهم کند تا تجربه اجرای ناموفق مالیات بر خانه‌های خالی و خانه و خودروهای لوکس در دو سال اخیر تکرار نشود.
