این گزارش مجموعه عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی و تورم را به دو دسته تقسیم کرده است؛ متغیرهای برون‌زا یعنی تحریم و کرونا که در دسته اول جای می‌گیرند به عنوان اثرگذارترین عوامل بر نرخ تورم معرفی شده‌اند.
افزایش قیمت ارز و مسکن و تحولات صعودی در شاخص بهای تولیدکننده نیز در دسته دوم جای گرفته و به عنوان تهدیدهای جدی تورم در ماه‌های آینده معرفی شده‌اند. به منظور محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، بانک مرکزی حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی را در دستور کار جدی خود قرار داده است.
اما آیا این اقدامات می‌تواند مانعی جدی در برابر رشد ۳۶ درصدی نقدینگی در طول ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ باشد؟
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموعه اقدامات انجام‌شده اگرچه تا اندازه‌ای نتیجه‌بخش بوده اما تحت تاثیر متغیرهای برون‌زا و درون‌زا از مسیر اصلی خود منحرف شده است. آن‌طور که در این گزارش آمده رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۹۹ به ترتیب معادل ۲/۳۶ و ۱/۲۶ درصد بوده است.
همچنین نقدینگی شش ماهه اول سال مطابق این گزارش ۱/۱۷ و پایه پولی ۴/۵ درصد بوده است. بانک مرکزی این میزان رشد را ریشه در سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی به دلیل شیوع ویروس کرونا دانسته است. در عین حال به تحولات اخیر اقتصادی و نقش بی‌چون و چرای آنها در وضعیت کنونی اقتصاد نیز پرداخته است.
تحولات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد‌شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریورماه نیز تغییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد.
مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۶/۰- درصد بوده است که در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۷/۳، ۵/۲ و ۶/۱- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره یادشده باعث شد با وجود پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است.
لیکن با توجه به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‌های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید.
با این حال به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین‌بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین‌بانکی طی یک روند افزایشی به ۸/۱۴ درصد در مردادماه و ۲/۱۷ درصد در شهریورماه افزایش یافت. با وجود افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یک‌سال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.
اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی در نظر دارد به منظور کاهش اثرات اقتصادی عوامل بازگفته سیاست‌های پیشین خود را تداوم بخشد تا بتواند از آنها به عنوان یک عامل محدودکننده در برابر رشد نقدینگی و تورم استفاده کند و استمرار حراج اوراق بدهی، تامین ارز موردنیاز واردات و بازبینی در نسبت سپرده قانونی را در دستور کار قرار داده است.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سپرده قانونی پیش از این و در راستای اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی تا محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد کرد. حال با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات یادشده و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۲۲ شهریور ماه به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت. انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و… تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند.
از این رو لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
