به گزارش بنکر (Banker)، سود سپرده بانکی مصوب بانک مرکزی که باید توسط بانک ها به سپرده گذاران پرداخت شود در سالجاری – سال ۱۴۰۰ – سالانه ۱۶ درصد است اما آیا در واقعیت این سقف پرداخت سود توسط بانک ها رعایت نمی شود و برخی بانک ها بسته به مقدار سپرده شما ، بسته هایی پیشنهاد می کنند که سود سپرده سالانه را به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش می دهد.
افزایش مدت سپرده گذاری از یک سال به دو سال نیز موجب افزایش سود سپرده بانکی از ۱۶ به ۱۸ درصد می شود با این حال نه بسته های افزایش سود سپرده پیشنهادی بانک ها و نه افزایش سود با افزایش مدت زمان سپرده گذاری ، برای سپرده گذاران جذاب نیست و اغلب صاحبان نقدینگی ترجیح می دهند در شرایط تورمی کنونی سرمایه خود را به دارایی های غیرمولدی مثل دلار و سکه تبدیل کنند.( بورس مدتهاست به دلیل سوء مدیریت دولت جذابیت خود را از دست داده است و مقصد نقدینگی به شمار نمی رود)
در این شرایط برخی کارشناسان سود فعلی سپرده های بانکی را نه ۱۶ درصد بلکه منفی ۲۵ درصد اعلام می کنند و خواستار اصلاح این سود بر اساس واقعیت های اقتصاد کشور هستند که معنای آن افزایش سود سپرده بانکی است.
۳ گزینه پیش رو در مورد سود سپرده بانکی
از جمله در مطلبی که امروز در روزنامه همشهری منتشر شده نقدی به گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس درباره مشکلات نظام بانکی وارد شده است که در آن سود سپرده یا همان بهره بانکی منفی ۲۵ درصد ارزیابی شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس به صورت خلاصه به پائین بودن سود سپرده بانکی پرداخته و سه سناریو درباره مسیر پیش رو طرح کرده است. سناریوی اول ادامه وضع موجود به‌معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق‌تر شدن ناترازی بانک‌ها و رکود اقتصادی است.
سناریوی دوم کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی است که موتور مولد ناترازی بانک‌ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه‌تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به‌دلیل وقوع تورم‌های بسیار بالا، همه هزینه‌های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک‌ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می‌کند.
سناریوی سوم هم انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهوم بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده‌گذاران عمده است که البته به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه‌های قابل‌توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
سرکوب سود سپرده بانکی به نفع چه کسانی است؟
همشهری نوشته است؛ نکته انحرافی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تکرار یک سناریوی از قبل گفته شده است؛ مبنی بر اینکه، نرخ مثبت بهره بانکی به نفع سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها و زیان بخش‌های تولیدی و توده مردم است که حتی سپرده کلان در بانک‌ها ندارند.
این گزاره غلط در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌اکنون نرخ بهره بانکی منفی ۲۵درصد است و سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های فعلی در شرایطی که تورم سالانه به مرز ۴۰درصد رسیده و سرکوب نرخ بهره بانکی نه‌تنها باعث تضییع حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذار می‌شود، بلکه به‌نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزان و تکلیفی است و بازنده نهایی این بازی هم سپرده‌گذاران و هم سهامداران هستند.
