به گزارش بنکر (Banker)، روشن است که سکاندار پیشین بانک مرکزی برخلاف روسای کل بانک‌های مرکزی پس از انقلاب قرار است در محکمه به اتهام اجرای یک دستور برای مداخله در بازار ارز در سال آخر حضورش در بانک مرکزی حاضر و از خود دفاع کند.
حال آنکه به‌گفته اقتصاددانان و کارشناسان، مداخله در بازار ارز جزو وظایف بانک مرکزی و مبتنی بر دستورات صادره از سوی دولت است و اگر نقض هم در مقررات صورت گرفته باید منشا اصلی این نقض مقررات ارزیابی و آسیب‌شناسی شود.
بی‌تردید روسای بانک مرکزی پیش از ولی‌الله سیف هم با هدف مداخله در بازار ارز، اقدام به ارزپاشی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورهای صادره کرده‌اند و تاکنون رسم بر این نبوده که برای دیگران پرونده قضایی تشکیل شود.
براساس آمارهای رسمی در فاصله سال‌های ۸۲تا ۸۶و دوران ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی ۵۷میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز تزریق شده و در دوران یکساله طهماسب مظاهری در سال‌های ۸۶تا ۸۷هم ۳۰میلیارد دلار دیگر هزینه شده تا جلوی اصلاح واقعی قیمت ارز گرفته شود.
نکته دیگر اینکه بیشترین ارزپاشی در دوران ریاست محمود بهمنی در دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۷تا ۹۲، به میزان ۱۶۰میلیارد دلار صورت گرفته و در ۵سال ریاست ولی‌الله سیف هم ۳۰میلیارد دلار مداخله ارزی صورت گرفته و مقایسه عملکرد ارزی در دوران ریاست بهمنی و سیف هم نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در دوران بهمنی با تزریق ۱۶۰میلیارد دلاری ۳برابر شده و در دوران ریاست سیف هم با تزریق ۳۰میلیارد دلار در ۵سال که بخشی از آن در دوران ارز ۴۲۰۰تومانی بوده، قیمت دلار آمریکا ۲.۴برابر شده است.
حال این دستگاه قضاست که لازم است شفاف‌سازی کند که آیا اتهام ترک فعل تنها محدود به یک دوره خاص می‌شود و یا اینکه قصد دارد به پرونده روسای دیگر بانک مرکزی هم رسیدگی کند؟ ورای آنکه در پشت پرده چه می‌گذرد، مداخله ارزی بانک مرکزی در طول تاریخ رخ داده و امکان تکرار آن در آینده هم وجود دارد.
در چنین وضعیتی ورود دستگاه قضا به این ماجرا، البته تعیین‌کننده نقش سیاستگذار در بازار ارز خواهد بود و ممکن است در آینده از بیم اتهام ترک فعل و نقض مقررات روسای بانک مرکزی انفعال به خرج دهند. آیا ولی‌الله سیف قربانی مداخله ارزی خواهد شد و به‌عنوان مجری یک دستور در محکمه حاضر می‌شود؟ این یک داستان تاریخی خواهد شد.
