به گزارش بنکر (Banker)، اشرفی مشاور وزیر اقتصاد و رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد در نشست (مقاوم‌سازی و بازدارندگی تا پیروزی) در جنگ اقتصادی گفت: سال۲۰۲۰ سال پر تنش برای ایران و منطقه بود، همچنین انتخابات امریکا بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر شدت تحریمها باعث تضعیف وضعیت اقتصادی منطقه شد. ادامه جنگ اقتصادی امریکا و چین نیز مخاطرات جدی برای دنیا ایجاد کرد. از سه ماهه ۹۷با رشد اقتصادی منفی مواجه شدیم و در سه ماهه سوم ۹۸به بازگشت شرایط با ثبات اقتصادی امیدوار شدیم که متاسفانه کرونا ضربه جدی به اقتصاد وارد کرد و در نهایت رشد اقتصادی۸ درصدی در آمارها ثبت شد.
اشرفی گفت: مقایسه نرخ رشد ابتدای ۹۹و کشورهای منطقه نشان می‌دهد میزان آسیب در کشور کمتر بوده است که البته ناشی از کوچک‌شدن آن در سنوات قبل بود.
وی افزود: در ده سال اخیر تنها چهار سال نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت بود. منفی شدن این نرخ باعث کاهش تولید در سنوات بعد خواهد شد.
اشرفی ادامه داد: نرخ تورم ایران در از سال۹۷ روند صعودی داشته است و مهر ماه اخیر با تورم ماهانه هفت درصدی یک رکورد ثبت شد.
رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: مشکل اصلی در اقتصاد هدایت نقدینگی به سمت تولید است در واقع نقدینگی تولید می‌شود اما به سمت بازار‌های غیر مولد میرود. یکی‌از ابزارهای مهم این حوزه ابزار و قوانین مالیات بر عایدی سرمایه است که در بروکراسی تصویب قرار گرفته است.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، از اواخر سال قبل تجارت خارجی محدود شده است، ۸۵درصد واردات مواد اولیه تولید است که با یک گپ زمانی کاهش واردات روی تولید اثر خواهد گذاشت. نرخ بیکاری ۱۱ تا ۱۲ در ایران بسیار بالاست اما تغییر ناشی از شیوع کرونا حدود یک درصد بوده است که البته نکته منفی محسوب می‌شود چراکه نشان از عدم امید به بازار کار است.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از شیوع کرونا پیش‌بینی نرخ رشد جهانی به منفی چهار کاهش پیدا کرده است. در سال۹۱ و‌مطرح شدن تهاتر نفت در برابر غذا، قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود اما حالا قیمت نفت تقریبا نصف شده است.
وی بیان کرد: حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند یک راهکار جدی برای کاهش آسیب‌های تحریم و کروناست. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت پایگاه‌های داده زمانی معتبر است که اطلاعات به صورت ثبتی مبنا تهیه شود.
رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد با توجه به تجربیات کشور از جمله سیاست‌های پولی و‌مالی، بسته هایی تهیه و به هیات دولت ارائه شد که یکی از آنها حمایت‌های مالیاتی و همچنین کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها برای تامین مالی ارزان بود. از سوی دیگر برای اثر بخش شدن سیاست پولی در شرایط تنگنای مالی پیشنهاد تعیین سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد.
