به گزارش (Banker)، «فردی می خواست بدون منابع مالی، کشتی تفریحی بخرد، وی برای این کار ابتدا یک بانک تاسیس کرد و از طریق قدرت خلق پول هم صاحب کشتی شد و هم بانک»! این موضوع اهمیت نظارت و تنظیم رفتار بانک ها در اقتصاد را آشکار می کند چرا که این بانک ها تنها بنگاه هایی هستند که می توانند از هیچ، پول خلق کنند. با این حال، در کشور ما ملاحظه می شود از دهه ۸۰ تاکنون بانک‌ها با استفاده غیر بهینه از ابزار بنگاه‌داری که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی دو سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهده کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند.
در این زمینه خبرگزاری مهر در گفت وگوی مفصلی با دکتر عباس دادجوی توکلی اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی، ابعاد کمتر گفته شده ای از این بنگاه داری مخرب در کشور ما را بیان کرده که سه مورد آن ها از جمله نقش مخرب موسسات وابسته در بازارهای مستغلات، تسعیر نرخ ارز و شرکت فروشی جالب توجه است.
نقش مخرب برخی موسسات وابسته به بانک ها
توکلی، با اشاره به نقش مخرب برخی موسسات وابسته به بانک ها در بازار مستغلات و تجارت خارجی می گوید: طی بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / فرعی / مشارکت خاص / وکالتی و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آن ها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند. یعنی بانک اقدام به تأسیس شرکت کرده، یا بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار گرفته، از انواع روش‌ها از جمله وام دهی، دریافتی ها و… آن ها را تأمین مالی کرده و این شرکت ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعالیت کرده‌اند.
به ویژه در حوزه مستغلات، در حوزه واردات وبه تازگی طی دو سال اخیر در حوزه بازار سرمایه، آن هم با کمترین نظارت ممکن! برای مثال شرکت آتیه کارکنان یک بانک، بدون این که به عنوان نهاد مالی ثبت شود، در بازار سهام در حجم بالا فعالیت کرده است.
شناسایی سود یک ساعته با تسعیر نرخ ارز
به گفته این اقتصاددان، «تسعیر نرخ ارز» ترفند برخی بانک ها برای خلق پول بوده است. وی می گوید: عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و برخی از آن ها با سوءاستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورت های مالی به صورت «حداقلی» نشان دادند یا حتی سودآور شدند!
به گفته دکتر توکلی، در بسیاری از بانک‌ها که شعب خارج از کشور دارند، بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند. به همین دلیل هم هست که بانک‌ها به شدت به دنبال بازنگری در نرخ تسعیر ارز هستند. در سال‌های گذشته مشاهده شده به محض این که دستورالعمل تسعیر ارزی می‌آمد، همه بانک‌ها در عرض کمتر از یک ساعت در کدال، سود شناسایی می‌کردند! در هر حال، امسال بانک مرکزی به درستی مسیر تسعیر ارز را بسته و مانع آن شده است.
شرکت فروشی عجیب برخی بانک ها
این مدرس دانشگاه، دیگر ابزار مورد سوء استفاده برخی بانک ها برای خلق پول را شرکت فروشی معرفی کرده است و می گوید: در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده و در حجم بالایی انجام گرفته است.وی به یک نمونه عجیب اشاره کرده است و می‌افزاید: بانکی برای پوشش سود علی‌الحسابی که ملزم به پرداخت به سپرده گذار بود، طی چند سال اقدام به واگذاری سرمایه گذاری خود (سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها) به شرکت‌های مرتبط کرد و منابع مورد نیاز خریداران سرمایه گذاری را نیز از طریق پرداخت وام (همراه با شناسایی سود حاصل از اعطای تسهیلات) به آن ها تأمین کرد و از طرفی همان دارایی (سرمایه گذاری به فروش رفته) را به عنوان وثیقه وام اعطایی به خریدار در نظر گرفت.
بدین معنی که طی سال‌های بعد با ناتوان نشان دادن شرکت‌های وام گیرنده، مجدد همان دارایی / پروژه (که به عنوان وثیقه ثبت کرده بود) را تملیک کرد. نکته جالب توجه دیگر آن که، در برخی از سال‌ها با فروش تنها یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه گذاری)، ۳۰ درصد از سود علی‌الحساب پرداختی را پوشش داده بود! که به معنی ناتوانی در کسب درآمد از فعالیت‌های اصلی بانک است که همانا وام دهی است.
